كواليس الجلسة الثانية

شهدت الجلسة الثانية لمجلس النواب التى انعقدت أمس الأحد، مناقشات ساخنة وجدل كبير حول بعض القوانين، وبدأت الجلسة بتوجيه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نداء للنواب بالتوجه للقاعة لبدء الجلسة العامة، وكان النواب متواجدون فى البهو الفرعونى، كما التمس من النواب طوال الجلسة ألا يغادروا القاعة، لأن هناك قوانين تتطلب أغلبية خاصة بأكثر من ثلثى المجلس.

رئيس البرلمان مداعبا نائب: "مش هدستر الدوائر وهسيبك معلق"

وداعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا لأحد النواب: "هاسيبك معلق للآخر مش هدستر الدوائر، أنا عارفكم عايزين تخلصوا من القانون عشان تبقوا نواب رسمى".

جاء ذلك ردا على مطالبة بعض النواب بأن يبدأ المجلس فى مناقشة قانون الدوائر خاصة وأن هذا القانون يتطلب الموافقة عليه بثلثى الأعضاء.

حضور الحكومة أو عدم حضورها لايبطل الجلسة

وانتقد النائب أسامة شرشر، غياب الحكومة عن الجلسة العامة التى تنظر القرارات بقوانين، وقال: إن هذه مخالفة دستورية، ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلا: حضور الحكومة أو عدم حضورها لا يبطل الجلسة، ولم نطلب الحكومة ولو طلبنا الحكومة ستأتى كاملة العدد ولم نطلب الحكومة حتى نتمكن من الانتهاء من القرارات بقوانين التى صدرت ومطبقة ونحن لسنا من الدول التى تستوجب حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسة".

واعترض أحد النواب على تخطى مجلس النواب ترتيب القرارات بقوانين فى جدول الأعمال الموزع على النواب، حيث لم يناقش المجلس قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وتم تخطيهما ومناقشة قرارات بقوانين أخرى.

ورد رئيس المجلس، قائلا: "الانتهاء من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لأنها مسائل مهمة وأنتم تقدرون ذلك، ثم نبدأ بعد ذلك مناقشة قانون الحقوق السياسية والدوائر".

رئيس البرلمان للنواب: "نصف دقيقة كتير"

وقال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة موجها حديثه للنواب: "انتوا تم تدريبكم على التصويت الإلكترونى ونصف دقيقة كتير"، وذلك خلال أخذ الموافقة على القرار بقانون بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

رئيس البرلمان يهدد نائب بتوقيع جزاءات عليه

واعترض النائب خالد عبد العزيز شعبان، على ما قاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأن قانون مكافحة الإرهاب يجب أن تكون الموافقة عليه بالإجماع، وقال: إن هناك توجيها من المنصة بالموافقة على القانون بالإجماع.

من جانبه وجه الدكتور على عبد العال، تنبيه للعضو بعدم الحديث مرة أخرى إلا بعد الإذن من رئيس المجلس، وألا سيتعرض لتوقيع الجزاءات البرلمانية طبقا للائحة.

نائبة تطالب بمساواة الإناث بالذكور فى دخول كلية الطب العسكرى

من جانبها، طالبت النائبة ثريا الشيخ، خلال مناقشة القرار بقانون رقم 125 لسنة 2014 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، بمساواة الذكور بالإناث فى الطب العسكرى.

ورد عليها الدكتور على عبد العال: "ليس هناك حظر على الدخول للإناث فى كلية الطب العسكرى، وملاحظتك ستؤخذ فى الاعتبار".

كما رد عليها النائب اللواء، حمدى بخييت قائلا: المنهج فى هذه الكلية ليس منهج طبى فقط، ولكن يوجد منهج عسكرى خشن لا تستطيع تحمله الإناث، ولذلك قصر دخول كلية الطب العسكرى على الذكور فقط"

نائب يطالب بإخضاع الشرطة لقانون الأحكام العسكرية

وعلق النائب أحمد فخر الدين، على قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 130 و199 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قائلا: "لدى تحفظ على أن هيئة الشرطة فتحت معهدا تقدم فيه ما لا يقل عن 4 آلاف شاب واجتازوا الاختبارات منذ أربع سنوات ولم يعينوا، فنرجوا تعيينهم".

وأعرب نائب آخر معربا عن موافقته على القانون، وعلق قائلا: "نتمنى بعد ذلك نقدم اقتراح لإخضاع هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية".

وقال أحد النواب: "لى اعتراض على الشروط مينفعش واحد حكم عليه فى جريمة جنائية ويتقدم ويقبل تعيينه فى جهاز الشرطة"، ورد عليه رئيس المجلس قائلا: "تأبيد العقوبة أمر مرفوض فى المحكمة الدستورية العليا، فالدستور ينص على أنه إذا رد إليه اعتباره".

نائب يعترض على إحالة المدنيين للقضاء العسكرى وفقا لقانون تأمين وحماية المنشآت
وسادت حالة من الجدل حول قانون حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، وأعرب النائب خالد عبد العزيز شعبان، عن رفضه للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وقال "شعبان": "أرفض هذا القانون لأنه يحيل المدنيين لمحاكم عسكرية، ومن ثم يحول المدنيين للقضاء العسكرى وليس أمام القضاء الطبيعى".

وطلب أحد النواب أن تلغى المادة الثالثة، وقال آخر أنه يشوب المادة الثانية عدم دستورية فيما تنص عليه من إحالة القضايا والتحقيقات فى هذه الجرائم أمام النيابة العامة إلى النيابة العسكرية.

وتدخل نائب آخر قائلا: "كيف تحمى الشرطة هذه المنشآت وأسلحتها مازالت موجودة عند الأهالى، أعلم تماما أن بعض أقسام الشرطة أسلحتها لدى بعض الأهالى، والشرطة قادرة على حماية المنشآت".



فيما قالت النائبة سوزى ناشد: موافقة تماما على القانون، وفى الحقيقة القوات المسلحة ليس منوط بها حماية المنشآت العامة، بل هو دور منوط بالداخلية، ولكن الظروف فى البلد هى التى أدت لتدخل القوات المسلحة لحماية هذه المنشآت".

نائبة تطالب بإعدام قيادات الإرهاب

وطالبت النائبة آمال طرابية بتشديد العقوبات فى قانون الكيانات الإرهابية، بحيث يتم تنفيذ حكم الإعدام على من يرتكب هذه الجرائم.

وتابعت قائلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "لابد أن يكون الحكم يا إما إعدام يا إعدام"، مضيفة "لدينا قيادات إرهابية فى السجون ولم ينفذ فيها أحكام الإعدام".

مرتضى منصور لرئيس البرلمان: "إحنا كده نخالف الدستور فى طريقة عرض ومناقشة القوانين

وعلق النائب مرتضى منصور، على طريقة التصويت داخل الجلسة، على تعديلات قانون العقوبات، قائلا: "إحنا كده نخالف الدستور، لأن المفروض نناقش القرار بقانون أولا، والسماع لوجهات النظر، يمكن أن يكون هناك أحد الأعضاء معترض وله ملاحظات، والمناقشة يجب أن تكون قبل التصويت".

ورد رئيس المجلس على عبد العال، على "منصور" قائلا: "اتفضل، للايضاح أنا أعرض القرار بقانون للمناقشة أولا ولم يتقدم أحد للمناقشة لذلك أعلنت بدء التصويت وأنا حريص جدا على اثبات هذه العبارات فى المضبطة لتلافى أى إجراء غير دستورى، وأغطى إجراءات دستورية، وإذا كان هناك عضو له ملاحظات قانونية بخصوص القرار بقانون يتفضل".

وعلق مرتصى منصور قائلا: "عندى هنا فى قانون الإرهاب اللى هيتناقش، عوار فى الصياغة، فكيف تكون عقوبة واحد عرف حد هيرتكب جريمة إرهابية لوم يبلغ عنه 3 أشهر، ومجرد شخص يعرف حد لديه حيازة مفرقعات يأخذ سنة عقوبة، هنا فيه عوار".

النائب رضوان الزياتى يطالب بتوحيد زى الشرطة فى الصيف والشتاء

وطالب النائب رضوان الزياتى، بأن يتم توحيد زى رجال الشرطة فى الصيف والشتاء، وذلك تعليقا على القرار بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال "الزياتى": "بخصوص هذا القانون أطالب أن يكون زى الشرطة موحد سواء فى الصيف أو الشتاء وأن يكون فى الأقاليم مثل القاهرة".



وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على كلام النائب قائلا: "هذا خارج سياق الموضوع".
علاء عابد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلطت بين أعمال السلطتين التنفيذية القضائية
وبدوره قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، تعليقا على القرار بقانون رقم 138 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: أن هذا القانون وهو متعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وتحدث عن جريمة التقادم، ثم عاد هذا القانون وقرر التصالح عن طريقة لجنة منتدبة من السلطة التنفيذية، وقرر مرة ثالثة عاد للمحكمة المختصة".

وأضاف "لذلك هذا القانون فيه تمييز وخلط بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويجب أن نبعد اللجنة عن السلطة التنفيذية".

على عبد العال يطالب النواب بعدم الانصراف من القاعة لوجود قوانين تتطلب أغلبية خاصة
وطلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، عدم الإنصراف من القاعة الرئيسية حتى لا تتأثر طريقة التصويت على القوانين بخلو القاعة من الأعضاء.

وتابع" عبد العال" قائلا: "لا داعى لانصراف النواب، لأن هناك قوانين ذات طبيعة خاصة وتحتاج لموافقة أغلبية خاصة "الثلثين"

نائب "النور": قانون مكافحة الإرهاب به عبارات فضفاضة ولابد من الحفاظ على حقوق الإنسان
وقال النائب محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور، أن القرار بالقانون الخاصة بمكافحة الإرهاب، بنى على فلسفة واضحة، وكانت البلد وقتها تتعرض لمخاطر وظروف صعبة، لكن بعد انحسار هذه المخاطر محتاجين نعمل توازن بين حقوق وظروف البلد وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وأخشى من العبارات الفضفاضة التى يحتويها القانون، ومن التوسع فيها.

واعترض نائب آخر على القانون قائلا: "القانون يعفى من يبلغ عن أى معلومات من التهمة أو أن يعاقب، وكيف من يئوى أو يشترك فى الجريمة، وكنت أتمنى أن تغلط العقوبة على كل من لديه معلومات عمن ينتوى ارتكاب عملية إرهابية ولم يبلغ عنها، حتى نمنع الجريمة قبل وقوعها، لذلك يجب أن تغلظ العقوبة بأشد العقوبات المقررة".

وهنا قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: المفروض هذا القرار بالقانون يوافق عليه بالإجماع".

وتحفظ النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على القرار بقانون الخاص بتعديلات قانون الكسب غير المشروع.

وقال : "هذا القانون يسمح لأى حد يتجاوز بإهدار المال العام يفلت بجريمته، لذلك نرفض هذا القانون ولنا تعديلات عليه، وحاليا نرى من يتحدث عن التصالح، وأرى أن يتم التحفظ على هذا القانون، وتعديله فى وقت لاحق"

وقال نائب آخر: هذا القانون يشجع على ارتكاب الجريمة، وأطالب بعدم الموافقة عليه"



بهاء أبو شقة: تعديلات قانون الكسب غير المشروع هدفها تصالح الدولة مع المستثمرين
وعلق المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية الخاصة، على القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 الخاص بتعديل قانون الكسب غير المشروع.

وقال "أبو شفة" أن هذا القانون له فلسفة خاصة وهناك العديد من المستثمرين رفعوا دعاوى تحكيم فى الخارج محتمل أن يحكم فيها بمليارات الجنيهات، وعلة القانون هو أن يتاح للدولة أن تتصالح مع المستثمرين، حتى لا تكون هذه الأحكام ضد الدولة والاقتصاد الوطنى".

كما طالب بعض النواب بأن تكون مناصب العمدية والمشايخ، بالانتخاب وليس بالتعيين، مؤكدين أن البعض يستغل الواسطى والمحسوبية لتولى هذه المواقع، ومن بينهم النائب حسن عمر، والنائب سليمان فضل العميرى.