لماذا وافق البرلمان على عقود الدولة؟

وافق مجلس النواب، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض

إجراءات الطعن على عقود الدولة

، وذلك بعد أن كان قد رفضه فى جلسة سابقة، حيث صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبًا، واعترض 86 عضوا.


وتسبب قانونا الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية فى حالة من الاعتراضات والانسحابات، حيث تم طرد النائب أحمد الطنطاوى من الجلسة فى واقعة هى الأولى من نوعها، منذ بداية المجلس بسبب اعتراضه على قانون الطعن على عقود الدولة وعند إعطائه الكلمة، لم يتمكن من الحديث بسبب غلق الصوت عليه، مما تسبب فى اعتراضه، وقام رئيس المجلس بأخذ موافقة المجلس على طرده وبالفعل تم إخراجه من القاعة.

"النور" يرفض القانون

فى سياق متصل، رفض أعضاء مجلس النواب عن حزب النور السلفى، الموافقة على القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤، والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه فى الجلسة العامة المسائية، يوم الأحد الماضى.
وأوضح الدكتور محمود رشاد، نائب حزب النور عن "أبو حمص وإدكو" - فى كلمته أمام المجلس - أنه اعترض على القانون ووصفه بأنه يقنن الفساد.


فى نفس الوقت، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب- فى تعقيبه على ما طرحه النائب خالد يوسف- إنه كان له شرف أن أصدر أول كتاب عن القوانين المكملة للدستور وتبنت المحكمة الدستورية، فيما انتهيت إليه من رأى.


وتابع قائلا: خلال الجلسة المسائية للبرلمان، إنه دائما يأخذ بالأحوط فى مناقشة القرارات بقوانين، وأنه بالنسبة لطرق الطعن فهناك رأيان الأول يتحدث عن أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يدخل فى قوانين السلطة القضائية (قوانين مكملة للدستور)، وبالتالى الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين.

وأضاف عبد العال، أن الرأى الثانى يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالى تستلزم موافقة الثلثين.

وأشار عبد العال إلى أن نص المادة 121 من الدستور تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين كتلك المنظورة أمام المجلس، لافتًا إلى أنه دائما يأخذ بالأحوط، وهو ما لجأ إليه فى بعض القرارات بقوانين.

وكان النائب خالد يوسف أشار إلى أن هناك خرقا دستوريا واضحا من رئيس المجلس، فى تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، لافتا إلى أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، فى حين أن التصويت تم بثلثى الحضور وليس ثلثى عدد الأعضاء.


وطالب يوسف رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرا أن هناك تعسفا فى استخدام سلطة رئيس المجلس فى إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

خالد حنفى: يفتح الباب أمام الممارسات غير المحمودة من الحكومة

كما أكد خالد حنفى جمعة، عضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية، إنه رفض القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 تحت قبة البرلمان لأنه يفتح الباب أمام الممارسات غير المحمودة من السلطة التنفيذية.


وأضاف عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- قائلا: "إن هذا القانون يفتح الباب أمام الممارسات غير المحمودة من السلطة التنفيذية، ولكن إذا كانت فلسفة القانون منع العقود التى تبرمها الدولة، فلا يجب أن تُهدر الرقابة القضائية".

وتابع: "السلطة القضائية هى التى تضع الحدود المناسبة للسلطة التنفيذية فى كافة تعاملاتها باعتبارها جهة إدارة، كما أن السلطة التنفيذية تبرم العقود لصالح المستثمرين".

واستطرد قائلا: "إذا كنا نثق فى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد على أنه يحارب الفساد، فما يُدرينا أن من يأتى بعده سيسلك نفس الطريق والمنهج".

وأضاف: "الصح حاجة من الاثنين.. أما تُحجم الرقابة القضائية لكن إذا كانت الأرض التى تباع للمستثمر بثمن بخس أو هناك اشتباه فى الفساد يحوز الطعن على هذا العقد، أو تكون العقود محدودة بحيث لو المستثمر لم يستغل الأرض وفقا لبنود العقد خلال فترة معينة يكون فى شرط جزائى حتى نضمن جدية المستمرين".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه إذالم توجد السلطة القضائية فى هذا الأمر، يُعرض القانون لعدم الدستورية، مشيرا فى الوقت نفسه إلى الأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية التى تعاقدت الحكومة عليها مع بعض المستثمرين تحولت إلى ملاعب جولف، بعد بيعها وشرائها بملايين الجنيهات، لافتا إلى تخوفه من أن يقوم المستمرين بشراء أراضى البلد كلها إذا تم تمرير هذا القانون.

وبعد أن شهدت قبة البرلمان، جدلا واسعا، بين النواب حول هذا القرار بقانون، أعلن رئيس المجلس موافقة غالبية النواب عليه.