موظفو الضرائب للنواب: "شكرا"

رصد "برلمانى" آراء عدد من موظفى مصلحة الضرائب المصرية حول رفض مجلس النواب قانون "الخدمة المدنية"، الذين أكدوا أنه قانون ظالم لهم، وأن به مواد خلافية كثيرة، موجهين الشكر إلى نواب البرلمان لرفضهم القانون، وأنهم أثبتوا أنهم نواب للشعب وليس للحكومة.



كما وصف موظفو مصلحة الضرائب الحكومة الحالية بالفاشلة، مطالبين نواب الشعب بإيجاد حكومة فعالة تستطيع أن تقضى على المشاكل بالدولة، كما طالبوا بضرورة إقالة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط.

وفى البداية، قال محمد أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة، إنه يتوجه بالشكر لأعضاء البرلمان المحترمين الشرفاء أبناء مصر الرافضين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن نسبة التصويت بالرفض البالغة 70% لم نتوقعها من النواب الذين أثبتوا أنهم أعضاء للشعب وليس للحكومة.

وأضاف "أحمد"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن رفض القانون شيء مهم وملموس، خاصة أن البرلمان يجعلنا نشعر أنه يتناول الموضوعات التى تشغل المواطنين المصريين، وعلى رأسهم الطبقة العمالية البالغ عددها أكثر من 6 ملايين ونصف عامل، مطالبا بأن تحظى القوانين الخاصة بالعمال بالأولوية فى بحثها داخل البرلمان.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة: لو طبق قانون الخدمة المدنية فى مصر لكان بمثابة قانون "مجزرة للعمالة المصرية"، وتنفيذا لأجندة البنك الدولى، مطالبا وزير التخطيط أن يخطط فقط للدولة دون الحديث عن الشأن المالى، موضحا أن تصريحاته حول القانون أثارت غضب الطبقة العمالية والرأى العام فى مصر، لأنه أعلن أن القانون يسهم فى زيادة أجور العاملين، ومؤكدا أن الحكومة الحالية فاشلة، وأن على نواب الشعب أن يبحثوا عن حكومة فعالة تستطيع أن تقضى على المشاكل بالدولة.



وتابع "أحمد": إنه من الممكن الرجوع إلى القانون رقم 47 لسنة 87 مع إمكانية أن تعقد الحكومة مع ممثلى العمال بمؤسسات الدولة اجتماعا للاتفاق على المواد الخلافية التى تكون فى صالح الدولة ولا تضر بالمواطن المصرى حفاظا على الدولة والأمن القومى.

أما أحمد فؤاد جابر، الموظف بإدارة مصلحة الضرائب المصرية، فقد توجه بالشكر إلى أعضاء مجلس النواب لرفضهم القانون الذى وصفه بأنه حال إقراره كان سيسبب مشكلة كبيرة للدولة كلها وللرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح "فؤاد" أن القانون رقم 47 لسنة 78 يحقق المعادلة بين الدولة والموظفين إلى حد ما، مؤكدا أنه وفقا لهذا القانون يحصل كل موظف على كفاءته حسب درجته، وأن تطبيق قانون الخدمة المدنية يدمر الموظفين الجدد.

وتابع الموظف بمصلحة الضرائب المصرية أن وزيرالتخطيط فشل فى إدارة البلاد، وكان سيدمر الدولة والموظفين عامه بسبب عدم الموازنة بين الموظفين، إلى جانب أنه كان يضع مصر كلها فى أزمة مالية، وأكد أن ادعاءه بأن قانون الخدمة المدنية يسهم فى توفير 18 مليار جنيه غير صحيح، وأنه كان سيأخذ من جيوب الموظفين ويمنح فئات معينة ويجعل فئة عالية على الآخرين، خاصة أنه استثنى بعض الجهات، مما تسبب فى عمل مشكلة فى التربية والتعليم والضرائب والصحة.

وتمنى "فؤاد" أن يعاود الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 78 لأنه يحقق إلى حد ما معادلة بين أجور الموظفين.

فيما قالت منال رمزى، الموظفة بمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، إن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 قانون فاشل، موضحة أنه لو كان يناسب جميع الأطراف لما رفضه 332 نائبا بالبرلمان، متسائلة لماذا يتم تطبيقه على بعض الوزارات دون الأخرى؟

وتوجهت الموظفة بمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب بالشكر إلى أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أنهم شعروا بالموظفين المقهورين بسبب مساوئ قانون الخدمة المدنية، سواء على المستوى المادى أو الإدارى.



وبدورها أكدت عائشة مسعود، الموظفة بالإدارة العامة للخصم والإضافة بالضرائب، أن قانون الخدمة المدنية يتضمن بعض السلبيات التى تمس موظفى الدولة، موضحة أن القانون كان يقضى على طموحات العاملين بعدم منحهم الحق فى التسوية بالشهادات التى يحصل عليها الموظفون خلال ممارستهم العمل.

وفى نفس السياق، قال أحمد سعيد، موظف الضرائب المصرية، إن قانون الخدمة المدنية يتضمن إيجابيات وسلبيات، متابعا نتمنى أن يتضمن القانون الجديد نفس الإيجابيات، ومؤكدا أن القانون المرفوض كان يتضمن مواد كثيرة تقتل طموح الموظفين، إلى جانب المادة المتعلقة بمنح المديرين سلطات واسعة فى توقيع الجزاءات، متوجها بالشكر للنواب الرافضين للقانون.

ووجه "سعيد" رسالة إلى وزير التخطيط قائلا: "بلاش عند مع الموظفين.. والحمد لله إن الرفض جاء فى وقته لأننا على بعد خطوات من يوم 25 يناير".

فيما قال شعبان محمود، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، إنه يتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا القانون، وعلى رأسهم الدكتور توفيق عكاشة والنائب هيثم الحريرى والنائب عبد الرحيم على.

وأضاف "محمود"، أن قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل مجلس النواب به الكثير من المساوئ، ومنها تجميد الراتب طوال حياة الموظف على أساس تاريخ تعيينه، مؤكدا أنه قانون ظالم للموظف ماديا وإداريا.

بينما توجه أحمد سمير محمود، أحد الموظفين الإداريين بمصلحة الضرائب، بالشكر لأعضاء مجلس النواب قائلا لهم: "إنتو كسبتونا.. وكسبتوا احترام 6 ملايين موظف".

وطلب "محمود" من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، الاعتراف بأنه "يظلم الموظفين بقانون الخدمه المدنية الذى أعده"، واصفا إياه بالوزير الفاشل، وأن الـ6 ملايين موظف موافقون على إقالته.

فيما قال شريف سلامة، الموظف بمصلحة الضرائب، إن مجلس النواب استطاع أن يكتسب ثقة الـ6 ملايين ونصف موظف بمصر الذين كانوا فى انتظار رفض ذلك القانون لم له من آثار سليبية.



وعن رأيه عن وزير التخطيط، قال "سلامة": إنه وزير فاشل، وإن هدفه كان الإيقاع بالجهاز الحكومى، مؤكدا أنه يطالب مجلس النواب بمعرفة أين ذهب الـ 17 مليارا التى اجتزأها من رواتب الموظفين بالقطاع العام.

كان مجلس النواب قد قرر فى جلسته المسائية، أمس الأربعاء، رفض القرار بقانون الخدمة المدنية، بعد مناقشة حادة استغرقت قرابة 5 ساعات، وبعد تقرير لجنة القوى العاملة، الذى أوصى برفضه، وجاءت نتيجة التصويت على القانون بالرفض بواقع 323 نائبًا، مقابل موافقة 150 نائبًا، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.