حصاد 5 ساعات من "تمرير القوانين"

شهدت جلسة مجلس النواب مشكلة خلال التصويت على القرارات التى صدرت فى غيبة البرلمان، حيث تعطل نظام التصويت الإلكترونى أثناء التصويت على قانون الانتخابات الرئاسية مما جعله أطول القوانين تصويتا فاستغرق عشر دقائق، فى حين لم تستغرق باقى القوانين نصف دقيقة لكل قانون، حتى أن رئيس البرلمان وجه الشكر للنواب على حسن تعاونهم وقال حاجة عظيمة.

انخفاض عدد النواب بالقاعة

وشهدت الجلسة مشكلة أخرى وهى خروج عدد كبير من النواب من القاعة بشكل أدى إلى انخفاض النصاب القانونى للتصويت على القرارات بقوانين، التى تتطلب الموافقة عليها ثلثى الأعضاء لأنها من القوانين المكملة للدستور، وهو ما أدى إلى أن يرفع رئيس البرلمان الجلسة لمدة نصف ساعة لصلاة الظهر، وهو سبب ظاهرى لكن السبب الحقيقى كان هو عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت بالجلسة، وعندما تم استئناف الجلسة حدث نفس الأمر، وظلت المنصة تنادى على النواب بالدخول للقاعة وتم اختبار عدد الحاضرين بإجراء تصويت إلكترونى أكثر من مرة للتأكد من وجود العدد الكافى للتصويت.
ومن جهته حذر النائب مرتضى منصور، من مخالفة المجلس للدستور خلال مناقشة القوانين قائلا: لا توجد مناقشة ويجب أن نسمع رأى مؤيد ورأى معارض.

النائب مرتضى منصور

ورد عبد العال قائلا: إنه يعرض القوانين للمناقشة ولا يتقدم أى أحد للمناقشة وأنا حريص على إثبات ذلك فى المضبطة تجنبا لأى عوار دستورى.

قانون السجون

واعترض حزب النور على قانون السجون، وأعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون.

النائب أحمد خليل

وقال "خليل": "المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى السجون لذلك نعترض على هذا القانون، وطالب بتعديل لائحة السجون"، وقال النائب أنور "السادات" إن القانون الخاص بإصلاح وتنظيم السجون يحتاج للمراجعة وإعادة النظر فيه، نظرا لوجود شكاوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى زياراته المتعددة متعلقة بوضع المساجين وظروفهم الصحية.

من أين لك هذا؟

وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة سرس الليان بالمنوفية، خلال مناقشة القرار بقانون مكافحة غسل الأموال، إن هناك ثغرة فى الفقرة 5 من البند (و) عن المؤسسات المالية وبعض الجهات العامة، مشيرا إلى أن هناك تنظيمات تتلقى أموال مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد، مضيفا: "واعتقد الواقعة بتاعة السفيرة فايزة أبو النجا شاهد على ذلك".

وأضاف "الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى دخله 63 ألف دولار سنويا، والرئيس الأمريكى 480 ألف دولار، والجزائرى 5 ملايين و790 دولار"، ورد عليه رئيس المجلس قائلا: "خش فى الموضوع".

وطلب النائب الدكتور على الكيال، أحد النواب بعودة قانون من أين لك هذا".

النائب الدكتور على الكيال

فيما قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الائتلاف قرر الموافقة على قانون الخدمة المدنية حال عرضه.

اللواء سامح سيف اليزل

وكان المجلس قد أقر قوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية رقمى 22 و10 لسنة 2014 فكانت نتيجة التصويت للقرار رقم 10 عدد الحضور 431 عضوًا، ووافق 430 عضوًا وغير موافق عضو واحد، وجاءت الموافقة على القرار رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية بموافقة 459، وامتناع صوتين ورفض عضوين.

ثم وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون اللقضاء العسكرى بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء.

وتمت الموافقة النهائية على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا وتمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم "11" لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكتروينًا.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 37 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، بـ435 عضوًا فى نصف دقيقة، وتمت الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 41 لسنة 2014، بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وذلك عقب تصويت 424 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فى نصف دقيقة، وامتناع عضوا واحد، ورفضه من قبل 3 نواب.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية للبرلمان على قرار رئيس ووافق المجلس على القرار بالقانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك عقب تصويت 416 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

الدكتور على عبد العال

وتمت الموافقة على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانونين، رقمى 26 لسنة 2014 و 91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك عقب تصويت 454 عضوًا بالموافقة على القرار الأول إلكترونيًا، وامتناع 5 أعضاء، ولم يوافق عضوان، فيما وافق 467 عضوًا على القرار الثانى إلكترونيًا، وامتناع عضو واحد، ولم يوافق عضو واحد.

كما وافق البرلمان على أربعة قرارات بتعديل قانون العقوبات وتعديل القانون السجون.