أول انقسام بلجنة وضع لائحة البرلمان

مع بدء أعمالها، تواجه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب انقسامًا بين أعضائها حول المدة المحددة لهيئة مكتب اللجان النوعية، حيث انقسم الأعضاء بين أن تقر اللائحة الجديدة للمجلس مدة هيئة مكتب النواب خمس سنوات، أسوة بمدة رئيسه، وأن تبقى كما هى منصوص عليها فى اللائحة القديمة دور انعقاد واحد.

أبو شقة: زيادة مدة رئاسة اللجان وأمناء السر لخمس سنوات لاستقرار الأوضاع داخل المجلس

أيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن تصبح مدة هيئة مكتب اللجان النوعية، المشكلة من رئيس اللجنة وأمين السر، خمس سنوات، أسوة برئيس المجلس وهيئة مكتبه، وضمانًا لاستقرار الأوضاع داخل المجلس، وعدم وجود تضارب بين إجراءات هيئة مكتب المجلس وهيئة مكتب اللجان النوعية، سواء فى مدة عملها أو رغبة النواب فى تغيرها، حيث يحق لثلث نواب البرلمان تقديم طلب بتغير رئيس المجلس، ويكون القرار بموافقة الثلثين، وهو ما سيطبق أيضًا على هيئة مكتب اللجان إذا تم إقرارها خمس سنوات.



واتفق معه النائب كمال أحمد، موضحًا أن تطبيق الأمر به عيوب ومميزات، فتطبيق مدة دورة الانعقاد الواحدة تصيب بعدم الاستقرار، أما تطبيق مدة الفصل التشريعى الكامل، أى خمس سنوات، وإن كان سيصيب بالجمود إلا أن تطبيقه يتيح للنواب حق تغيير هيئة مكتب اللجان، أسوة بما يطبق على رئيس البرلمان وهيئته.

نعمت قمر: مدة عام واحد لهيئة مكتب اللجان لا تكفى

ومن جانبها، قالت نعمت قمر، عضو لجنة إعداد اللائحة بمجلس النواب، إنها تؤيد تخصيص خمس سنوات كمدة لهيئة مكتب اللجان حتى تعطى فرصة لرئيس اللجنة وأمين سرها ليقوما بعملهما داخل اللجان، مؤكدة أنه ليس من الطبيعى أن تكون مدة هيئة المكتب لعام واحد فقط.

وأضافت "نعمت قمر" أن عامًا واحدًا لا يكفى لهيئة المكتب، فبعد أن يبذل كل من رئيس اللجنة وأمين سرها مجهودًا لأجل فهم طبيعة العمل بداخلهما لا يجب أن يتم تغييرهما، وإعطاء الفرصة لقيادات جديدة لا تعى شيئًا عن إدارة اللجنة ذاتها، لافتة إلى أنه من الممكن حل الإشكالية الخاصة بمدة عام أو خمس سنوات كمدة لهيئة مكتب اللجان بأن تكون سنتين أو ثلاثة على الأقل.

أيمن أبو العلا: قرار مد فترة رئاسة اللجان من عدمه للأغلبية.. وليس قرارًا فرديًا

أما الجهة الأخرى من اللجنة، وهم الرافضين للخمس سنوات الذين ينادون ببقاء المادة القديمة فى اللائحة، فكان من بينهم الدكتور أيمن أبو العلا، الذى أكد أن الإبقاء على مدة هيئة المكتب كما هى فى اللائحة القديمة مهم لعدة أمور أهمها أنها تمنح المرونة وتجديد الدماء فى العمل داخل اللجان، بدلًا من أن تصيب بحالة من الجمود داخل المجلس.

وأوضح أبو العلا، أن القرار النهائى سيكون للجنة فى بداية الأمر، وليس قرارًا فرديًا، أما القرار النهائى فسيكون لقرار أغلبية أعضاء المجلس عند طرح الأمر على الجلسة العامة.

النائب مجدى مرشد: الإبقاء على مدة هيئة المكتب للاستفادة من كل الطاقات الموجودة بداخلها

واتفق معه النائب مجدى مرشد، عضو إعداد اللائحة، مؤكدًا أن الأفضل لهيئة المكتب الخاصة باللجان أن تكون لمدة سنة واحدة، وليس خمس سنوات، لأن اللجان النوعية هى لجان متخصصة، وبالتالى كل أعضائها قادرون على قيادة اللجان، ومن ثم فإن تخصيص عام واحد فقط لهيئة مكتب اللجان يتيح الفرصة لأكثر من عضو باللجنة ليتولى قيادتها.

وأضاف "مرشد" أن تخصيص عام واحد لهيئة مكتب اللجان يعطى فرصة أكثر للاستفادة من كل الطاقات الموجودة بداخلها، ولو تم تخصيص خمس سنوات لهيئة مكتب اللجنة لما استفادت من كل هذه الطاقات، خاصة أن كل لجنة بها أكثر من شخصية تصلح لقياداتها.