عصام خليل: الخدمة المدنية "نجاة"

رغم حالة الجدل المثارة حول قانون الخدمة المدنية فى البرلمان، وتأكيد عدد كبير من النواب رفضه، إلا أن حزب المصريين الأحرار أعلن تأييده للقانون، موضحًا عددًا كبيرًا من الأسباب التى تدفع الحزب إلى اتخاذ هذا القرار، رغم ما لهم من تحفظات عليه، معتبرين أن تمريره ضرورة، على أن يتم تعديل النقاط الخلافية فيه بعد التمرير.



ووصف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قانون الخدمة المدنية بأنه "طوق النجاة" لشعبنا حتى يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد وعدم تحمل المسئولية والرغبة فى تكريس واقع شديد المرارة.

ولفت إلى أنه: "إن كانت هناك تحفظات أو سلبيات فإننا لا ننكرها بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم وسنكون أول من يتقدم بالتعديل أو التغيير فى ضوء التجربة"، مؤكدًا أن "حزب المصريين الأحرار لا يوافق على بياض ولا يرفض لمجرد العناد، فالضمير الوطنى يدفعنا إلى الدفاع عن هذا القانون لأننا نرى مصر التى نحلم بها وننشدها".

ودعا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ممثلى الحكومة والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية، وأعضاء البرلمان، إلى مؤتمر لمناقشة الملاحظات على القانون وذلك عقب إقراره، مؤكدًا أن المصريين الأحرار سوف يتبنى مخرجات هذا المؤتمر فى مشروع تعديلات القانون تحت قبة المجلس.



وسجل الدكتور عصام خليل، تقدير "المصريين الأحرار" لجهود القيادة السياسية التى تسعى إلى إعلاء شأن الوطن وأن تعود مصر إلى مكانتها عربيًا ودوليًا، ومجلس النواب الذى تحمل المسئولية الوطنية وجدية كل نوابه خلال المناقشات الدائرة حول كافة القوانين المطروحة عليه.

وأكد خليل تحضير نواب الحزب لأكثر من مشروع قانون جديد لمصلحة المواطن سيعرضهم نواب المصريين الأحرار فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية وصياغة الانضباط الإدارى لجهاز الدولة، إضافة إلى لائحة البرلمان التى ستحدد منهج عمل مجلس النواب.

القانون حدث ضده "تعتيم"

واكد الدكتور عصام خليل، أن قانون الخدمة المدنية حدث ضبابية وتعتيم عليه، ودور الحزب أن يوضح للشعب، مضيفًا أن ما أثير حول تخفيض الأجور على خلفية تطبيق هذا القانون غير صحيح.

واعتبر خليل، أن رفض القانون لمجرد الرفض أمر غير مقبول، أى قانون وضعى فيه مميزات وعيوب، ويجب تمرير القانون ثم تعديله، مضيفًا أن الحزب سينظم مؤتمرًا يدعو فيه كل الأحزاب لمناقشة القانون وتبنى تعديله داخل البرلمان.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عصام خليل، إن القانون فيه من المميزات ما يمكن من خلاله إصلاح الجهاز الإدارى، ونستطيع طرح تعديلات لهذا القانون ومناقشة التحفظات عليه عقب إقراره.

آثار خطيرة تترتب على إلغاء القانون

ولفت إلى أن هناك آثارًا خطيرة تترتب على إلغاء القانون منها إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن رفع حد الإعفاء الضريبى للموظف، وأيضًا إلغاء قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وأيضًا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذى ينص على تحمل الدولة للضرائب عن الموظف، وإلغاء قرار وزير التخطيط بإلغاء الهيكلة لتنمية الجهاز الإدارى للدولة، وإلغاء منظومة التعييات الجديدة وامتيازات ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وأيضًا العلاوات التى يحصل عليها الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وإلغاء بناء صف ثانٍ من القيادات داخل الدولة، وإلغاء جميع التعيينات التى تمت طبقًا لقانون الخدمة المدنية.

وأكد أن المصريين الأحرار يرى أن الحل الأمثل هو إقرار قانون الخدمة المدنية ومناقشة تعديلاته فى الدور التشريعى الأول للبرلمان. وحول التخوف من تحقيق العدالة بين القطاعات عند تطبيق القانون، قال خليل إن القانون يمكن تمريره ثم تعديله وذلك لتفادى حدوث حالة من الارتباك فى الآثار المترتبة عليه، وقال لابد وأن يكون هناك ثقة فى نواب الشعب الذين يحرصون على تلبية مطالب المواطنين.

محمد فريد رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب يوضح أسباب دعمهم للقانون

وفند المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية فى الحزب، أسباب موافقة الحزب على قانون الخدمة المدنية قائلا: إن وظيفة الجهاز الإدارى فى الدولة تقديم خدمات لائقة للمصريين، مشيرًا إلى أن الوضع القائم للجهاز الإدراى للدولة مبنى على قانون تم وضعه عام 1964 وتم إجراء عدة تعديلات عليه حتى عام 1978، أى منذ أكثر من 37 عامًا، مؤكدًا أن مصر يوجد بها موظف لكل 14 مواطنًا، دون تقديم خدمات فعالة يلمسها الشارع المصرى.

وتابع: "قانون الخدمة المدنية الجديد يحاول تفعيل دور الجهاز الإدراى والقضاء على الفساد واستثمار الموارد البشرية الموجودة فى الدولة".

وقال إن القانون يساعد على تطوير الجهاز الإدارى للدولة ويعيد تنظيمه، حيث خلق مجلسًا للخدمة المدنية يتولى تقديم المقترحات الخاصة بتطوير دولاب العمل داخل الدولة، كما نص القانون على وضع كل وحدة فى الجهاز هيكل تنظيمى لها.

وتابع أن الوظائف الإدارية العليا طبقا لقانون الخدمة المدنية أصبحت لفترتين فقط بحد أقصى 6 سنوات، عن طريق مسابقة وذلك لتجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى للدولة.

ولفت إلى أن القانون يقضى على فكرة الواسطة والفساد، ويفتح المجال للكفاءات، حيث لم تعد الأقدمية فقط هى معيار الترقيات، كما يتم تقييم الموظف مرتين فى العام، وإذا حصل الموظف على تقدير ضعيف خلال المرتين يتم نقله إلى وظيفة أخرى، ثم يخضع للخصم وأخيرا إنهاء خدمته إذا استمر فى ذلك.



وقال فريد، إن القانون نص على تحديد العمل الإضافى بلائحة خاصة لكل مؤسسة أو قطاع. وبالنسبة للموظف المنتدب يتم احتساب أجره على الجهة المنتدب إليها.

ولفت إلى أن هناك ملاحظات على القانون، مثل التظلم من تقييم الأداء، والاستثناءات التى سمحت لبعض القطاعات بالخروج من القانون، مطالبا بتطبيق القانون على جميع قطاعات الدولة دون استثناء.

وبدوره قال محمد فريد، إن التحفظات على القانون يمكن مناقشتها، حيث الهدف هو تطوير وتحسين حياة المواطن، وتفعيل الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما ينعكس على الاستثمار في الدولة.