مشروع "المؤتمر" للجنة النقل البحرى

تقدم حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بمقترح إلى مجلس النواب يطالب فيه باستحداث لجنة للنقل البحرى والنهرى، وقد تم توزيعه على بعض النواب، ومكتب رئيس البرلمان والوكيلين، وذلك لدعم دور مصر فى ذلك المجال، عبر لجنة للنقل البحرى والنهرى، ووزارة فى المستقبل.

مشروع حزب المؤتمر يوضح مميزات موقع مصر وكيفية استغلاله بحريا

يتضمن المشروع، والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، أن مصر دولة بحرية تتميز بموقع جغرافى فريد يتوسط ثلاث قارات، وسواحل تصل إلى 2000 كيلو متر، مما جعلها مركزا للانتقال منذ العصور القديمة، ويمر عبر أرضها أهم ممر مائى على مستوى العالم، وهو قناة السويس.



وأوضح مقترح الحزب الذى أعده "صميدة" وآخرون أنه رغم مميزات مصر فى المجال البحرى، فإنها تعد من الدول المتأخرة فى مجالات متعددة فى النقل البحرى، وقد تآكل حجم الأسطول الوطنى المصرى لعدم وجود تشريعات تشجع الاستثمار فى ذلك المجال، بالإضافة لإحجام رؤوس الأموال المصرية عن ضخ استثمارات فى تلك المجالات.

وأشار رئيس "المؤتمر" إلى أن معدل البطالة فى مجال النقل البحرى قد ارتفع كثيرا خلال الفترة الماضية، وذلك لعدم تطوير التشريعات الخاصة بمجال النقل البحرى والنهرى.

مشروع الحزب يتضمن 7 محاور ومنها إعادة تشغيل ترسانة بناء السفن

وتضمن مشروع حزب المؤتمر 7 محاور رئيسة، منها قناة السويس وما يتبعها من مشروع عالمى، وتفعيل السلطة البحرية للدولة، والأسطول التجارى المصرى، والعمالة البحرية المصرية، وتهدف المحاور لتعظيم دور قطاع النقل البحرى بهدف تطوير تلك الصناعة أسوة بالدول المتقدمة فى ذلك المجال.

وطالب مقترح المشروع بتبنى تطوير تكنولوجيا المعلومات، وإعادة الهيكلة الوظيفية على أسس حديثة، وتوصيف متطلبات الاختيار للمناصب العليا، وإعادة هيكلة التفتيش البحرى، وتمكين العاملين فيه من الحصول على بعثات بحرية.



كما تضمن المقترح تعديل القوانين المصرية لدعم عدد سفن الأسطول البحرى، كما ونوعا، ودراسة إنشاء هيئة تصنيف عربية، وتطوير النظم والقوانين المتعلقة بالتأمين البحرى بما يتوافق مع السوق العالمى، ودعم تشغيل ترسانات بناء السفن فى مصر.

مشروع لجنة للنقل البحرى والنهرى يهدف لتسجيل سفن تحت علم مصر

وطالب المشروع بدراسة إنشاء بنك بحرى لدعم أنشطة العمل فى المجال، والسماح بامتلاك السفن تحت العلم المصرى، وتأسيس نقابة للربان البحريين والمهندسين، وكذلك البحارة للحفاظ على حقوقهم.



وشارك فى إعداد مقترح المشروع الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والقبطان عمرو القنتيرى، منسق حركة إصلاح وتطوير النقل البحرى المصرى، والربان أحمد يوسف، أستاذ زائر سابق فى أكاديمية ماين البحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والربان أحمد حافظ، ممثل جمعية الضباط والمهندسين البحريين، والمهندس البحرى أحمد العقاد، مدير تنفيذى لإحدى شركات الملاحة البحرية، ومهندس بحرى محمد ناصف، عضو الجمعية الملكية البريطانية لبناء السفن.