عرض عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية مقترحاتهم بشأن اللجنة التى قرر مجلس النواب تشكيلها أمس الخميس، فى جلسته العامة، لنظر وإعداد تقرير بشأن
التقرير التى أعدته لجنة تقصى الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الفساد مؤكدين أن المجلس سيجيب على أسئلة الرأى العام بشأن الأمر، فيما طالب عدد من النواب من رئيس المجلس تسلم نسخة من التقرير.
بهاء أبو شقة يقترح عضوية 15 نائبًا بلجنة البرلمان لفحص تقرير "جنينة"
اقترح بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن تضم اللجنة التى قرر مجلس النواب تشكيلها أمس الخميس، فى جلسته العامة للنظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن أمر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، 15 عضوًا، موضحًا: "عليها أن تضم كل أطياف المجلس، بحيث تكتمل الخبرات بداخلها".
وأضاف "أبو شقة" أنه اعتذر عن الانضمام لتلك اللجنة، متابعًا: "سنرشح نائبًا آخر من الحزب، لكونى متواجدًا فى اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة"، لافتًا إلى أن المجلس سيحيل الأمر إلى أجهزة التحقيق، لو وجد فى الموضوع أى شبهات تتعلق بوقائع جنائية.
علاء عابد: تشاور بين الهيئات البرلمانية بشأن التمثيل بلجنة النظر فى تقرير "جنينة"
وطالب النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى رأيه بشأن قرار مجلس النواب أمس الخميس، فى جلسته العامة، بتشكيل لجنة للنظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن أمر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة أن يكون هناك وزن نسبى فى التشكيل بين المستقلين والأحزاب وأصحاب الخبرات.
وأضاف "عابد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تلك اللجنة تعد ذا طبيعة خاصة، متابعًا: "زيادة الأعداد فيها ليست للمصلحة العامة، والأصل ألا تزيد عن 25 عضوًا، بحيث تضم 10 من المستقلين، و8 من الأحزاب، و7 من أصحاب الخبرات"، مؤكدًا أنه لم يطلع على تقرير اللجنة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن هناك تشاورًا بين الهيئات البرلمانية ورئيس البرلمان بشأن اختيار ممثلى الأحزاب فى تلك اللجنة، موضحًا بشأن رأيه فى قرار المجلس: "شايف إنها خطوة جيدة للوصول للحقيقة، لكن لابد أن نسير بمعايير واضحة، واللجان يجب أن تكون على أعلى درجة من السرية، حتى لا يحدث تضارب بين السلطات".
أشرف رشاد: لابد أن يجيب البرلمان على أسئلة الرأى العام بشأن "جنينة"
وفى سياق متصل، قال أشرف رشاد عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى رأيه بشأن قرار مجلس النواب أمس الخميس، فى جلسته العامة، بتشكيل لجنة للنظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن أمر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة أن تضم تلك اللجنة أعضاء لديهم خبرة فى المجال الاقتصادى وفى مجال الموازنة، فضلاً عن ممثلين عن الأحزاب والمستقلين.
وأضاف "رشاد" أن خطوة المجلس بتشكيل لجنة تعد خطوة ضرورية، موضحًا: "لأن القضية أصبحت تهم الرأى العام ولابد للمجلس أن يكون له دور فيها، للإجابة على الأسئلة التى تشغل الرأى العام"، لافتًا إلى أن الحزب سيرشح أحد نوابه ممن لديهم خبرة اقتصادية، أمثال النائب عاطف ناصر، أو نضال السعيد.
أكمل قرطام يطالب بتسليم النواب نسخة من تقرير تقصى الحقائق بشأن "جنينة"
بينما طالب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بضرورة أن تضم اللجنة التى قرر مجلس النواب تشكيلها أمس الخميس، فى جلسته العامة، للنظر فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن أمر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة أن تضم ثلثها متخصصين، والثلث الآخر من الأحزاب والثلث الأخير من المستقلين.
وبشأن تمثيل حزب المحافظين فى اللجنة، قال "قرطام" فى تصريح خاص إنه يُفضل أن يكون موجودًا فى تلك اللجنة، متابعًا: "أحب أبقى موجود، ولدى رؤية فى هذا الشأن، وعاوز أطمئن إن فعلا مصر مفيهاش حجم الفساد"، واصفا خطوة المجلس فى تشكيل اللجنة، بأنها خطوة مهمة جدًا خاصة أن الأمر خطير، ولابد للبرلمان أن يكون له دور فيه"، وفق قوله.
وطالب رئيس حزب المحافظين، أن يتسلم كل عضو من الآن نسخة من التقرير التى أعدته لجنة تقصى الحقائق، متابعًا: "لكى يكونوا رؤية شاملة، بناء على معطيات واضحة، وليس بعد أن تنتهى اللجان من عملها".
نواب يطالبون رئيس البرلمان بتسليمهم نسخة من تقرير الجهاز المركزى بشأن الفساد
فيما قدم عدد من النواب طلبًا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبون فيه بتسليمهم نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، عنه بشأن الفساد، إضافة إلى التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق فى تصريحات "جنينة".
وأبرز الموقعين على الطلب، النواب توفيق عكاشة، ومحمد عبد الغنى، وإلهامى عجينة، ومحمد أنور السادات.