ثارت حالة من الغضب والارتباك فى أروقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، خلال مناقشة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، والخاص بتنظيم
الطعن على عقود الدولة، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار
قانون الثورة المعدنية، اللذين تمت إعادة المداولة عليهما أمس خلال الجلسة العامة الثالثة عشر، وانتهت بالموافقة على القرارين بقانونين وتمريرهما، الأمر الذى أثار غضب عدد من أعضاء اللجنة الخاصة السابعة "
الاقتراحات والشكاوى" والتى رفضتهما فى تقاريرها المقدم للمجلس، كما تم رفض الأول من قبل أعضاء المجلس فى جلسته العامة السادسة يوم الأحد الماضى، حيث صوت على قانون تنظيم عقود الدولة 373 عضوًا، وافق عليه منهم 199 عضوًا، فيما رفضه 159 عضوًا، وامتنع 15 نائبًا فقط، وتم رفض القانون لعدم اكتمال نسبة الموافقة على القرار بقانون بـ 50% + 1، فيما تم رفض الثانى خلال الجلسة العامة الثالثة من 180 نائبًا، مقابل موافقة 164 نائبًا عليه، وامتناع 14 نائبًا عن التصويت.
أحمد الطنطاوى طُرد من الجلسة العامة للبرلمان لمخالفته اللائحة ومعارضة "طعون الدولة"
واتسعت حالة الصدام فى المناقشات على القانونين تحت قبة المجلس، بعدما أعلن
النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، بمركز قلين، محافظة كفر الشيخ، اعتراضه على القرارين بقانونين رغم موافقة المجلس فى التصويت الإلكترونى على تمريرهما، الأمر الذى اعتبره
الدكتور على عبد العال، مخالفة للائحة وتحدث النائب دون إذن، وطرده من الجلسة العامة الثالثة عشر، لتكون تلك أول حالة طرد فى مجلس النواب الحالى.
-copy.jpg "20160120050940 (1) copy")
أحمد الطنطاوى فاز بمقعد المجلس بـ58 ألفًا و545 صوتًا.. وعضو بحزب الكرامة
والنائب أحمد الطنطاوى، اسمه الكامل "أحمد محمد رمضان الطنطاوى"، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق، بمركز قلين، محافظة كفر الشيخ، ويبلغ النائب المستقل من العمر 36 عامًا فقط، حيث أنه من النواب المحسوبين على فئة الشباب، والذى فاز فى منافسة قوية فى دائرته معتمدا على جولاته وتواجده بين الناخبين دون أن تتوافر لديه إمكانيات مالية وفيرة كغيره من المرشحين، إلا أنه تمكن من الفوز بمقعد الدائرة بعد حصوله على 58 ألفًا و545 صوتًا.
كما أن النائب أحمد الطنطاوى، وظيفته الأساسية هى الصحافة، حيث يعمل صحفيًا بجريدة الكرامة الصادرة عن حزب الكرامة، كما له انتماء للتيار الناصرى، وكان أحد الشباب المؤسسين للتيار الشعبى المصرى، الذى أسسه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، وتم تكريم النائب فور إعلان فوزه بمقعد البرلمان من قبل رابطة الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عمرو سعده "الصحفى بالأهرام المسائى"، ومنحه درع الرابطة.
"أحمد الطنطاوى" طالب السيسى بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا سياسية
وللنائب الشاب العديد من المواقف والمشاهد البارزة التى ظهر فيها منذ أول له داخل أروقة المجلس مع إجراءات استخراج الكارنية، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار عفو رئاسى عن جميع الصحفيين المحبوسين ومن صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا لها علاقة بالأحداث السياسية ولم يتورطوا فى دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، مؤكدا أن حل مشاكل الصحفيين يبدأ من إعداد القوانين قبل تفعيل دور النقابة، مشيرا إلى أن حبس الصحفيين ملف شائك، وأنه يجب وضع تعريفا دقيقا للتفرقة بين المحبوسين والموقوفين والمعلقة مواقفهم.
أحمد الطنطاوى: عارض الموافقة على قانون الثروة المعدنية دون تعديل
وفيما يخص أزمة القرارين بقانونين رقم 32 لسنة 2014، ورقم 198 لسنة 2014، كان لموقفه الصارم برفض القانونين سببا لطرده من الجلسة العامة للمجلس أمس، كما كان له تصريحات صحفية مسبقة عن مناقشة اللجنة الخاصة للقانونين مرة أخرى والتصويت عليهما بالموافقة رغم رفضها المسبق، بالتشكيك فى عملية التصويت، مؤكدا أن عددًا ممن رفعوا أيديهم بالموافقة خلال جلسة المناقشة ليسوا أعضاء باللجنة، وهم فى الأساس من ممثلى الحكومة فى الجلسة، وقال أيضا فيما يخص رؤيته لتعديل قانون الثروة المعدنية: "شكلنا وحش قدّام الشارع، بسبب رفض قانون الثروة المعدنية اللى بيحقق مصلحة الدولة، وكيف تمر كل القوانين فى الجلسة زى السكينة فى الحلاوة، ويرفضوا قانون بيحقق مصلحة البلد مثل الثروة المعدنية".
-copy.jpg "على عبد العال (4) copy")
واستطرد فى تصريحات سابقة له: "بعنا الغاز بملاليم، واللى ما يطبقش القانون لازم يتحاسب، وباعوا فدادين بأبخس الأثمان، والمستثمر والمسؤول التنفيذى بيظبطوا بعض، والصفقات ممكن تتم فى بيت وزير، ولا يمكن نكتفى بالخبر، وعفا الله عما سلف فى نهب مليارات الدولة".
أحمد الطنطاوى توعد النواب المسيئين لثورتى يناير ويونيو باستدعائهم للجنة الاستماع
ولم تتوقف تصريحاته المثيرة والمشاغبة عند هذا الحد، بل أكد أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب، يطالب فيه كل نائب بإعلان موقفه من ثورتى 25 يناير وحركة 30 يونيو، خاصة وأن الجميع سيقسم على احترام الدستور والقانون، والدستور ينص على أن "25 يناير – 30 يونيو" ثورتان، مشددًا على أن أى نائب سيتورط فى الإساءة لما أقسم عليه سيتقدم بطلب لأمانة المجلس باستدعائه فى لجنة استماع وسماع مقولته، خاصة أن من بين النواب من يصف ثورة 25 يناير بالمؤامرة، ومنهم من يقول إن 30 يونيو انقلاب.
