تمرّد "دعم مصر" بسبب الخدمة المدنية

بعد يوم واحد من بدء انعقاد مجلس النواب لمناقشة تقارير اللجان النوعية "المؤقتة" بشان القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس، وفى عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، شهد المجلس حالة من الجدل والاختلاف بسبب القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بـ"قانون الخدمة المدنية"، بينما شهدت كواليس المجلس وأروقة الائتلافات والتحالفات والأحزاب السياسية محاولات للوفاق وحل أزمة القانون، وسط حالة من التمرد يشهدها ائتلاف دعم مصر، والذى بدأت قياداته محاولات لتهدئة النواب الرافضين للقانون داخل البرلمان، مع إعلان قيادات الائتلاف موافقتهم على القانون ورفض بعض النواب للقرار، مؤكّدين أنهم لن يقرّوا قانونًا به عوار، بينما ردّ عليهم المؤيدون بأن الموافقة على القانون ليست المحطة الأخيرة، وستتم المطالبة بعرضه على المجلس مرة أخرى وتعديل المواد الخلافية فيه بعد انتهاء أزمة القوانين الصادرة فى غياب البرلمان.

لقاءات واتصالات مع الأعضاء الرافضين لتمرير القانون

فى هذا السياق، كشفت مصادر من داخل ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، عن أن قيادات "دعم مصر" تجرى الآن لقاءات واتصالات مع عدد من النواب الرافضين للقانون، فى محاولة لكسب موافقة أكبر عدد منهم على تمرير القانون، خوفًا من أن يتسبب إلغاؤه فى إلحاق الضرر بالعاملين فى الدولة، وخاصة بعد أن أكد اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام للائتلاف، أن "دعم مصر" سيوافق على القانون.



وأكدت المصادر، أن هذه المخاوف هى السبب فى إرجاء طرح القانون فى الجلسة العامة لحين حسم الأمر بين قيادات الائتلاف وأعضائه، مرجحين أن المجلس لن يتجه لعرض القانون على الجلسة العامة إلا بعد التأكد من أن عرضه للتصويت سيكون لصالح تمريره.

أسامة هيكل يطلب من النواب الموافقة على القانون

وسط حالة التأييد والرفض داخل ائتلاف دعم مصر، كان النائب أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، من أبرز المؤيدين للموافقة على القانون، مشدّدًا على أن رفض القانون خطر كبير، لعدة أسباب، أهمها تعطيل رواتب العاملين فى الدولة.



وأضاف النائب أسامة هيكل، القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تعليقه على الأمر: "لو رفضنا القانون الموظفين هييجى يوم مش هيعرفوا يقبضوا، عشان القانون اللى بيقبضوا على أساسه اترفض"، مطالبًا نواب البرلمان بالموافقة عليه، ثم المطالبة بعد ذلك بتعديل المواد التى تثير غضبهم، ومشيرا إلى أن القانون من المقرّر عرضه على الجلسة العامة للمجلس نهاية الأسبوع الجارى.

النواب يرفضون قرار الائتلاف بالموافقة على القانون

رغم كل هذه المحاولات لدفع أعضاء مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر للموافقة على القانون، إلا أن عددًا من نواب الائتلاف قرّروا أن يضربوا بهذا القرار عرض الحائط، إذ أكد عدد منهم، على رأسهم النائب جمال المراغى، تمسكهم بموقفهم الرافض للقانون، وإن اتخذ الائتلاف قرارًا نهائيًّا بإقراره.



وأضاف "المراغى" - فى تعليقه على مخالفة ذلك لقواعد العمل داخل الائتلاف – قائلاً: "مصلحة العمال أهم، هرفضه برضه"، مشيرًا إلى أن رفض القانون لن يتسبب فى ارتباك الجهاز الإدارى كما يتردد.

كما انضمت لقائمة المصرّين على رفض قانون الخدمة المدنية أيضًا، النائبة نشوى هاشم، والتى أكدت أن موقفها النهائى من القانون هو الرفض، مضيفة: "طبقت القانون بنفسى، بصفتى كنت أعمل فى الشؤون القانونية، واكتشفت من التطبيق أنه به عوارًا، ولذلك فلن أوافق على تمريره".

مايسة عطوة: "سيف اليزل" لم يناقش الأمر مع أعضاء الائتلاف

من جانبها، اتفقت النائبة مايسة عطوة مع من سبقوها فى رفض القانون، مؤكّدة أن رفضها له يأتى ضمن موقف أغلبية أعضاء لجنة القوى العاملة "المؤقتة" بالمجلس، والتى يتكون اغلب هيكل عضويتها من أعضاء ائتلاف دعم مصر، ما يشير إلى أن الرأى الأغلب داخل الائتلاف يتجه لرفض القانون.



وأوضحت مايسة عطوة فى تعليقها على الأمر، أن موقف جميع أعضاء الائتلاف هو رفض القانون، رغم تصريح المنسق العام للائتلاف، اللواء سامح سيف اليزل، بأن "دعم مصر" سيصوت بالموافقة على القرار بالقانون.

وأضافت البرلمانية مايسة عطوة: "اللواء سامح سيف اليزل لم يناقش الأمر مع أعضاء الائتلاف فى اجتماع السبت الماضى، ما يؤكد أن موقفه من القرار بقانون الخدمة المدنية كان فرديًّا، وأعضاء اللجنة بالكامل مصرّون على موقفهم برفض القانون، رغم الضغوط التى يمارسها البعض عليهم".