تقارير اللجان عن "الصحة" و"الإسكان"

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الصباحية التى بدأت منذ الساعة الحادية عشر صباحًا، وهى الجلسة العامة الحادية عشر من الفصل التشريعى الأول فى دور الانعقاد العادى الأول، لاستكمال أعمال المجلس فى مداولة القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور انعقاد المجلس، خلال عهدى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والتصديق عليها من قبل النواب سواء بالقبول أو الرفض، ويشمل جدول أعمال الجلسة الصباحية مناقشة تقارير 5 لجان خاصة تضم 29 قرارًا بقانون للتصديق عليها جميعًا بالتصويت الإلكترونى للأعضاء.

مجلس النواب يناقش فى جلسته العامة 13 قرارًا بقانون عن لجنتى الصحة والإسكان

وينشر "برلمانى"، نص التقارير الكاملة للجنتين الخاصتين الرابعة عشر "لجنة الشؤون الصحية والبيئية"، واللجنة الخاصة السادسة عشر "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير"، التى من المقرر أن يناقش المجلس فى جلسته العامة الصباحية اليوم الثلاثاء، تقاريرهما الكاملة، وعرض القرارات بقوانين التى ناقشتها اللجنتين خلال الجلسة للمداولة العامة والتصويت من قبل الأعضاء، والبالغ عددها عن اللجنتين عدد 13 قرارًا بقانون.





ومن المقرر أن تعرض اللجنة الخاصة الرابعة عشر "لجنة الشؤون الصحية والبيئية" على المجلس تقارير 5 قرارات بقوانين وهى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2014، والقرار بقانون 137 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، والقرار بقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

لجنة الإسكان تعرض تقارير 8 قرارات بقوانين على البرلمان فى جلسته العامة اليوم

فيما تعرض اللجنة الخاصة السادسة عشر "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير" على المجلس 8 قرارات بقوانين هى القرار بقانون رقم 33 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والقرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 125 لسنة 2015، والقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 104 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978، والقرار بقانون رقم 135 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015.