بعد رفض قانون "الخدمة المدنية" فى مجلس النواب، يستعد حزب "المصريين الأحرار" لإعداد مقترح جديد للقانون يتضمن التعديلات المقترحة من الحزب، وكذلك مختلف القوى السياسية، على أن يتم مناقشتها فى مؤتمر يدعو فيه الحزب كافة القوى السياسية والبرلمانية، وكذلك النقابات والحكومة، للوصول إلى تصور نهائى بشأن القانون.
الحزب فى مرحلة تجهيزات المؤتمر
قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الحزب فى مرحلة التجهيزات الفعلية لعقد مؤتمر كبير يدعو إليه أعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية لمناقشة قانون "الخدمة المدنية"، وإعداد مقترح جديد للقانون.
وأضاف "وجيه"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس، أن الحزب سيدعو كل القوى السياسية والنواب والمهتمين بالقانون، وكذلك سيدعو النقابات والاتحادات والحكومة لحضور المؤتمر والمشاركة فى فعالياته، لمناقشة مقترح القانون والوصول إلى مشروع متفق عليه يرضى جميع الأطراف.
وأوضح المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أنه على أساس الآراء الناتجة عن هذا المؤتمر سيعد الحزب مقترحًا بشأن قانون "الخدمة المدنية" لعرضه على المجلس، وشدّد على أن الحزب يحترم آراء الأغلبية الرافضة للقانون، ولن يقف كثيرًا عند هذه النقطة، وأنه يركز الآن فى المرحلة التالية للرفض، بمناقشة القانون للوصول إلى تصور كامل يتوافق عليه الجميع.
أيمن أبو العلا: الرد على تظلم الموظف خلال 15 يومًا
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى دائرة 6 أكتوبر والواحات بمحافظة الجيزة، الأمين العام المساعد للحزب، إن المصريين الأحرار سيدعو كل القوى السياسة والبرلمانية لمناقشة مقترح قانون الخدمة المدنية، الذى يعدّه الحزب.
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس، أنه بعد رفض القانون فإن الحزب يعمل على إعداد مقترح جديد يضع فيه كل التعديلات المقترحة بحيث يتم عرضه على اللجنة المختصة بعد إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان.
وأشار الأمين العام المساعد للحزب إلى أن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى التعديل، والتى لفت إليها الحزب سابقًا، وتتمثل فى تحويل بعض المواد الخاصة بالقانون والموجودة فى اللائحة التنفيذية إلى صلب القانون، إضافة إلى تحديد حد أقصى لساعات العمل فى القانون، وضرورة أن يكون الرد على أى تظلم يقدمه الموظف فى خلال 15 يومًا فقط.
واقترح النائب البرلمانى أن تشرف الموارد البشرية على العلاوة التشجيعية فقط، وليس العلاوات الأساسية أو المرتب، لافتًا إلى أنه فى حالة الاتفاق على هذه المواد فسيتم تلافى كل الاعتراضات الموجودة على القانون، والذى تم رفضه على أساسها.
إعداد مسودة بمقترح القانون
وقال المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعكف حاليا على إعداد المسودة الخاصة بمقترح قانون الخدمة المدنية.. وأضاف أن الحزب سيدرس كافة التحفظات التى سجلها النواب والقوى المدنية على القانون للأخذ بها فى مقترح الحزب.
وفى السياق نفسه، قال "فريد" إن الحزب كان لديه تحفظات على القانون تم الإعلان عنها فى مؤتمره، ولكن فى الوقت نفسه كان هناك العديد من المميزات فى القانون الذى تم رفضه.
وأشار نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار إلى أن الجهاز الإدارى فى الدولة يحتاج إلى قانون ينظمه، لافتا إلى أن الجهاز لا يمكن أن يستمر فى العمل بالقانون القديم الذى تسبب فى فساد وترهل وواسطة ومحسوبية، مؤكدا أنه من الضرورى أن تتفق جميع القوى السياسية على مقترح بقانون جديد للخدمة المدنية ينظم عمل الجهاز الإدارى للدولة، ويساعد فى جذب الاستثمارات.
