لائحة "المحافظين" المقترحة للبرلمان

ينشر "برلمانى"

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

، التى أعدها

حزب المحافظين

، برئاسة المهندس أكمل قرطام، التى تم عرضها اليوم السبت، على لجنة إعداد اللائحة التى بدأت أعمالها اليوم، حيث نعيد نشر التفاصيل الكاملة لمقترح اللائحة الداخلية المقدمة من حزب المحافظين، التى سبق أن نشرها "برلمانى" مطلع الشهر الجارى، وأيضًا نشر تفاصيل اللائحة الداخلية المؤقتة المقدمة من الحزب.

مشروع مقترح حزب المحافظين للائحة الداخلية لمجلس النواب، أعده مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين، ويضم 404 مادة فى 14 بابًا و45 فصلا، و37 فرعا، فيما تضم اللائحة الانتقالية المؤقتة لتواكب الفترة الأولى من عمل البرلمان، 69 مادة مقسّمة على أربعة أبواب: باب التعريفات والأحكام العامة، وباب الحكومة ومشروعات القوانين، وباب الأعمال البرلمانية للمجلس وباب نظام عمل المجلس.

زيادة مكتب البرلمان لـ 11 عضوًا وتعديل أدوات الرقابة

أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة الفنية لحزب المحافظين على اللائحة القديمة للمجلس، تمسّ 12 مادة منها، وعلى رأس هذه الاقتراحات تعديل تشكيل مكتب المجلس ليصبح 11 عضوًا بدلا من 3 أعضاء، هم الرئيس والوكيلين، بحيث يضم المكتب ممثلا لكل هيئة برلمانية للأحزاب، وممثلين للمستقلين أيضا، مستهدفا من هذا الاقتراح توسيع تشكيل المكتب حتى لا يتأثر حزب أو تيار، أو حتى شخص معيّن، بهذه الصلاحيات الكبيرة، وتطويع نصوص اللائحة وتوقيع الجزاء بناء على أهوائه الشخصية.

وأقرت زيادة تشكيل المكتب فى المادة رقم 12، من الباب الثانى "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، الفصل الثانى "مكتب المجلس"، التى نصت على أن: "يشكل مكتب المجلس بحد أقصى من 11 عضوًا، ويتكون من رئيس المجلس والوكيلين بصفتهم، وممثل عن كل هيئة برلمانية للأحزاب والمستقلين، فإن زاد عدد الهيئات البرلمانية عن 8 رتبت حسب حجم العضوية بكل هيئة، وإن قلت عن 8 هيئات وأصبح عدد أعضاء المكتب رقما زوجيا انتخب عضو آخر من أعضاء المجلس لعضوية المكتب بطريقة الانتخاب المعتمدة فى هذه اللائحة".

وإضافة إلى هذا شملت اللائحة الجديدة تعديل إجراءات توقيع الجزاءات الموقّعة من لجنة القيم على الأعضاء، واشتراط موافقة المجلس على القرارات والجزاءات الموقعة على الأعضاء والصادرة عن المجلس.

استحداث لجان نوعية وتطوير هيكل الأمانة العامة

وفى إطار حزمة التعديلات التى اقترحها "المحافظين"، تم استحداث مجموعة مواد خاصة بسقوط أدوات الرقابة بانتهاء دور الانعقاد، إذ تنص المواد الجديدة على عدم سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات بانتهاء دور الانعقاد، واستمرارها - دون تحديد موعد جديد لها - إضافة إلى تحجيم دور رئيس المجلس وحجم سيطرته على الأجهزة البرلمانية، حتى لا يُساء استخدامها ضد النواب، وذلك من خلال إحكام الإجراءات وتصعيبها.

واستحدث مقترح المحافظين للائحة المجلس، مجموعة من اللجان النوعية التى يراها الحزب من أعمدة عملية الإصلاح البرلمانى، حيث تمت زيادة عدد اللجان إلى 22 لجنة، إذ تم استحداث لجنة للشؤون الأفريقية وحوض النيل، ولجنة لشؤون المرأة والطفل، كما تم فصل لجنة التعليم والبحث العلمى إلى لجنتين هما: "لجنة التربية والتعليم: و"لجنة التعليم العالى والبحث العلمى"، وإضافة شؤون المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية، كما تم تطوير هيكل الأمانة العامة ليُضاف إليها منصب جديد هو الأمين العام المساعد، يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان، أحدهما للشؤون الإدارية والمالية، والآخر للشؤون البرلمانية والبحث البرلمانى والدعم الفنى للنواب.



وتمت إضافة منصب الأمين العام المساعد من خلال نص المادة رقم 392 فى الباب الثالث عشر "شؤون المجلس"، الفصل الثالث "الأمانة العامة للمجلس"، والذى تنص على أن: "يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان يتم تعيينهما من مكتب المجلس بناء على ترشيح الأمين العام، أحدهما للشؤون الإدارية والمالية، والآخر للشؤون البرلمانية، ويراعى فى من يتم تعيينه أمينا عاما مساعدا توافر الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب".

وأكد الحزب أن مقترحه للائحة المجلس تم إعداده انطلاقا من فلسفة ورؤية أساسها أن اللائحة ليست مجرد وثيقة قانونية بل يغلب عليها الطابع السياسى، من خلال القدرة على تنظيم علاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، بما يضمن الالتزام بخريطة العلاقة بين السلطات الثلاث التى أقرها الدستور، وتسهيل وانسيابية العمل التشريعى والرقابى واقتراح السياسات العامة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وتنظيم اللائحة للعلاقة بين الكتل والهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين داخل البرلمان، بما يضمن المساواة فى الحقوق الممنوحة لكافة الأعضاء داخل البرلمان، بما فى ذلك حق المشاركة فى اللجان النوعية والخاصة، وحق الاشتراك فى قيادة البرلمان ولجانه، بالإضافة إلى القدرة على ضبط العلاقة بين الأعضاء ورئاسة البرلمان.