الرشاوى الانتخابية
لم تنته قضية الرشاوى الانتخابية بإغلاق باب الدعاية كما يعتقد البعض، فالأيام المحددة للتصويت فرصة كبيرة لتقديم الرشاوى للناخبين، والتى يتم منحها على مسمع ومرأى من الجميع، وعلى رأسهم أفراد الشرطة المُكلّفين بتأمين العملية الانتخابية.
فى منتصف اليوم الأول للتصويت فى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، رصد "برلمانى" عمليات شراء أصوات الناخبين أمام مقراتهم الانتخابية، من قبل أنصار بعض المرشحين، الذين يتصدرون المشهد أمام لجان التصويت بتوزيع وجبات مع منح مبالغ مالية داخل أظرف بيضاء، وهو ما حدث مع أهالى مدينة الحوامدية، بعدما استغل أحد المرشحين حاجة المواطنين من القرى الفقيرة واشترى الصوت بوجبة غداء و50 جنيهًا، وبشكل علنى أمام اللجان.
على مدار اليوم الانتخابى، جاء فيديو البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، للمرشح عماد الدين عبد الحميد يوسف حسن، المرشح المستقل بدائرة المنيا، برقم 12 ورمز المروحة، وهو يجمع بطاقات المواطنين، ثم يدفع مبالغ مالية للناخبين فى دائرة مركز المنيا، بمثابة الدليل القاطع على استمرار خرق القانون من قبل المرشحين، وبلاغ رسمى موثق بالصوت والصورة للجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
أما فى دائرة الدقى والعجوزة، فقد رصد "برلمانى" قيام أتباع أحد المرشحين باستخراج بيانات الناخبين، وتصوير بطاقاتهم الشخصية وإرفاقها بصورة للمرشح عليها اسمه ورقمه ورمزه الانتخابى، ليقوم الناخب بعد الإدلاء بصوته بإعطاء صورة البطاقة للمرشح، للتأكد من قيامه بالتصويت لصالحه، وبعد التأكد يعطيه المرشح أو مندوبه 100 جنيه مقابل صوته.
النائب البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، المرشح على "قائمة فى حب مصر"، كان له رأى أعمق فى هذه القضية، إذ رأى "عبد المنعم" أن أزمة المال السياسى والرشوة الانتخابية عرض مستمر فى أيّة انتخابات داخل مصر.
وقال علاء عبد المنعم - فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" - إن عزوف المواطنين عن التصويت، وعدم نزولهم فى الانتخابات، يفتح المجال بشكل أكبر أمام الرشاوى الانتخابية، ونجاح الفاسدين ودخولهم البرلمان، مشيرًا إلى أن كثافة المشاركة ستقف عائق أمام شراء الأصوات، وأن هذه الانتخابات تتطلّب نزول جميع الفئات للتصويت، والحفاظ على أصواتهم من تلاعب الفاسدين وأصحاب المال.
