أكد وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف، أنه انقطع هو ورئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، عن اجتماعات ائتلاف دعم مصر، لكنهما لم ينفصلا عنه، مضيفا، فى حواره لـ«برلمانى»، أن الائتلاف سيدخل المجلس رسميا بعد إقرار اللائحة، ونفى أن يكون البرلمان الجديد مجلسا للموافقة وتمرير القوانين.
وقال الشريف، إن «الدستور ليس قرآنا»، مضيفًا: سنبحث تعديله إذا وجدنا تعطيلا لبعض مواده لأى سبب، مشددًا على أنه لن يتم السماح بتدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة التشريعية، أو تلقى تعليمات أو توجيهات بشأن القرارات بقوانين، سواء فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية أو غيره، موضحا أن النواب يتمتعون بالحرية الكاملة فى إبداء آرائهم، وأنه يتم تنبيههم فقط للآثار المترتبة على إلغاء أى قانون.. وإلى نص الحوار:
.jpg "السيد محمود الشريف (3)")
بداية ما ردكم على وصف البعض لمجلس النواب بأنه «مجلس تمرير القوانين» بعد موافقات الأعضاء على غالبية القوانين المعروضة عليهم؟
- هذا المجلس ليس مجلس تمرير القوانين، وسيكون من أقوى المجالس النيابية فى تاريخ مصر، وأنا بخبرتى البرلمانية أؤكد أنه سيكون مجلس مستقبل بناء مصر الحديثة، وما حدث فى جلسة الإجراءات من وجود آراء ووجهات نظر مختلفة هو إشارة قوية للداخل والخارج بأن هذا البرلمان ونوابه على قدر كبير من المسؤولية، وهذا لا يشغلنى أبدا، لأنه صورة طبيعية للرأى والرأى الآخر والحرية المطلقة، ونواب الشعب داخل البرلمان يقدرون عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وما نصت عليه المادة 156 من الدستور على أن ينتهى المجلس فى بداية أول 15 يوما من انعقاده من القرارات بقوانين، وهو أمر مجهد للغاية، واستمرار انعقاد المجلس لساعات طويلة فى اليوم الواحد أمر يعكس مدى حرص النواب على الاضطلاع بدورهم وعظم المسؤولية المكلفين بها.
وهل يوجد توجيه وتعليمات للمجلس والنواب من السلطة التنفيذية لإنجاز قوانين بعينها؟
- لا يوجد تدخل نهائيا من السلطة التنفيذية، ولم ولن نقبل أن يكون هناك أى تدخل فى عمل السلطة التشريعية، ولكن نقبل الحوار والرأى الآخر ليس فقط من السلطة التنفيذية ولكن من كل المؤسسات والشعب، وقاعة المجلس صدرها يتسع للجميع، وما يدفعنا للموافقة على القانون هو المصلحة العامة.
.jpg "السيد محمود الشريف (2)")
وهل تحدثت الحكومة معكم فى هيئة مكتب المجلس بشأن عدم رفض قانون الخدمة المدنية أو أى قانون آخر؟
- الجميع، سواء من النواب والحكومة، يسعى لخدمة الشعب، ونحن جئنا بتكليف من الشعب، كما أننا مع وضع التشريعات الملائمة التى تحقق تنمية مصر، وهناك أجندة تشريعية واضحة لبناء مصر الحديثة، وبالتالى حتى لو كان هناك تعارض فى الأفكار ووجهات النظر، فالهدف فى النهاية هو خدمة الوطن.
لكن رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال حذر كثيرا خلال الجلسات من الآثار المترتبة على رفض القوانين، وخاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة؟
- فى حالة أى رفض للقرارات بقوانين هناك خطورة شديدة على الدولة المصرية، وحتى نتفادى هذا الامر نطمئن النواب ونؤكد بدراسة مستفيضة على أنه يجوز ويمكن للنواب طلب تعديل أى قانون فى أى وقت حتى لو بعد الموافقة عليه وإقراره بساعة، على أن يتقدم النائب بمقترح بقانون لتعديله أو إلغائه.
.jpg "السيد محمود الشريف (1)")
رئيس المجلس عند مناقشة قانون مكافحة الإرهاب قال للنواب «أعتقد محدش هيرفض هذا القانون» ولكن أحد النواب اعترض على كلامه؟
- قانون الإرهاب له وضعية خاصة، لأننا كلنا فداء لهذا الوطن، ولن يتأخر أى مواطن فى أن يفتدى الوطن، وهذا القانون يحمل الوطنية لدى النواب، وبالتالى لن يتأخر أى نائب فى الموافقة عليه، والدليل الموافقة عليه بالإجماع.
البعض يرى أن قرار وقف البث المباشر لجلسات البرلمان يخالف الدستور ومبدأ العلانية.. والبعض يتساءل: مم يتخوف المجلس؟.. ما ردكم؟
- رغم أنى أؤيد البث، فإنى أحترم قرار المجلس، وصاحب القرار هو الأغلبية، وهذا القرار مؤقت لحين عرضه مرة أخرى على المجلس، والبرلمان لا يتخوف من شىء، والنواب يقدرون ضرورة أن يطلع الشعب على ما يدور داخل الجلسات، ولكن أيضا تسجيل الجلسات وإعادة عرضها مرة أخرى إحدى المراحل الموجودة فى دول العالم، وفى بعض دول العالم المتقدمة أحيانا يقدم رسم كاريكاتير مع الأخبار والصوت، وليس شرطا أن تتم إذاعة الجلسات.
وهل ترى أن أداء أعضاء البرلمان تغير بعد وقف البث المباشر عن قبله؟
- لا نستطيع أن نهمل أن هناك حالة من التعطش لدى الشعب لرؤية مجلس النواب، لأنه منذ ما يقرب من 4 سنوات ومصر بدون برلمان، كما أن كل نائب يريد أن يظهر أمام أهالى دائرته بأنه على مستوى وقدر المسؤولية، والأعضاء وافقوا بأغلبية على وقف البث المباشر للجلسات ولم يكن ذلك رغبة فى عدم إطلاع الشعب على ما يدور فى البرلمان، ولكن تقديرًا منهم لأهمية هذه المرحلة لمناقشة القرارات بقوانين خلال أول 15 يوما، والانتهاء منها، «فتخيل لو كل مشروع قانون كل يوم أخذ مناقشة فى مادة أو اثنتين وقعدنا نتخانق.. مش هنخلص، وهل كان رئيس المجلس يقدر يقول إنه فى المناقشات هناك مؤيد وآخر معارض؟.. كان النواب ثاروا علشان يتحدثوا كلهم.. ومش هنخلص».
البعض رأى أن وقف البث جاء بسبب أن بعض النواب يسعون لـ«الشو الإعلامى».. هل تتفق مع ذلك؟
- لا، مقدرش أقول إن ذلك للشو الإعلامى، الأمر يكون زيادة حماس لديهم لما يحملونه من هموم كبيرة تجاه شعبهم، وبالتالى أرادوا أن يقدموا لأنفسهم صورة بأنهم مشغولون بتلك الهموم.
ما ردك على ما أثاره النائب مصطفى بكرى بعد فوزك داخل ائتلاف دعم مصر لتكون مرشحه لوكالة المجلس.. بأن هناك تعليمات توجه للائتلاف لاختيار المناصب؟
- أقدر وأحترم كل النواب، ومن شهد منهم الانتخابات التى أجريت سواء داخل الائتلاف، أى فى المجلس، سيرى أننى كنت ألتزم بالجلوس حتى آخر لحظة، ولو كان هناك توجيه لخرجت النتيجة بالحصول على الأغلبية الساحقة، ولكن كان هناك تدرج فى الأصوات، ومثلما حصلت على أعلى الأصوات فى الائتلاف حدث نفس الأمر داخل البرلمان، والإنسان الذى يعمل فى السياسة عليه أن يتقبل النتيجة سواء كانت مع أو ضد، وليس معنى أن تكون النتيجة ضدك أنك خسرت كل شىء وانتهيت سياسيا، بالعكس يجب علينا أن نحترم الرأى والرأى الآخر، والتواضع والأخلاقيات التى تعلمناها تحتم علينا احترام الخصم، والسياسة هى فن الاحترام، وفن اكتساب الآخر وتوصيل المعلومة السليمة.
البعض يرى أن ائتلاف «دعم مصر» تخلى عن النائب علاء عبدالمنعم فى انتخابات الوكيل الثانى لتوصيل رسالة بأنه لا يسعى للسيطرة على كل المناصب بهيئة المكتب..ما ردك؟
لا.. هذا غير صحيح، الائتلاف عبارة عن مجموعة من الأحزاب والمستقلين، والنائب لديه حرية الحركة، وهذا سر قوة الائتلاف، لأنه مبنى على احترام الرأى والرأى الآخر، ويضم الائتلاف شخصيات محترمة، ولا توجد أى مشاكل خالص، ولم تتم التضحية بعلاء عبدالمنعم، وما حدث فى انتخابات الوكالة أحد مظاهر قوة الائتلاف.
وما مصير الائتلاف.. وهل سينتهى أم أنه سيستمر بنفس الشكل تحت قبة البرلمان؟
- أولا، أنا كوكيل لمجلس النواب، وأيضا فى هيئة المكتب، فإننا جميعا نخلع عباءة أى ائتلاف أو حزب، ويكون الرئيس والوكيلان ملكا لجميع النواب، وفى خدمة المجلس وهم فى موقع الحياد وعلى مسافة واحدة من الجميع، ورؤيتى أن هذا الائتلاف قائم ومستمر، والاختلاف طبيعى ووارد بداخله، لأن عدد الأحزاب الموجودة فيه كبير، إلى جانب عدد كبير من المستقلين، ونحن، وانطلاقا من الموقع القيادى داخل المجلس، يهمنا تقوية الائتلاف والأحزاب ليكونوا على مستوى من القوة فى الأداء داخل المجلس، ويهمنا فى المقام الأول تفعيل العمل الديمقراطى، وأحد أدواته هو أن أساعد الأحزاب والمستقلين والائتلاف على أداء دورهم داخل المجلس التشريعى والرقابى.
وكيف تفصل بين كونك عضوا فى الائتلاف.. وبين عملك كوكيل لمجلس النواب؟
- الدليل على ذلك أنى لم أحضر اجتماع ائتلاف دعم مصر الذى عقد يوم السبت الماضى، وسنتوقف أنا والدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عن حضور اجتماعات الائتلاف لوقوفنا على مسافة واحدة من جميع التيارات والقوى السياسية والمستقلين داخل مجلس النواب، لأننا تم تكليفنا من جميع النواب لتولى هذه المواقع، وبالتالى يجب علينا أن نحترم الجميع، وأن نكون فى موقف الحكم وعلى مسافة واحدة من الجميع، وهناك تعاون كامل بين الرئيس والوكيلين على مستوى واحد، ولا نأخذ قرارا منفردا، ولكن يصدر أى قرار بالتشاور وبشكل جماعى.
ولكن عدم حضوركم اجتماعات الائتلاف قد يقطع علاقتكم به مع مرور الوقت؟
- لا، التواصل بيننا مستمر ولا ينقطع أبدا، ونحن كأعضاء فى هيئة مكتب المجلس نتلقى مقترحات ورغبات وطلبات جميع الأحزاب والتيارات والمستقلين بمن فيهم ائتلاف دعم مصر، والائتلاف عندما يقرر شيئا معينا لعرضه على المجلس بطبيعة الحال مثله مثل الأحزاب يعرض مقترحاته، ونحن تلقينا على سبيل المثال مقترحات من بعض الأحزاب بشأن تعديل اللائحة ووضع لائحة داخلية جديدة للمجلس، وعندما يتم إقرار اللائحة الجديدة وتكون مطابقة للدستور ويذكر فيها «ائتلاف» هنا يدخل الائتلاف بطريقة رسمية داخل المجلس.
هل تم الاستقرار على تشكيل اللجنة التى ستعدل اللائحة الداخلية وتضع مشروعا جديدا للائحة؟
- اللجنة ستمثل فيها جميع العناصر بالمجلس من أحزاب ومستقلين، وحاليا ندرس داخل هيئة المكتب النسبة التى يدخل بها النواب المستقلون فى لجنة تعديل اللائحة، ونريد منح الفرص للجميع، سواء من أصحاب الخبرات القانونية والبرلمانية، أو حتى من العناصر الجديدة لتكتسب الخبرة، فضلا عن الشباب والمرأة وكل العناصر، ونحاول أن تكون اللائحة ممثلة للجميع، وسيتم التشكيل خلال الأسبوع الجارى، ورؤساء الهيئات البرلمانية سيمثلون داخل اللجنة أو من ينوب عنهم، وبالنسبة للمستقلين يتم دراسة الموقف بالنسبة لتمثيلهم، ووصلتنا مشروعات لمقترحات بتعديل اللائحة مثل حزب المصريين الأحرار، وما زلنا نتلقى المقترحات.
وهل تتوقع أن تنتهى اللجنة من تعديل اللائحة فى وقت قريب؟
- هذا يعود للجنة التى ستضع اللائحة، ونحن نحتاج لتفعيل اللجان النوعية وهى حاليا عددها 19 لجنة، وهناك مقترحات بزيادة عدد اللجان، لأنها هى التى تدير حركة التشريعات داخل المجلس، فهناك مقترحات بلجنة للثقافة ولجنة للإعلام ولجنة للسياحة، ولجنة للشؤون الدينية والأوقاف ولجنة للتواصل الاجتماعى والعلاقات الإنسانية، ولجنة للشؤون الاجتماعية، كما أن هناك مقترحا آخر بإنشاء لجنة للأمن الداخلى، ولجنة للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ولجنة للطاقة وأخرى للصناعة.
وهل يأتى ذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للترشح على مناصب رئاسة هذه اللجان لإرضائهم؟
- لا بالعكس، فنحن فى حاجة لبناء مصر الحديثة من خلال تشريعات قوية، وبالتالى وجود لجان غير مكدسة بمشروعات قوانين وترهق عمل اللجنة، وذلك يعطى حرية أكثر لدراستها وإعداد مشروعات قوانين قوية.
كيف ترى التعامل مع العدد الكبير لأعضاء مجلس النواب والبالغ 596 نائبا؟
- مما لا شك فيه أن عدد النواب فى هذا المجلس يحدث لأول مرة فى تاريخ العمل النيابى، وهذا العدد الكبير يتطلب بذل جهد مضاعف، سواء فيما يتعلق ببحث جدول الأعمال أو فى الطلبات المقدمة من الأعضاء مستقبلا بعد إقرار القرارات بقوانين، ما بين طلبات إحاطة واستجوابات وكل هذا يمثل جهدا كبيرا، وأريد أن أؤكد أنه حتى ما يحدث اختلافات فى الرأى هو أمر صحى وسليم وهذا لن يعطل مسيرة المجلس، وأنا زرت مجموعة كبيرة من البرلمانات حول العالم، وحضرت العديد من المؤتمرات الدولية، ورأيت بعينى الشد والجذب بين النواب، وأحمد الله أن على رأس المجلس شخصا بخبرة الدكتور على عبدالعال.
ما مهام لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن حديث المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن بلوغ معدل الفساد فى مصر 600 مليار جنيه؟
- مهمة اللجنة الفحص الدقيق لجميع التقارير الواردة إليها، سواء من مؤسسة الرئاسة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبارنا جهة حيادية، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب، ولن نترك كلمة واحدة فى التقارير أو رقما واحدا دون فحص، فهذه مقدرات البلاد، ولن نسمح لأحد بالتلاعب بها.
وفى حالة ثبوت خطأ.. فما النهج الذى سيتبعه البرلمان؟ هل سيرفع تقريره للرئيس أم سيحيل الأمر للنيابة العامة؟ وهل ستتم مساءلة المستشار هشام جنينة؟
- سيتحدد ذلك فى حينه، لأن ما حدث أمر خطير، وعندما يصرح رجل فى موقع مسؤولية ببلوغ معدل الفساد 600 مليار جنيها، فيجب أن يكون ذلك محلا للدراسة، والجميع تحت طائلة المساءلة والقانون سواء كان الراعى أو الرعية، فكلنا أبناء وطن واحد ولنا نفس الحقوق والواجبات.
ونحن فى انتظار الاستماع لبيان الحكومة أمام أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، هل سيطالب المجلس بتغيير الحكومة كاملاً أم بتغيير بعض الحقائب الوزارية؟
- الحكومة الحالية ستلقى بيانها أمام البرلمان، ولن نطالب حاليا بأى تعديل فيها، وكلمتنا ستحدد فى ضوء بيانها المقدم أمام البرلمان، سواء بتجديد الثقة فيها أو غير ذلك، وستشكل لجنة لدراسة بيانها وتحال للجان الفرعية المختصة بعد تشكيلها.
وهل تتوقع التزام الحكومة بحضور جلسات البرلمان وذلك بخلاف العهد السابق؟
- رئيس الوزراء أبدى كامل استعداده للتعاون مع المؤسسة التشريعية، بحكم أن البرلمان ممثل عن الشعب، وتواصلت شخصياً مع الوزراء الذين أكدوا على استعداهم للتعاون الكامل ليل نهار، فلا وقت نضيعه ولا رفاهية ونحن على ثقة بأن هناك رؤية جديدة.
هل ترى أن البرلمان جاهز لتشكيل حكومة جديدة حال رفض بيان الحكومة الحالية؟
- تحكمنا فى ذلك الإجراءات الدستورية والقانونية وسنتبعها بدقة، وإذا كان هناك رأى لمجلس النواب، فهو بالمقام الأول مجلس تشريعى، وهو من أولى المؤسسات التى يجب أن تحترم الدستور.
وماذا عن ميعاد الجلسة الافتتاحية التى سيحضرها رئيس الجمهورية.. والترتيبات الخاصة بها؟
- الجلسة ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر يناير، وهذا اللقاء فى رأيى تاريخى، فالشعب والنواب متشوقون لسماع خطاب الرئيس، حيث يعد البداية الحقيقة لاستكمال المؤسسات الدستورية ورسالة للعالم أجمع عن البرلمان القوى، ويتم التنسيق حالياً مع الأمانة العامة لترتيب فعاليات اليوم، خاصة أن معظم دول العالم قدمت طلبات لحضور ممثلين لها الجلسة الافتتاحية، بجانب دعوة عدد من الشخصيات العامة، وهذه رسالة للعالم بأنه رغم المخاطر التى مرت بها المنطقة، فإن مصر عائدة بقوة، وهى رسالة لنا أيضا فى الداخل بأنه علينا التكاتف والاصطفاف وإنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة ناصعة البياض، ونعمل حالياً على محاولة استيعاب جميع الأعداد التى ستحضر الجلسة حتى أن بعض النواب أبدوا استعدادهم الكامل الحضور فى إحدى صالات البرلمان دليلاً على نكران الذات خدمة للوطن.
وبالنسبة للدستور.. هل تلقيتم طلبات بتعديله؟
- لا لم يحدث، ونحن فى بداية تجربة ديمقراطية والدستور اختاره الشعب، لكن إذا رأينا أن هناك تعطيلا لأى أمر بسبب بعض مواد الدستور، فسنبحث ذلك، فالدساتير ليست قرآنا وإنما هى عمل بشرى، ولم تقدم طلبات للتعديل حتى الآن.
بعد أيام تمر ذكرى ثورة 25 يناير.. كيف سيعمل البرلمان فى هذا اليوم وهل سيتم دعوة الشباب الداعى للتظاهر للحوار؟
- نحن نحترم المبادئ التى دعت لها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، ومهمة البرلمان تنفيذ رغبات الشعب التى طالب بها، وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية، وأيضا إعمال مبادئ 30 يونيو السامية، والقائمة على أن مصر لجميع المصريين، ولن نسمح لأى جهة كانت بأن تمس تراب هذا الوطن.
أما يوم 25 يناير، فهو احتفالى، ومن يحاول تعطيل مسيرة الوطن، فالشعب سيكون أول من يقف ضده، ولن نسمح بأى مظاهر لتخريب الوطن مرة أخرى.
مع تعاظم دور «السوشيال ميديا».. كيف يتعامل البرلمان مع تلك الظاهرة؟
- سيكون هناك مستشار إعلامى أو متحدث للمجلس، فلابد من صياغة حديثه للتعامل والتواصل مع السوشيال ميديا، وهناك مقترحات أيضا من الأعضاء باستحداث لجنة تكون معنية بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، لكن أيضا يجب أن نواجه ما نشهده من ابتذال فى بعض المواقع من خلال تشريعات قوية تحمى البلد فى المقام الأول، فالتواصل الاجتماعى هدفه الأساسى تبادل المعلومات والتواصل بين أبناء البشر، وليس هدم القيم والأخلاق، وأيضا الإعلام عليه دور كبير جداً، ولابد أن ينقل صورة طبية عن الوطن، ولا يجب أن نهمل دور الإعلام فى مصر الفترة المقبلة، سواء المسموع أو المرئى أو المقروء أو الإلكترونى.
