أول مبارزة بين مرتضى وعبد العال

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب أمس الأحد، مبارزة قانونية بين النائب مرتضى منصور والدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حول القانون رقم 100 لسنة 2015 الخاص حول قانون تمويل الكيانات الإرهابية، وكانت البداية عندما طلب منصور الكلمة رافعا الدستور، وقال: "حضرتك احنا بنخالف الدستور، احنا نسمع حد من الممتنع وحد من المعارضين للقانون قبل التصويت على أى قانون" .
وأضاف منصور من الجائز أن يقول أحد الأعضاء وجهة نظر تغير موقفه من الموافقة إلى الامتناع".

رئيس البرلمان: أنا أعرض قرار بقانون للمناقشة وأطلب الملاحظات عليه

وعقب رئيس البرلمان على عبد العال، قائلا: "أنا أعرض قرار بقانون للمناقشة وأطلب الملاحظات عليه إذا وجدت، وبالتالى لم يتقدم أحد بأى ملاحظة وأعلن إغلاق باب المناقشة بشأن هذا القانون".



وأضاف رئيس البرلمان، أنا حريص جدا أن أثبت هذه العبارات فى مضبطة المجلس لتفادى أى عوار دستورى يلحق بقرار بقانون، موضحا أن وجهة نظر النائب مرتضى منصور فى إطار الدستور، ولكن أحاول أن أغطى هذه الإجراءات الدستورية بعرض القانون للمناقشة، وإذا كان هناك عضو لديه ملاحظة فليتقدم بعرضها".

مرتضى:هناك عوار فى صياغة عقاب من يعلم بوجود جريمة إرهابية

ووقف مرتضى منصور مرة أخرى بعد طلب الكلمة، قائلا: " سيادة الرئيس أنا هنا عندى قانون الإرهاب والذى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر للشخص الذى يعلم بوجود جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها والشخص الذى يعلم بوجود متفجرات فى أى مكان يعاقب بسنة، وهذا عوار فى الصياغة والمواءمة القانونية، مطالبا بعرضها للنقاش حتى يتم أخذ وجهة النظر حول ذلك".

على عبد العال لمرتضى منصور: وجهة نظرك وصلت

ورد على عبد العال، قائلا: "وجهة نظرك وصلت وأنا أعلم أن مبادىء المحكمة الدستورية الأساسية التى أرستها، هو أن يكون هناك تناسب بين الجرم والعقوبة وهذه الملاحظة تؤخذ فى الاعتبار وتعتبر بمثابة اقتراح بقانون تعرض على اللجنة المختصة عندما يتم تشكيلها ".



وأعلن على عبد العال غلق باب المناقشة حول القانون وعرضه للتصويت، وانتهى الموقف بالموافقة على القانون بـ 445 عضوا موافق، وعضوين ممتنعين عن التصويت، وآخرين رافضين من إجمالى 449 عضوا حضروا الجلسة .