أخطر تقارير لجنة حصر أموال الإخوان

نظمت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس؛ مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن تفاصيل جديدة حول جماعة الإخوان والعثور على عدد كبير من الوثائق والمستندات، التى تؤكد على قيام الجماعة الإرهابية بأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها.

المستشار عزت خميس: ما تصدره اللجنة هى قرارات قضائية

فى البداية أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، أن ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية وليس قرارات إدارية، موضحًا أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان، مشيرًا إلى أن المستندات والوثائق تضمنت عددًا من الملفات ومنها ملف للقضاء، والذى قام الإخوان بإعداد ملف خاص بالقضاء حول المحكمة الدستورية العليا.

جماعة الإخوان أعدت لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية

وأكدت الوثائق، أن جماعة الإخوان أعدت لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية وتعيين نائب عام بدلًا من الذى كان متواجدًا، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسى، كما عثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب أو الشورى، يتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية.

حصر أموال الإخوان تكشف مخطط الإخوان لإقالة المشير طنطاوى وقيادات المخابرات

وكشفت لجنة حصر أموال الإخوان، أنه من بين المخططات فى ملف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية، أن هناك مقترحات مقدمة إلى رئيس الجمهورية، وقت حكم الإخوان، وهو محمد مرسى، بإقالة المشير والفريق وقيادات الجيش والمخابرات، وإلغاء الإعلان الدستورى.


وقال المستشار عزت خميس، إن المستندات ضمت إقالة النائب العام، وتغيير قيادات الأمن الوطنى، وتغيير قيادات فى مفاصل الدولة، والتى عرف عنها الفساد، مشيرًا إلى أن تلك المستندات تم العثور عليها فى حوزة الجماعة، وتضم تجاوزات جماعة الإخوان.

وأكد خميس، أن اللجنة عثرت على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمنى إسلامى غير معلن هويته الإسلامية تابع لرئاسة الجمهورية وتطعيم جهاز المخابرات العامة بضباط ذو توجه إسلامى واحتضان الضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبة لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة.

الجماعة الإرهابية حاولت تعيين النائب العام عن طريق الرئاسة فقط

كشفت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، خلال المؤتمر الصحفى العالمى، الذى تعقده حاليًا، عن العثور على مقترح من الجماعة الإرهابية بالتعامل مع أزمة قانون السلطة القانونية بتكذيب مقولة، "إن القضاء يطهر نفسه، وإبراز أن نعظم القضاة الفاسدين مازلوا على منصة الحكم"، بالإضافة إلى أن نية جماعة الإخوان فى التعامل مع قضية النائب العام عن طريق الطعن على الحكم على قرار عزله وعدم اعتداد الحكم والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين قبل 30-6.

وأضافت اللجنة، أن جماعة الإخوان حاولت الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وخاصة رئيس المجلس، من أجل اختيار نائب عام جديد يختاره رئيس الجمهورية، ويقدم النائب العام استقالته على أن يتم الإعلان عن النائب الجديد بعد ترشيحه من الرئاسة.

وكشفت عن أن اللجنة حصلت على مستند بعنوان "رؤية لتطوير العمل القضائى" للوصول إلى قضاء وقاضى مستقل، وذلك من خلال مخطط على ثلاث مراحل، حيث يتم فرز القضاة إلى "موالى، وغير موالى"، وتمكين القضاة الموالين لهم، وإلغاء المحكمة الدستورية العليا، وتخفيض سن المعاش على ثلاث مراحل، لاستبعاد قضاة بعينهم، موضحة أن تلك المستندات تم العثور عليها، فى حوزة جماعة الإخوان، تضم تجاوزات جماعة الإخوان، ضد السلطة القضائية.

الجماعة أرادت الإطاحة بـ"مكى" لضعفه أمام الهيئات القضائية

من جانبه قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد وجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم، وحل المحكمة الدستورية العليا، ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض.

وأضاف "أبو الفتوح"، فى المؤتمر الصحفى، أن حصار المحكمة الدستورية لم يكن لظرف طارئ، وإنما كان مؤامرة وتخطيط من جماعة الإخوان، حيث أوصى مكتب الاتصال السياسى بالجماعة بأن يستمر الاعتصام أمام المحكمة، بحيث يكون أنصار الجماعة من محافظتين موجودين يوميًا أمام المحكمة، واستغلال الدستور فى خفض عدد قضاة المحكمة إلى 11 عضوًا، بدلًا من 19 عضوًا، علاوة على إشاعة شائعات بأن الرئيس المعزول محمد مرسى سيحل المحكمة.

وأشار أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة إلى أنه من ضمن مخطط الإخوان استغلال إضراب الصحف، التى رفضت حكم الإخوان، والدفع بجريدة الحرية والعدالة بشكل مضاعف، وبها ملحق للدستور.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن هناك مخططًا للإطاحة بالمستشار أحمد مكى، وزير العدل حينها، لضعفه أمام الهيئات القضائية، وتركه للوزارة لنجله محمود لإدارتها، علاوة على وجود بلاغات ضده بالاستيلاء على أراض الدولة.

حصار الجماعة الإرهابية للمحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط

وأكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن حصار المحكمة الدستورية طبقًا للمستند الذى تم ضبطه مع الجماعة الإرهابية، يؤكد أن الحصار كان نتيجة ظرف ولكنه كان مؤامرة ومخطط تم التخطيط له بدقة فى ضوء توصيات مكتب الإرشاد باستمرار حصار المحكمة الدستورية حتى الاستفتاء.

وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة حاليًا، أن الجماعة الإرهابية ألزمت كل محافظة بإرسال أعضائها بشكل يومى مع إرسال أعضاء من دوائر محافظة الجيزة من أجل استمرار الاعتصام.

الجماعة الإرهابية جندت أشخاصًا لنشر فضائح القضاة

قال المستشار عزت خميس، رئيس

لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية

، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بأن أهم رسائل حاول الإخوان بثها للرأى العام، بأى شكل من الأشكال، بأنهم السلطة الحاكمة فى البلاد، وذلك بسبب اهتزاز صورتهم أمام المواطنين.



وأضاف خميس، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الآن، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجماعة حاولت تمرير عددًا من القوانين وهى قانون محكمة رئيس الجمهورية قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون فض المنازعات.

وأوضح خميس، أن جماعة الإخوان لجأت إلى تجنيد بعض الأشخاص الكارهين للقضاة لنشر فضائح القضاة، علاوة على الاستمرار النضال القانونى بإلغاء حكم النائب العام عبد المجيد محمود بالعودة إلى منصبه.

لجنة حصر الإخوان تكشف مخطط "التنظيم الداخلى للجماعة الإرهابية"

كشفت لجنة حصر أموال الإخوان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن من بين المخططات فى ملف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية، فيما يسمى "التنظيم الداخلى لجماعة الإخوان"، وتم العثور على بطاقات تصويت خاصة، بانتخاب مرشد جماعة الإخوان، وأوراق تنظيمية صادرة عن قسم الأخوات، مرسلة من الدكتور محمد عبد الرحمن، إلى الدكتور سعد الكتاتنى، ويضم كيفية استغلال الفتيات الصغار فى دعم الأعضاء فى مجلس النواب.


وعثرت اللجنة على مستند يوضح لقاء المكتب والأقسام مع مكتب الإرشاد، فى مواجهة أزمة سد النهضة، وكيفية اللقاءات بين مكتب الإرشاد وبعض الأسر والشُعب.

وأوضحت لجنة حصر أموال الإخوان، أن تلك المستندات تم العثور عليها فى حوزة جماعة الإخوان، وتضم تجاوزات جماعة الإخوان.

حصر أموال الإخوان تكشف مخطط الجماعة لشراء ضباط الداخلية

كشفت لجنة حصر أموال الإخوان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن من بين المخططات فى ملف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية، تضمن مقترحات بتغيير حركة المحافظين قبل 25 يناير، ومقترح أن يكون أعضاء من حزب الحرية والعدالة نواب للمحافظين.


وتضمن التقرير الذى عرضته اللجنة، محضر اجتماع بين المحافظات، فى حضور جميع نواب المحافظين، ومقترح بفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات من الجيش كقيادات فى الداخلية، وتعيين بعض القيادات من الجيش فى مواقع مأمور ومدير أمن.

وأوضح المستشار عزت خميس، أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ومؤسسة الرئاسة والحكومة، كلهم وجه لعملة واحدة.

حصر أموال الإخوان تكشف مخطط مواجهة مظاهرات 30 يونيو وتشكيل الـ"بلاك بلوك"

كشفت لجنة حصر أموال الإخوان، أن من بين المخططات فى ملف التجاوزات من جماعة الإخوان الإرهابية، أن الملف الثامن، حول التعامل مع الأحداث الأمنية، تضمن العثور على مستندات لمواجهة ثورة 30 يونيو.

وأوضحت اللجنة، أن المستندات التى تم العثور عليها تثبت كيفية حماية الجماعة لمنازل القيادات، وتوجيه مكتب الإرشاد بعدم السماح لمحاصرة بيوت الإخوان، وتجهيز فرق تأمينية لهم.


ونشرت تقرير فى شأن دعوات 30 يونيو، وتدابير يومى 24 و25 يناير، وأن الأصل فى التعامل مع المظاهرات هو " الردع"، وتكوين جماعات ضغط مثل "البلاك بلوك"، و"الأولتراس"، وجماعات من إعلاميين وقانونيين ورياضيين، ويدير الملف أحد مستشارى الرئيس.

الجماعة اقترحت فصل عدد من الضباط وتعيين أضعافهم لشراء ولائهم

وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن مقترح مقدم من فريد إسماعيل القيادى الراحل بجماعة الإخوان بتغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى وتعيين بدلًا منه.



وأوضح خميس، أن الجماعة كانت قدمت مقترح للرئيس المعزول محمد مرسى لفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات بالجيش كقيادات بالداخلية، مشيرًا إلى أن المرشد هو من كان يقوم بإدارة البلاد.

المرشد هو من كان يدير البلاد فعليًا من خلال التحكم فى الرئاسة والحزب

وقال المستشار عزت خميس: إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن التنظيم الداخلى للإخوان ومنها العثور على بطاقات انتخاب المرشد، لافتًا إلى أنه عثر على مستندات داخل قسم الأخوات، والذى يطلب فيه المرشد بضرورة استغلال الفتيات فى المدارس الثانوية لخوض الانتخابات فى الاتحادات الطلابية، مشيرًا إلى أنه عثر على مستندات تبين بأن من يقوم بإدارة البلاد فعليًا هو المرشد العام للإخوان، والذى يقوم بتوجيه والحزب الحكومة والرئاسة بأوامر مباشرة منه.



وكشفت لجنة حصر أموال الإخوان، أنه من بين المخططات، فى ملف التجاوزات، من جماعة الإخوان الإرهابية، أنه تم حظر أموال 1370 فردًا، ورفع الحظر عن 5 أفراد.


وأوضحت اللجنة ، أن 318 فدانًا هو إجمالى الأطيان التى يملكها الأعضاء المذكورين، و41 جمعية ، ليرتفع العدد إلى 1125 جمعية، برصيد 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى تم التحفظ على 105 مدارس، ورفع الحظر عن 7 مدارس، برصيد 283 ألف جنيه، وتم التحفظ على 43 مستشفى، و27 فرع للجمعية الطبية، وفرعين لجمعية رابعة العدوية، و 111 مليون رصيد لها، بالإضافة إلى 62 شركة، و3 مليارات جنيه قيمة المدارس، التى تم التحفظ عليها.