أثارت أزمة تأجير محافظة دمياط لفندق اللسان لإحدى الشركات، بقيمة مالية تقدر ب200 مليون جنيه على مدار 49 سنة، غضب بين نواب المحافظة، فمنهم من وصفه بإهدار المال العام ومنهم من قرر تبنى قضية الفندق تحت قبة البرلمان، فى حين رأى أحد النواب أن هذا القرار لا يستدعى غضب النواب؛ لتعهد الشركة باستكمال بناء الفندق وتجهيزه، وإليكم أبرز ما قاله نواب المحافظة:
غادة صقر: إيجار فندق اللسان بدمياط بـ200 مليون جنيه لمدة 49 سنة "إهدار للمال العام"
أبدت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب المستقلة عن محافظة دمياط، استياءها من قرار تأجير المحافظة لفندق اللسان لإحدى الشركات بقيمة 200 مليون جنيه لمدة 49 سنة.
وقالت النائبة المستقلة عن محافظة دمياط: إن ثمن إيجار فندق فى منطقة فاخرة 4 ملايين جنيه فى السنة، وهذا ثمن بخس للغاية- على حد وصفها.
واقترحت غادة صقر، أن يكون أهالى دمياط مساهمين فى تطوير الفندق واستغلاله على الشكل الأمثل، معتبرة تأجيره بذلك الثمن إهدارًا للمال العام، موضحة أن الفندق ملك للدولة وستتبنى قضيته فى مجلس النواب فور انتهاء الـ15 يومًا المخصصة لمناقشة القرارات بقوانين التى تم سنها فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.
البكرى: تأجير فندق اللسان بـ200 مليون جنيه إهدار لمبانى الدولة
وفى نفس السياق بدى الانزعاج على النائب عبد الرحمن البكرى، عضو مجلس النواب بحزب النور بمحافظة دمياط، من قرار محافظ دمياط بتأجير فندق اللسان بـ200 مليون جنيه لمدة 49 سنة لإحدى الشركات.
وقال عضو مجلس النواب بحزب النور بمحافظة دمياط: إن مثل هذا القرار يعد إهدارًا وعبثا بمبانى الدولة والمال العام.
وأضاف البرلمانى بحزب النور بمحافظة دمياط، أنه سيعمل على دراسة الأمر ليتبين تفاصيل هذا القرار، وكذلك عرض القرار على مختصين ليقرر ما الذى سيقوم به للوقوف ضد هذا القرار فى حال إثبات تضرر المحافظة منه.
وأشار عضو مجلس النواب بحزب النور فى محافظة دمياط، إلى أن الموضوع يتطلب اتفاق نواب المحافظة مع بعضهم البعض لإعلاء مصلحة المحافظة.
إيفلين بطرس: أتواصل مع نواب دمياط للاجتماع مع المحافظ لمعرفة الأسباب
ومن جانبها قالت إيفلين متى بطرس البرلمانية بحزب المحافظين بمحافظة دمياط، وعضو ائتلاف دعم مصر: إن "الـ4 ملايين فى السنة هيبقوا زى 400 جنيه بعد 49 سنة.. ومع مرور الوقت المبالغ دى لن تساوى شيئا".
وأكدت النائبة بائتلاف دعم مصر، أنها ستتواصل مع نواب محافظة دمياط لتحديد موعد مع المحافظ، فور الانتهاء من مناقشة القوانين واللائحة لمناقشة تلك القضية.
وتابعت عضو مجلس النواب بحزب المحافظين، أن اللقاء سيكون بحضور مجموعة من المتخصصين فى مجال السياحة والقانونيين لدراسة أبعاد ذلك القرار، موضحة أن المحافظ التقى بالنواب ولكنها كانت جلسة تكريم ولم يتطرق بها لقرار تأجير الفندق من قريب أو بعيد.
محمد الزينى: أزمة فندق اللسان لا تستحق هذه الضجة
وفى سياق آخر قال النائب محمد الزينى، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة دمياط، وعضو ائتلاف دعم مصر: إن ما أثير من غضب حول تأجير محافظ دمياط فندق اللسان لإحدى الشركات بـ200 مليون جنيه لمدة 49 سنة، لا يستحق تلك الأزمة ولا غضب النواب.
وأوضح البرلمانى المستقل بمحافظة دمياط، وعضو ائتلاف دعم مصر، أن قرار المحافظ بتأجير الفندق جاء بعد موافقة مجلس الوزراء ليقع الاختيار على الشركة القابضة للسياحة وهو عقد انتفاع.
وتابع عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة دمياط، وعضو ائتلاف دعم مصر: إن الفندق ستنفق عليه الشركة القابضة مبالغ كبيرة للغاية نظرا لأن به مناطق خرسانية لم تكتمل بعد وتعهدت الشركة على استكماله وفرشه نظير نسبة من الأرباح.
