يسدل أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فى الجلسة العامة والأخيرة لتمرير القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، الستار على مصير قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، حيث يشهد القانون حالة من الرفض من عدد من نواب الأحزاب والمستقلين فى مجلس النواب.
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ترفض قانون الخدمة المدنية بالإجماع
استقرت
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على رفض قانون الخدمة المدنية.
وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب اجتمعت وقررت رفض قانون الخدمة المدنية.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، أن حزب الوفد يتوافق مع فلسفة الإدارة الحديثة بشأن ضرورة التنظيم، ولكن له بعض الاعتراضات على مواد بعينها وردت فى هذا القانون يراها مجحفة ومغفلة لمصلحة العاملين بالدولة، مضيفًا أن هذا الرفض جاء بإجماع أراء نواب الوفد.
"النور": سنرفض القانون لأنه عبء على المواطنين
وفى نفس السياق اتفقت الكتلة البرلمانية لحزب النور، على رفض قانون "الخدمة المدنية" فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد أن اجتمع نواب الحزب السلفى برئاسة الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لمناقشة القانون واتخاذ قرار بشأنه.
وأكدت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نواب الحزب السلفى الـ 11 سيرفضون القانون بعدما وجدوا أنه لن يكون فى صالح المواطن المصرى، لافتة إلى أن الكتلة البرلمانية للنور ستنسق مع رافضى القانون بالمجلس لاتخاذ موقف موحد ضده.
"مستقبل وطن": سنرفض القانون لأنه ليس فى مصلحة المواطن
قال محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية للحزب، إن الحزب سيرفض قانون الخدمة المدنية، لأنه ليس فى مصلحة المواطن وعلى البرلمان أن يرسل رسالة طمأنة للمواطنين أن نوابهم حريصون على مصالحهم، بينما أكد عدد كبير من نواب الحزب لـ"برلمانى" أنهم سيصوتون بالرفض على القانون فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
"المؤتمر": السبيل الوحيد للخروج من أزمة القانون هو رفضه
أكد أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة قانون الخدمة المدنية هو رفضه على أن يتم تسوية النتائج المترتبة عليه بالإبقاء على المراكز القانونية، على أن يقوم مجلس النواب بالبدء فى صياغة قانون جديد نتلافى فيه السلبيات والتحفظات الموجودة فى قرار بقانون الخدمة المدنية الحالى.
"الشعب الجمهورى": نوافق على تمرير جميع القوانين باستثناء قانون الخدمة المدنية
قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الهيئة البرلمانية مع الموافقة على تمرير جميع القوانين باستثناء قانون الخدمة المدنية لما يتسبب فى أزمات مع الموظفين، لافتًا إلى أن نواب الحزب سيرفضون القانون فى التصويت عليه بمجلس النواب.
أكثر من 80 مستقلًا يرفضون القانون
وأعلن
أكثر من 80 نائبًا مستقلًا، رفضهم للقانون فى الحملة التى دشنها أحد النواب فى المجلس لرفض القانون والتوقيع على استمارة لرفضه، وكان من أبرز النواب المستقلين الذينى رفضوا القانون، توفيق عكاشة، وهيثم الحريرى، ومصطفى بكرى، ومعتز الشاذلى، وعبد الرحيم على.
هيثم الحريرى: الحكومة الحالية تبرر لتمرير قانون الخدمة المدنية بأى شكل
وقال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن الحكومة الحالية تبرر لتمرير قانون الخدمة المدنية بأى شكل، مشيرًا إلى أنه يرفض القانون تمامًا وسينسق مع جميع الرافضين له.
وأكد الحريرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك أملًا بين عدد كبير من النواب لرفض القانون فى الجلسة العامة اليوم، مضيفًا: "أنا لا أثق فى الحكومة الحالية أو وجهاتها السياسية، لأنها تعهدت من قبل بتعديلات فى القانون، لكن كل ما يقولونه تبرير لتمرير هذا القانون"، مشيرًا إلى أن قبول القانون يعد عبئًا على المواطن المصرى والموظفين.
