محمود بدر وطارق الخولى وأحمد عيد ومحمد عبد العزيز
يستعد مجموعة كبيرة من شباب الثورة لخوض انتخابات البرلمان على مستوى قطاعات القوائم والفردى، فى إطار السعى لتمثيل أصواتهم فى مجلس الشعب ومواقف فئاتهم من قضايا سياسية واجتماعية وقانونية مطروحة على الساحة وستكون محل نقاش فى البرلمان القادم، الذى سيكون مترجم لما جاء فى الدستور.
قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد، إن دوره فى البرلمان سيتركز على أكثر من شق، أوله قسم دستورى لتحقيق ما أكد عليه الدستور وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قوانين تنعكس بخدمات على المواطنين وتطوير أخرى مثل قانون إعادة الشىء لأصله والذى يتطلب ضرورة تحديد سعر ثابت بين الهيئات الحكومية المختلفة، وقوانين المزايدت والمناقصات التى تأخد عام أو أكثر فى المشاريع، مما يتطلب ضرورة وضع سقف زمنى لإنهاء المشاريع.
وأضاف بدر لـ"اليوم السابع" أنه لابد من تشكيل لجنة للوقوف على حالة المصانع الحكومية المغلقة أسباب غلقها وإعادة فتحها مرة أخرى، موضحا أن قوانين مكافحة الإرهاب و الخدمة المدنية قوانين مهمة وسيسعى لتطويعها فى مصلحة الدولة المصرية من خلال المناقشات التى ستدار فى البرلمان، أما قانون التظاهر فإذا تم إعادة النظر فيه سيكون له مطالب بتعديل بعض المواد.
ومن جانبه، قال طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة والمرشح عن قائمة القاهرة لـ"فى حب مصر" إنه سيعمل حال وصوله للبرلمان، على إتمام التشريعات الضرورية للتوافق مع الدستور، ومراجعة كاملة للتشريعات المصرية منذ بدايات القرن الماضى للتخلص من تكدس القوانين وتعديل منها ما لم يعد يواكب العصر، إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والجهاز الإدارى للدولة، ومنظومة التعليم والصحة والاستثمار.
وشدد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه سيعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالبناء الحزبى للتحفيز على تقوية الأحزاب بما ينعكس على إصلاح الحياة السياسية، وأخرى خاصة بوصول الدعم لمستحقيه ورفع المعاناة عن كاهل المصريين.
وعن قوانين التظاهر، والخدمة المدنية، ومكافحة الإرهاب، قال: "هناك قوانين هى محل خلاف مجتمعى بطبيعة الحال سيتم نقاشها فى البرلمان، فى إطار إقرار التشريعات التى صدرت فى المراحل الانتقالية، لما فيها المصلحة العليا لمصر وعموم المصريين دونما التطرق لأى مصالح ضيقة".
بينما قال أحمد عيد المرشح عن دائرة إمبابة لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب السياسى للحزب، إن أول ما سيسعى إليه هو إقرار قانون الإدارة المحلية لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، خاصة وأن البلاد بحاجة للمحليات باعتبارها تخلق حالة من حالات الرقابة و المتابعة وتستوعب عدد كبير من الشباب.
وشدد أنه ونواب حزبه لن يقبلوا بقوانين تقيد الحريات بل سيعملون على سن مزيد من القوانين التى تحقق قدر من الحقوق والحريات وتشريعات تكفل للدولة محاربتها للإرهاب، معتبرا أنه لا يوجد حالة عزوف بدرجة كبيرة لأن هناك عدد كبير من الشباب يشارك بانتخابات البرلمان وقد يصل عددهم لما يزيد عن 60 مرشحا على الفردى والقوائم.
ويرى عيد أن الدولة عليها إعادة النظر فى التعامل مع الشباب، معتبرا أنه البرلمان عليه دور تنظيم جلسات مع الشباب للتعرف على مطالبهم وتحقيقها من خلال مجلس الشعب بتشريعات.
فيما أكد محمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأحد مؤسسى حركة " تمرد "، والمرشح عن دائرة شبرا الخيمة أنه سيسعى حال فوزة بانتخابات البرلمان لدراسة طبيعة العمل البرلمانى من الداخل ومراقبة طريقة استخدام آليات المجلس. وأوضح أنه سيسعى للعمل على التشريعات المكملة للدستور من أجل تحقيق أهدافه و الممثلة فى العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية، مشيرا أن ذلك بالإضافة إلى أن جميع القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان من حقه مراجعتها.
ولفت أن قانون التظاهر يعد قانون مخالف للدستور وسيسعى لتعديله، كما ستكون العدالة الانتقالية "محاسبة المسئولين عن أفعال متورطين فيها للوصول لحالة الوئام المجتمعى" وقضايا سجناء الرأى على رأس أولوياته فى البرلمان، موضحا أنه يوجد إحساس لدى الشباب بفكرة الظلم والغضب وبالتالى لابد من فتح باب للمصالحة مع الشباب وليس مع الجماعات الإرهابية والتعرف على مطالبهم.
وعن قانون الخدمة المدنية، قال عبد العزيز إنه بالفعل محل خلاف والمتعلق بموائمته بطبيعة العمل الإدارى فى الدولة، مقترحا أن يقوم البرلمان بتنظيم سلسلة جلسات استماع للعاملين بالدولة محاولة الوصول لحلول وسط معهم، موضحا أن قانون مكافحة الإرهاب بحاجة إلى بعض التعديلات حتى يتوائم مع الدستور، قائلا: "أؤيد ضرورة وجوده ولكن لابد من ضبط بعض الصياغات ليتوائم مع الدستور".
وأشار أنه سيسعى لوضع حوافز ضريبية للاستثمار وقوانين تجعل الاستثمار والتصنيع بهم إجراءات أسهل لأن الكثير من رؤوس الأموال تحتاج لذلك، مستشهدا بمثال قائلا:"رجال الأعمال الذى ينشئ مصنعا كثيف العمالة تقلل ضرائبه بالمقارنة مع المصانع التى بها عمالة أقل"، إضافة إلى المزج بين مشاكل الناخبين فى الدوائر ووضعها فى إطار الخطة العامة للدولة ليكون النائب حلقة الوصل بين الجماهير.
