عودة معركة بث جلسات البرلمان

مع قرب موعد انعقاد جلسات مجلس النواب، والمقرر فى 7 فبراير بعد انتهاء الموعد المحدد لإنهاء مسودة لائحة المجلس، ترددت التساؤلات حول مصير بث جلسات البرلمان، وهل ستظل كما هى مسجلة، أم أن قرارًا سيتخذ لعودتها للبث المباشر مرة أخرى.

وقد أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك اتجاهًا عامًا داخل المجلس لأن يعود البث المباشر للجلسات مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام البرلمان، والذى يتوقع أن يكون عقب انتهاء المجلس من إقرار اللائحة الداخلية له.

وأوضح "السادات" أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون الجلسات مباشرة حتى يكون هناك رقابة على النواب من أهالى دوائرهم، وهو اتجاه أغلبية النواب داخل البرلمان.

سحر الهوارى: "بعد الانتهاء من تشكيل اللائحة واللجان الفرعية"

ومن المؤيدين لعودة البث النائبة سحر الهوارى، التى أكدت تأييدها لعودة البث المباشر، ولكن بعد الانتهاء من تشكيل اللائحة الداخلية للمجلس، وتشكيل اللجان بالكامل، ومباشرة العمل البرلمانى على أرض الواقع.


وأشارت "سحر الهوارى" إلى أنها كانت من مؤيدى وقف البث فى الفترة السابقة لحين الانتهاء من التشكيل، خاصة أن الجلسات السابقة شهدت العديد من الشد والجذب بسبب تعليق وسائل الإعلام على بعض تصرفات النواب حديثى العهد بالعمل السياسى، أو تكرار نفس الأسئلة، ولهذا تطلب الأمر اتخاذ هذا القرار الذى كان الهدف منه الخروج من أزمة المادة 156 بالدستور، التى تنص على الانتهاء من مراجعة كافة القوانين فى أول 15 يومًا من بداية عقد الجلسات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه المرحلة كانت تتطلب تركيزًا أكثر، وهذا لم يكن ليتوفر إلا بإلغاء البث، مع العلم أن ما حدث فى بداية الجلسات من شد وجذب وارتباك يحدث فى جميع برلمانات العالم، ولكن بسبب تناول وسائل الإعلام لها بشكل بعيد عن المهنية قرر عدد من النواب تقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال لوقف البث مؤقتًا لحين الانتهاء من الجلسات الإجرائية، وأن الشعب لا يعنيه الفترة الأولى من البرلمان بقدر ما يريد متابعة أداء نوابه تحت القبة فى طرح أفكار ومناقشة مشاريع القوانين وأهم القضايا التى تشغلهم.

نائبة عن المصريين بالخارج: "لا بد من عودة البث ولكن بعد ترتيب الأوراق"

كما اتفقت معها غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، التى طالبت بعودة البث، ولكن بعد الانتهاء من مرحلة ترتيب الأوراق، بداية من الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان وبدء العمل الفعلى للنواب.


وطالبت "غادة عجمى" بضرورة عودة البث بعد ذلك لأن هذا حق دستورى، ولا بد أن يراقب الشعب أداء النواب تحت القبة حتى يرى العضو من انتخبه، والقضايا التى يتحدث فيها، وهل هو يعبر عنهم فعلًا أم أنه يتطرق إلى قضايا ومشاكل بعيدة عن قضاياهم التى انتخبوه من أجلها.

المشنب: "لا بد من مناقشة الأمر فى جلسة عامة"

فى حين ظهر فريق آخر طالب بوضع الأمر فى يد الجلسة العامة، وكان من هؤلاء أحمد وائل المشنب الذى طالب بضرورة عودة البث، وذلك من خلال مناقشة الأمر فى إحدى الجلسات القادمة، وتصويت الأعضاء على هذا الأمر مرة أخرى لأن هذا حق أصيل للشعب المصرى حتى يراقب نوابه.


وأضاف "المشنب" أن عودة البث يعنى أننا لا يوجد لدينا ما نخفيه على الشعب، بل الموضوع فى البداية كان من أجل التركيز وسرعة الانتهاء من إقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، خاصة أن هذا الأمر لا يشغل بال المواطنين، بل ما يعنيهم هو مناقشة مشاريع القوانين والمشاكل وأهم القضايا التى تخص المواطنين، وكل هذا بعد تشكيل اللجان.

هيكل: قرار عودة البث فى يد النواب

أما النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف دعم مصر، فأكد أن قرار المجلس بعد بث مباشر لجلساته هو قرار سيطبق أيضًا على الجلسات القادمة، والمقرر بدء عقدها فى 7 فبراير المقبل.

وقال "هيكل"، إن قرار عدم البث لن يلغى إلا بقرار آخر، والذى سيتم فى حال أن يتقدم عدد من النواب بطلب يتضمن هذا المطلب، موضحًا أن هذا الطلب سيتم عرضه على الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه، وفى حال اتجاة التصويت على بقاء الأمر كما هو عليه أو التصويت لصالح البث سيتم تنفيذ الأمر فى جلسة اليوم، الذى سيلى جلسة اتخاذ القرار.

وأكد عضو "دعم مصر"، أنه لا يوجد برلمان فى العالم يتم بث جلساته علنيا، وما يتم هو السماح لوسائل الإعلام بنقل هذه الجلسات، سواء من خلال الصحف المقروءة أو المرئية، من خلال إعداد تقرير عن الجلسة شاملة دون أن يكون بثًا مباشرًا.

وأضاف "هيكل" أن السماح للصحف المصرية والقنوات بمتابعة الجلسات دون بثها مباشرة يحمى قرار عدم بث الجلسات علانية من الطعن لأنه يلغى فكرة الانعقاد السرى للجلسة.