ورطة القومى لحقوق الإنسان بالبرلمان

على أى سند قانونى يمارس المجلس القومى لحقوق الإنسان عمله، ويستمر فى المطالبة بتنظيم زيارات للسجون وأقسام الشرطة، ويعمل على إعادة تنظيم الهيكل الوظيفى للعاملين به، أسئلة كان يجب طرحها بعد العودة إلى القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013 بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ونص القرار فى مادته الأولى، أن يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرارًا من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وهو ما يعنى أنه فور انتخاب البرلمان يعد التشكيل الحالى منعدم الأثر، وأنه يجب على البرلمان إما إصدار قرار بمد عمل التشكيل الحالى أو إنهاء عمله وطرح تشكيل جديد، وهو ما أغفله البرلمان خلال مرحلة عرض ومناقشة وإقرار القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته.

شرعى صالح: المادة 156 من الدستور لها دور فى هذا التأجيل

من جانبه قال شرعى صالح، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لم يغفل تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المادة رقم 156 من الدستور كان لها دور فى هذا التأجيل.

وأشار عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن هناك حالة من الارتباك داخل البرلمان، لأن نص المادة رقم 156 يلزم البرلمان بضرورة مراجعة كافة القرارات بقوانين، والتى صدرت فى غيبته فى أول 15 يومًا من بداية عقد أول جلسة وترتب على ذلك إغفال أو تأجيل لتشكيل المجلس القومى لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان ثم اختيار عدد من الأسماء وعرضها على الرئيس للتصديق عليها.

ناصر أمين: المجلس الحالى مدته انتهت ويسير أعماله لحين تشكيل المجلس الجديد

وفى هذا السياق، أكد الخبير القانون ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"برلمانى" على أن المجلس الحالى مدته انتهت ويسير أعماله لحين تشكيل المجلس الجديد، لافتًا إلى أنه كان يجب أن يكون هناك قرار من مجلس النواب باستمرار التشكيل الحالى فى أداء عمله أو إصدار تشكيل جديد.

سعيد عبد الحافظ: يجب على البرلمان إعادة تشكيل المجلس

ومن جانبه قال المحامى بالنقض سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، يجب على مجلس النواب أن يدرك مسؤولياته فى إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المجلس الحالى لحقوق الإنسان يعتبر فى مرحلة تسيير أعمال وأنه ليس من حقه اتخاذ قرارات مصادرة على المستقبل، قائلًا "والكرة فى ملعب البرلمان ولازم يشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان من جديد".

وأوضح عبد الحافظ، لـ"برلمانى"، أن التشكيل الحالى للقومى لحقوق الإنسان ينحصر دوره فى تسيير الأعمال اليومية داخل المجلس دون التدخل فى إصدار قرارات إدارية أو هيكلة إدارية تنظم العلاقة بين الأمانة التنفيذية للمجلس والأمانة العامة له، قائلًا "ودوره يقتصر على تقديم بيان أعمال بما نفذه منذ تشكيله وحتى انعقاد البرلمان".



وأضاف رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك العديد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وصفهم بأنهم "صامتين" تحولوا إلى ثوار ينتقدون بعنف ويزايدون على مؤسسات الدولة دون تقديم رؤية لتطوير عمل المجلس، الذى يحتاج إلى قانون جديد، لافتًا إلى أن هذا التحول جاء بعد تأكدهم من أنهم لن يستمرون فى التشكيل الجديد.