مصير المرتبات بعد الخدمة المدنية

"سنعانى فراغا تشريعيا إذا ما تم رفض قانون الخدمة المدنية".. "لن نستطيع دفع رواتب الموظفين والمعاشات إذا تم إلغاء القانون".. "سيكون هناك خلل فى الجهاز الإدارى للدولة إذا ما رفض القانون".. هذه العبارات وغيرها رددتها الحكومة، ورددها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والنيابية، خلال جلسة مجلس النواب أمس، الأربعاء، قبل أن ينتهى

المجلس إلى رفض القانون

، فى محاولة منهم لإشاعة نوع من الارتباك والخوف لدى النواب حتى يضطروا للموافقة على القانون، وهو ما لم يجد استجابة لديهم حيث انحاز مجلس النواب فى أول اختبار حقيقى له إلى إرادة ما يزيد عن 7 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد أن صوت 332 عضوا برفض القانون، فيما وافق 150 نائبا عليه.


المستشار مجدى العجاتى

قانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة بديل الخدمة المدنية

جميع المبررات التى ساقتها الحكومة فى محاولة إقناع المجلس تمرير القانون، والتى بدأت تتراجع عنها عقب رفض المجلس للقانون، مردود عليها بالحجج والأدلة القانونية بحسب رأى نواب المجلس، وبحسب آراء خبراء القانون، لكن البارز فى الأمر أن المستشار مجدى العجاتى، الذى تحدث فى الجلسة بالأمس عن الخلل بالجهاز الإدارى، وعدم العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978، وعدم استطاعة الحكومة دفع رواتب الموظفين، نجده اليوم يسحب كل هذه التصريحات، حيث قال لعدد من النواب بالمجلس، صباح اليوم الخميس، إن الموظفين لا دخل لهم بالموافقة أو الرفض لقانون الخدمة المدنية، وإن رفض القانون لا علاقة له بصرف رواتب الموظفين!



وفيما يتعلق بالفراغ التشريعى، فإن سقوط قانون الخدمة المدنية لا يحدث أى فراغ تشريعى لأن سقوطه يترجم على الفور بسريان القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، حيث إن المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية كانت تنص على إلغاء القانون 47، وبالتالى فإن إلغاء قانون الخدمة يلغى معه المادة الثانية، ويعيد القانون 47 لسنة 1978.

وتنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".

إذا فسقوط قانون الخدمة المدنية يسقط هذه المادة، ويعيد قانون العاملين المدنيين بالدولة من جديد.

أحمد حلمى الشريف: إلغاء الخدمة المدنية يلغى المادة الثانية منه التى تنص على إلغاء قانون العاملين بالدولة

هذا ما أكده النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قائلا: إن

ما رددته الحكومة

عن وجود حالة فراغ تشريعى بعد رفض قانون الخدمة المدنية وسقوطه هو كلام عار من الصحة لأنه ليس لدينا الآن أى فراغ تشريعى بعد سقوط القانون، حيث إنه بسقوط قانون الخدمة المدنية نعود إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.


النائب أحمد حلمى الشريف

ونفس الأمر يؤكد عليه طارق نجيدة، المحامى بالنقض، الذى قال إن رفض القانون رقم 18 لسنة 2015، وهو قانون الخدمة المدنية، يعنى على الفور عودة قانون 47 لسنة 1978، وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، موضحا أنه بمجرد سقوط قانون الخدمة المدنية يصبح قانون 47 هو السارى.


المحامى طارق نجيدة

وأضاف نجيدة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الملغى تنص على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالى فإن هذه المادة ملغية، وهو ما يترتب عليه عودة العمل بالقانون المشار إليه.

صرف المعاشات ليس له علاقة بقانون الخدمة المدنية

أما فيما يتعلق بالمرتبات والمعاشات، وما ردده أيضا المستشار مجدى العجاتى – ثم تراجع عنه– من أن رفض قانون الخدمة المدنية يعنى عدم صرف المرتبات والمعاشات، فهو أيضا كلام ليس له أى سند، وكان يستخدم كفزاعة من أجل عدم رفض القانون، حيث يقول طارق نجيدة إن صرف المعاشات لا علاقة له لا بقانون الخدمة المدنية الذى تم إلغاؤه، ولا بقانون 47 لسنة 1978، حيث إن المعاشات تصرف من هيئة التأمينات الاجتماعية وفقا لقانون التأمينات، وليس لها علاقة بقانون الخدمة المدنية على الإطلاق، بما يعنى أن أصحاب المعاشات عليهم ألا يقلقوا من أى تأخير فى صرف معاشاتهم.

طارق نجيدة: مرتبات يناير قد تكون منقسمة بين عدد أيام يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وأخرى يطبق عليها قانون العاملين بالدولة

وتابع نجيدة، فيما يتعلق بالمرتبات، إن الأمر هنا يتوقف على تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية لأنه سيعتبر لاغيا من تاريخ نشره فى الجريدة، بالتالى إذا ما نشر اليوم أو غدا أو فى أى يوم قبل صرف مرتبات شهر يناير سيكون هناك أثر فى تأثير صرفها من الناحية الإجرائية وليس المالية لأن المرتبات تصرف وفقا لقواعد معمول بها بقانون الخدمة المدنية، بالتالى كان هناك إعداد لصرف المرتبات وفقا لقانون الخدمة المدنية الذى تم إلغاؤه، والآن إلغاء القانون يفرض على الجهاز الإدارى إعادة رصد المرتبات وفقا لاحكام قانون 47 لسنة 1978، بالتالى سيأخذ وقتا ليس قليلا.

وأضاف "نجيدة": إنى أعتقد أن مؤسسات الدولة المميكنة إلكترونيا لن تستغرق أى وقت لأن برامج القانون 47 لسنة 1978 ما زالت موجودة ومحفوظة، بالتالى يمكن العودة إليها سريعا، ويكون التأخير لبعض أيام قليلة، بالتالى فإن راتب شهر يناير سيكون منقسما بين عدد أيام يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وبين أيام أخرى يطبق عليها القانون رقم 47 لسنة 1978، مضيفا أنه يمكن أن يتم تأخير نشره، بحيث نتجاوز صرف مرتبات شهر يناير.

صابر عمار: المرتبات والترقيات لا تتأثر بإلغاء الخدمة المدنية

أما المحامى صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، فيرى أن المرتبات لن تتأثر على الإطلاق من إلغاء القانون، حيث إن المجلس رفض القانون مع تدارك الآثار المتعلقة عليه، ودون مساس بالمراكز، التى ترتبت فى ظل أحكامه لحين وضع قانون جديد، مؤكدا أن من هذه الآثار المرتبات والترقيات، وبالتالى سيتم صرف المرتبات بناء على القانون نفسه لحين وضع قانون جديد.


المحامى صابر عمار