مواجهة ساخنة بين الحكومة والنواب

شهدت الجلسة المسائية لمجلس النواب التى انعقدت مساء الأحد، مواجهة ساخنة بين الحكومة ونواب البرلمان بعد رفض المجلس قانون الثروة المعدنية، ودخل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى مناقشات مع بعض النواب وسط اختلاف وجهات النظر، فى ظل طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون.



وقرر مجلس النواب خلال الجلسة، رفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، حيث جاءت نسبة التصويت برفض 180 نائبا له، وموافقة 164 وامتنع عن التصويت 14 نائبا، وأعلن المجلس تسوية الآثار التى ترتبت على هذا القانون.



فى البداية قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إنه لم تتوفر الأغلبية المقررة للموافقة على هذا القانون، لذا أعلن عدم موافقة المجلس على هذا القانون.

مجلس النواب يوافق على نفاد الآثار المترتبة على قانون الثروة المعدنية المرفوض

ووافق مجلس النواب على تسوية ونفاد الآثار المترتبة على قانون الثروة المعدنية، ليتم اعتماد آثاره خلال فترة الماضية وحتى أمس، وقرر وقف العمل بهذا القانون من الآن، بموافقة عدد 258 عضوا، ورفض 24، وامتنع عن التصويت 3، ويعد هذا القرار بقانون أول قانون يتم رفضه من مجلس النواب، وتسوية آثاره، ووصف النواب هذا القرار بقانون بأنه مجحف وظالم، والبعض استغله فى سرقة ثروات مصر ونهبها، وتطرق بعض النواب إلى ظلم القانون لأصحاب المحاجر والمواطنين، واعترض النائب بسام فليفل على مصطلح "إتاوة" فى القانون، مطالبا بتعديلها لمصطلح عمولة أو مصطلح آخر.

الحكومة تطالب المجلس بإعادة مناقشة القانون..و"العجاتى" يتقدم بمذكرة للمجلس غدًا

من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال كلمته أثناء الجلسة، إنه وفقا لنص اللائحة وخاصة المادة 174، أنا باسم الحكومة أطلب إعادة مناقشة ومداولة قانون الثروة المعدنية، ومعمول حساب 2 مليار جنيه للمناجم، وكل النواب اتكلموا عن المحاجر ونسيوا المناجم، وسأتقدم غدا بمذكرة بالآثار المترتبة على رفض القانون، وستوجد على أثر رفض القانون مفارقة وعدم مساواة.

مواجهة ساخنة بين الحكومة والنواب حول قانون الثروة المعدنية

وعقب ذلك، دار حوار بين النائب محمد أنور السادات، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بعد طلب "العجاتى" أن يتم إعادة المداولة حول قانون الثروة المعدنية الذى رفضه المجلس، وقوله إنه سيتقدم بمذكرة غدًا باسم الحكومة بالآثار المترتبة على هذا القرار.

وقال "السادات" موجها حديثه للوزير: "مش هينفع كده يا معالى الوزير، مش كل قانون يتم رفضه هتيجى الحكومة تقولنا الآثار المترتبة عليه، هذا قرار لمجلس النواب، وعلينا أن نتحمل مسئوليتنا أمام الشعب، وإلا يتقدم الوزير بالمذكرة ونصوت عليها".

ورد "العجاتى" على "السادات" قائلا: "هذا حق أصيل للحكومة وفقا للائحة مجلس النواب، وهناك خسائر كثيرة تترتب على رفض القانون، مفيش مشكلة بالنسبة للحكومة، والرأى فى النهاية للنواب، وهل يعقل أن قانون بهذه الأهمية يناقش بهذه الطريقة"، وهنا اعترض بعض النواب على كلام الوزير، وحاولوا مقاطعته، لكن الدكتور على عبد العال طلب منهم عدم مقاطعته، فقال لهم "العجاتى": انتوا اتكلمتوا عن المحاجر فقط، ما اتلكمتوش ليه عن المناجم".

فيما قال النائب إيهاب الخولى، إن نص المادة 174 باللائحة تتحدث عن حالة مغايرة لما يتحدث عنه الوزير، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس الجمهورية بما انتهى إليه، والحكومة ليس من حقها أن تطلب إعادة مناقشة القرار بقانون".

البرلمان يوافق على إعادة المداولة بناء على طلب الحكومة

وقام المجلس بالتصويت على طلب وزير الشئون القانونية بإعادة المداولة بشأن القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وأسفر الرأى عن موافقة 199 عضوا، ورفض 109، وامتنع عضوان.

المجلس يعيد قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة إلى اللجنة المختصة بعد رفضه

فى سياق متصل، شهدت الجلسة أيضا جدلا كبيرا حول قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقرر مجلس النواب إعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة، حيث جاءت نتيجة التصويت كالتالى، بعد أن حصل على ثانى أعلى نسبة رفض، ولم يحصل على نسبة الموافقة بالأغلبية الخاصة المقررة وهى الثلثين، وكانت نتيجة التصويت كالتالى: وافق على القانون 199 عضوا ورفضه 159 وامتنع عن التصويت 15.

تعليقات النواب على القرار بقانون

وقالت النائبة نشوى الديب، إنها ترفض هذا القرار بقانون وتدعو جميع النواب لرفضه، وخاصة أنه يخالف المادة 97 من الدستور التى تكفل لكل المواطنين حق التقاضى.



وأشار النائب محمد أبو حامد، إلى أنه يدعم هذا القانون لأنه ينظم إجراءات التقاضى ويوقف نزيف الأموال التى تخسرها الدولة.



وقال النائب خالد يوسف، ما الذى يضير مستثمر شريف فى دولة شريفة أو المفروض إنها شريفة، أن أحد يتقدم بطعن، ما الذى يدفع لذلك إلا إذا كنت بحمى فساد معلن.

وأوضح النائب عصام الصافى، أن هذا القانون يخالف الدستور، ويجب أن يعمل الجميع على حماية المال العام.

وقال النائب محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إنه يجب إسقاط هذا القانون لأنه قانون يخالف للدستور، وقال النائب هيثم الحريرى، إننا جميعا نتحدث من منطلق المصلحة الوطنية، وذلك معناه أن هناك فساد، والقانون مخالف للدستور.

المستشار مجدى العجاتى: الدولة لا تحمى الفساد

ورد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تعليقا على القرار بقانون الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، قائلا: "إن هذا القانون لم يفعل شىء إلا أنه أعاد للدولة حقها، فعندما يكون هناك عقد بين طرفين يحق لهما الطعن على بعضهما البعض، والدولة والمستثمر هم الطرفين الذين من حقهما الطعن على بعضهما أمام القضاء الإدارى".

وأضاف العجاتى، "إنما القضايا التى ترفع من الخارج لمطالبة الدولة بمليارات الجنيهات، فكان على الدولة التدخل لوقف هذا النزيف، لو فيه فساد مش نسكت عليه والدولة لا تحمى الفساد".

وهنا قاطع أحد النواب الوزير معترضا على كلامه، ولكن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس انفعل عليه، قائلا: "أرجو عدم مقاطعة الوزير أثناء الحديث".

واستكمل النواب تعليقاتهم على القرار بقانون، وقال النائب خالد حنفى: "من حقنا كمحامين ومواطنين الطعن على العقود بين الدولة والمستثمرين لحماية المال العام".



فيما قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "لن يقنن الفساد من خلال قانون يوافق عليه نواب مصر، وهذا القانون به مادتين كارثتين وتمثل مصيبتين"، فيما طلب النائب محمد مدينة، أن يكون الطعن على العقود ما بين الدولة والمستثمر خلال فترة معينة.



وبدوره أكد النائب سمير موسى، أن هذا القانون أصدره المستشار عدلى منصور فى فترة من الفترات وحصن قراراه، وهذا القانون يخالف الدستور، فلا يجوز تحصين أى قرار أو إجراء من الطعن عليه أمام القضاء.

واعتبر نائب آخر، أن هذا القانون يعد تبرير للفساد وسرقة لأموال الشعب، قائلا: "أناشد الزملاء النواب أن يرفضوا هذا القانون، فهو يخالف الدستور ويقنن الفساد، ولازم الدولة تحترم تعاقداتها"، وآخر مؤيد قال: "هذا القانون مهم جدا، ويحفز المستثمرين، وأوافق على هذا القانون بشدة".