كتب محمد رضا
أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، دراسة تفصيلية للقرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وعددها قرابة 445 قرارا بقانون، وذلك فى غير دور انعقاد المجلس، وتحديدا منذ حل مجلس الشورى فى 6 يوليو 2013 وحتى انعقاد مجلس النواب فى 10 يناير 2016.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
المستشار عدلى منصور
الدراسة تناقش 445 قرارا بقانون منها 96 عام 2013 و222 عام 2014 و127 عام 2015
وأوضحت دراسة الحزب المصرى الديمقراطى، أنه صدر من تلك القرارات بقوانين 96 قرارا بقانون فى عام 2013 و222 قرارا بقانون فى عام 2014، و127 قرار بقانون فى عام 2015، مضيفة أنه حيث إن تفسير المادة 156 من الدستور المُعدَّل لسنة 2014 يقضى بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به فى 18 يناير 2014 وحتى انعقاده فى 10 يناير 2016، وإلا صارت تلك القوانين لاغية، فإن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة فى تلك الفترة، وتُقدَّر بحوالى 340 قرار بقانون، منها 213 قرار بقانون فى 2014، و127 قرار بقانون فى 2015.
المصرى الديمقراطى يوافق على قوانين امتياز التنقيب وتنظيم القوات المسلحة والدفاع القومى
وأشارت الدراسة إلى أن هذه القوانين تنقَسم لثلاث مجموعات، المجموعة الأولى هى قوانين رتبت أوضاعا قانونية لا يُمكن الرجوع فيها، بسبب تعلقها بموازنة الدَّولة ومؤسساتها وإقرار خطّة اقتصادية وفتح اعتماد إضافى وعددها 228 قرارا بقانون، أو لأنها رتبت أوضاعا انتقالية أخرى مثل الانتخابات، وتغيير التوقيت الصيفى، ومنح علاوات وغير ذلك، وعددها 21 قرارا بقانون، أو لأنها بشأن تقرير حقوق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وعددها 18 قرارا بقانون، كما تضاف لتلك القائمة 8 قوانين خاصة بالضرائب.
محمد أبو الغار
أما المجموعة الثانية فتتعلق بقوانين لا أولوية مُلحة لإلغائها أثناء تلك المهمة العاجلة للبرلمان عددها 94 قرارا بقانون وهى 11 قانونا اجتماعيا، و8 قوانين زراعية، و8 قوانين خاصة بالبيئة وتنظيم قطاع الطاقة، وقوانين نظمت أنشطة اقتصادية متنوعة وعددها 22 قانونا، وقوانين خاصة بتنظيم السجون والإجراءات الجنائية والعقوبات ومكافحة الإرهاب وعددها 13 قانونا، وقوانين تنظم الشرطة والمرور وعددها 7 قرارات بقوانين، وقوانين تنظيم القوَّات المُسلَّحة ومجالس الأمن والدفاع القومى وعددها 19 قانونا، وقوانين بخصوص أمور مهنية وعددها 4 قوانين، وقوانين بشأن تنظيم الجامعات وعددها 4 قوانين أيضا، بالإضافة إلى 16 قانونا بخصوص مسائل أخرى متنوعة، كما أخذت 10 قوانين فى عام 2014 أرقامًا ولكنها لم تُنشَر فى الجريدة الرسمية، والأمر ذاته فى عام 2015، ليكون الإجمالى 20 قانونا أخذوا أرقاما ولم يُنشروا خلال تلك الفترة.
المصرى الديمقراطى يطالب بمناقشة متأنية لقوانين تنظيم الجامعات واستعمال الأنفاق الحدودية
فيما تضم المجموعة الثالثة حسب الدراسة الخاصة بالحزب، من تلك القوانين ما ترى ضرورة مناقشته مناقشة متأنية من خلال دورة انعقاد المجلس، وذلك لضمان احترام الدستور ولتحقيق المصلحة العامة، وعددها 18 قرارا بقانون، هى 4 قوانين تخص بتنظيم الجامعات، وقانون إهانة العلم والنشيد، وقانون "الأشياء الأخرى" بعقوبة تلقّى الأموال لتهديد الأمن القومى، وقانون التعاونيات الزراعية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون بعقوبة حفر أو استعمال الأنفاق الحدودية، وقانونين بشأن اخضاع مدنيين للقضاء العسكرى، وقانونين بشأن التصالح فى الجرائم المالية والكسب غير المشروع، وقانون إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وقانونين بشأن مكافحة الإرهاب.
