المعارضون الجُدد فى البرلمان

فى مشهد يستدعى البحث والتحليل، بدأت اليوم جلسات التصويت على القوانين الـ191 التى صدرت فى عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، وخلال هذه الجلسة تم التصويت على عدد من القوانين التى ناقشتها لجنتى "الدفاع والأمن القومى" و"الدستورية والتشريعية"، ورغم الموافقة على كل القوانين التى تم عرضها حتى الآن، إلا أن اللافت أن كل القوانين لم تحظ بموافقة كل النواب، وكان دائما هناك عدد من النواب يمتنعون عن التصويت أو يرفضون القانون المعروض، وهو ما ينبئ بوجود عدد من النواب قد يمثلون رأيا مختلفا وصوتا معارضا تحت قبة البرلمان، وإن كان عددهم قليلا، ولم تظهر أسماءهم أو انتماءاتهم السياسية، إلا أن رفضهم لما تم عرضه من القوانين، يؤكد أنهم أصحاب رؤية مختلفة لما يتم تحت قبة البرلمان، خاصة وأن أغلب القوانين التى تم التصويت عليها ليست قوانين جدلية، أو من القوانين التى تحظى بزخم إعلامى، مما يدل على أن هؤلاء النواب قرأوا القوانين، ودرسوها، وكونوا فيها رأيا مختلفا عما ساد خلال التصويت.


"قانون عزل جنينة" الأكثر معارضة بالبرلمان.. 134 نائبًا يرفضون.. وتمريره بـ328 صوتًا

رفض 134 نائبًا على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والمعروف إعلاميا بـ"قانون عزل هشام جنينة".



وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن.

والجدير بالذكر أن هذا القانون قد شغل الرأى العام وأحدث قلقا فى الأوساط السياسية بعد إصداره فى يوليو الماضى، خاصة أنه منح لرئيس الجمهورية الحق فى عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وهو ما لم يكن من سلطات الرئيس فيما سبق.

قانون السجون عارضه 17 نائبا

وحظى قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون على معارضة أكبر عدد من هذه الكتلة، حيث رقض الفانون 17 نائبًا وامتنع عن التصويت عليه 3 أعضاء.

وتلاه قانون رقم 41 لسنة 2014، بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، والذى رفضه 3 نواب وامتنع عن التصويت عليه نائب واحد، ووافق عليه 424 نائبًا.

أما قانون المحكمة الدستورية 26 لسنة 2014 فقد رفضه نائبان وامتنع عن التصويت عليه 5 نواب.
قانون المحكمة الدستورية


فى حين رفض قانون المحكمة الدستورية 26 لسنة 2014 نائبا واحدا وامتنع عن التصويت عليه نائب آخر.
أما قرارى رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمى 10 لسنة 2014 و22 لسنة 2014، بتنظيم الانتخابات الرئاسية فقد رفضهما نائب واحد.

فى حين امتنع 3 نواب عن التصويت على القانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون اللقضاء العسكرى ووافق عليه 465 نائبًا.

أما القانون رقم 36 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، فقد امتنع عن التصويت عليه نائبان ووافق عليه 416 نائبًا.