كتب إبراهيم قاسم
قررت
محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لضم أوراق اقتراع ومحاضر فرز العملية الانتخابية، التى أجريت فى دائرة إطسا بالفيوم، و6 دوائر أخرى، وذلك للطعون المقدمة من مرشحين خاسرين فى هذه الدوائر على نتائج الانتخابات فيها والفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب بتلك الدوائر.
المحكمة نظرت 7 طعون تطالب بالفصل فى عضوية النواب
ونظرت اليوم، الثلاثاء، محكمة النقض 7 طعون انتخابية تطالب بالفصل فى صحة عضوية النواب الفائزين فى 7 دوائر انتخابية.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، وكيلا عن المرشح الخاسر مصطفى البنا، والذى كان يحمل رقم 4 "فردى - رمز الفانوس" عن دائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بأن موكله خاض الانتخابات فى الجولة الثانية من المرحلة الأولى للانتخابات، والتى جرت يومى 27 و28 أكتوبر الماضى، وأسفرت عن عدم فوزه فقام بالتظلم على نتيجة الانتخابات تحت رقم 1 بتاريخ 29 أكتوبر، أمام اللجنة العامة بالفيوم، وتظلم برقم 1062 لسنة 2015 بتاريخ 29 أكتوبر أمام اللجنة العليا للانتخابات، وقبلت اللجنة التظلم شكلًا ورفضته موضوعًا، ثم أعلنت النتيجة المطعون عليها يوم 30 أكتوبر.
الإسلامبولى: نتائج دائرة إطسا جاءت غير معبرة عن إرادة الناخبين
وأشار الإسلامبولى إلى أن نتيجة انتخابات دائرة إطسا جاءت غير معبّرة تعبيرًا صحيحًا عن إرادة الناخبين، إذ شابت العملية الانتخابية العديد من المخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا سيّما عملية تجميع الأصوات، التى شابتها أخطاء جسيمة جعلت النتيجة مخالفة للواقع.
وأوضح الإسلامبولى فى دفاعه أمام محكمة النقض بأن العملية الانتخابية، شابهها العديد من المخالفات ومنها قيام اللجنة الفرعية رقم 98 فرعية بالبدء فى الفرز قبل الموعد المحدد بساعتين، وتم تحرير محضر أمام اللجنة العامة للانتخابات بالفيوم بشأن الواقعة، كما أن اللجان أرقام 117 و118 و119 و120 و121 و122 و123.
وتم تحرير محاضر أمام اللجنة العامة للانتخابات بالفيوم بشأنها، إذ قام القضاة المشرفون عليها بإخراج مندوبى كل المرشحين، باستثناء المرشح عبد العظيم الباسل، مدير تحرير جريدة الأهرام، وتم الفرز بدون حضور المندوبين والوكلاء، علاوة على وجود محضرين محرّرين للجنة واحدة، هى اللجنة 129، والنتائج مختلفة فى كل منهما عن الآخر.
تحرير محاضر لشراء الأصوات ضد نواب فائزين بدائرة إطسا
وأوضح الإسلامبولى فى دفاعه بأن موكله حرر محضرا لجريمة شراء أصوات ضد المرشح الناجح ياسر سلومة، والمرشح الناجح كمال أبو جليل، والمرشح الخاسر عبد العظيم الباسل، وحُرِّر المحضر بمعرفة مستشار اللجنة رقم 166 برقم 6342 لسنة 2015، وحرز له مبلغ 4700 جنيه، مضيفا بأن هناك تجميعًا لنتائج جميع اللجان الفرعية، يثبت أن الطاعن هو الحاصل على أعلى الأصوات عن باقى المرشحين، بينما جاءت النتيجة المعلنة بحصول الطاعن على الترتيب الرابع بفارق 35 صوتًا عن الثالث "كمال محمود" والحاصل على 33040 صوتًا.
محكمة النقض تنظر أكثر من 215 طعنا انتخابيا
يُذكر أن عدد الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يبلغ أكثر من 215 طعنًا انتخابيًّا، تطالب جميعها بإعادة الانتخابات فى عدد من الدوائر، التى أجريت فيها الانتخابات البرلمانية، والفصل فى صحة عضوية النواب الفائزين فى هذه الدوائر، لوجود مخالفات انتخابية من وجهة نظر الطاعنين.
60 يوما أمام محكمة النقض للفصل فى صحة عضوية النواب
ومن المقرر أن تعقد المحكمة عددًا من الجلسات، للفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس خلال 60 يومًا من تاريخ إغلاق باب التقدم بالطعون، على أن تقوم بعمل تحقيق شامل فيما تنظره من الطعون الانتخابية، بحيث يمكنها الاستماع لكل الأطراف، وطلب كل ما تريده من مستندات خلال نظرها للطعن الانتخابى، وأعطت المادة 107 من الدستور الحق لمحكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، إذ تنص على أن: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
