"عقود الدولة".. لف وارجع تانى

وافق أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى جلستهم اليوم الثلاثاء، على القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، والخاص بتنظيم الطعن على عقود الدولة، وسط تشكيك أحد النواب فى عملية التصويت، إذ أكد النائب الشاب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أن عددًا ممن رفعوا أيديهم بالموافقة ليسوا أعضاء باللجنة، وهم فى الأساس من ممثلى الحكومة فى الجلسة.



وفى بداية الجلسة، قال المستشار محمود فوزى عبد البارى، القاضى بمجلس الدولة، إنه جاء اليوم لإيضاح الحقائق التى من الممكن أن تكون غير واضحة بالنسبة لبعض النواب بسبب ضيق الوقت، لافتًا إلى أن الأحكام الدولية تؤكد أن الدولة مسؤولة عن حماية المستثمر الأجنبى.

نواب الشعب أدرى بالمصلحة العامة

وأوضح "فوزى" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، أن القرار بقانون يمنح الحق لـ4 جهات فى الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين، وهم: أصحاب الحقوق الشخصية والمعنوية، وأطراف التعاقد، وجميع الجهات الرقابية والنيابة العامة، لافتًا إلى أن المستشارين عدلى منصور وعلى عوض، راجعا القانون بنفسيهما، مختتمًا حديثه بالقول: "وفى النهاية نواب الشعب هم الأدرى بمصلحته".

مجدى العجاتى "وزير الشؤون القانونية" يؤيد القانون

فى السياق ذاته، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن القرار بالقانون يسمح فقط لأصحاب المصلحة بالتدخل قضائيًّا فى الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين.
وشدد الوزير العجاتى - خلال كلمته بجلسة لجنة الاقتراحات والشكاوى - على ضرورة احترام الدولة لعقودها والالتزام بها، قائلًا: "وما ذنب المتعاقد إذا أخطأ الوزير؟! العملية بها وقت، والناس بتلجأ للتحكيم الدولى ورفع قضايا بالمليارات، وأى حد له حق عينى يروح النيابة العامة، والنيابة تخرب بيت الوزير أو المحافظ".

المستثمرون يحتاجون إلى الطمأنينة والاستقرار

وأوضح "العجاتى" كذلك، أنه يجب على الدولة الاهتمام بمنح المستثمرين الطمأنينة والاستقرار، والتأكيد على عدم تدخل من لا شأن له فى العقود التى يبرمها مع الدولة، حفاظًا على سمعة مصر الدولية، لافتًا إلى أن القانون لم يترك العقود دون رقيب، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة رقابية لمتابعة التعاقدات، لضمان شفافية هذه التعاقدات، على أن تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والمخابرات العامة.
وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فى كلمته أمام اللجنة، أنه لم تظهر أيّة قضية فساد منذ 5 سنوات حتى الآن، باستثناء قضية وزارة الزراعة، قائلًا: "وزير الزراعة ربنا يفك أسره، كل الحكاية كانت كيلو كباب"، لافتًا إلى أنه لم يتقدم أحد للمحاكمة فى العقود التى تم إبطالها، محذّرًا من تعطيل الاستثمارات الأجنبية والعربية فى حالة رفض القانون.

"الطنطاوى": شكلنا وحش قدّام الشارع

من جانبه، قال النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، خلال جلسة مناقشة القانون: "شكلنا وحش قدّام الشارع، بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللى بيحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر كل القوانين فى الجلسة زى السكينة فى الحلاوة، ويرفضوا قانون بيحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية".
واستطرد طنطاوى فى كملته خلال جلسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، قائلًا: "بعنا الغاز بملاليم، واللى ما يطبقش القانون لازم يتحاسب، وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسؤول التنفيذى بيظبطوا بعض، والصفقات ممكن تتم فى بيت وزير، ولا يمكن نكتفى بالخبر، وعفا الله عما سلف فى نهب مليارات الدولة".