أجندة الأحزاب لـ"قانون التظاهر"

بعد مطالبة عدد من الأحزاب المحسوبة على 25 يناير، خلال الذكرى الخامسة للثورة بتعديل قانون التظاهر، تباينت توجهات الأحزاب أصحاب الكتل الأكبر بالبرلمان حول ترتيب المطالبة بتعديل القانون ضمن أولوياتهم تحت قبة المجلس، حيث اعتبر حزب مستقبل وطن المطالبة بتعديل القانون على قمة أولوياته، فى حين اعتبر حزب المصريين الأحرار أن تعديل القانون يتطلب حوارا للتوافق بين الحكومة والقوى السياسية والبرلمان، بينما رأى حزب الوفد أن الأولوية لقوانين الاستثمار والصحة والتعليم.

أكمل نجاتى: تعديل القانون على رأس أولويات "مستقبل وطن"

من جانبه قال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيطرح تعديل قانون التظاهر فور الانتهاء من تشكيل لجان البرلمان، مؤكدًا أن تعديل القانون على رأس أولويات الحزب وكتلته البرلمانية.


وأضاف نجاتى لـ"برلمانى"، أن الحزب لديه قرار بعقد اجتماع فور تشكيل لجان البرلمان، لتحديد أولويات الكتلة البرلمانية، وسيكون تعديل قانون التظاهر ضمن المهام العاجلة التى يكلف الحزب نوابه بها خلال هذا الاجتماع.

وأشار نجاتى، إلى أن حزب مستقبل وطن سيطالب بتعديل قانون التظاهر بما يتوافق مع التعديلات المقترحة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى أعلنها فى وقت سابق، لافتا إلى أن إزالة الآثار المترتبة على القانون معضلة دستورية تحتاج إلى دراسة.

شهاب وجيه: "المصريين الأحرار" سيتبنى حوارا لتعديل قانون التظاهر

بدوره أوضح شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن حزبه سيتبنى حوارا حول قانون التظاهر، عندما يسمح المجال العام لذلك حتى يتمكن من إيجاد صياغة للقانون يتوافق عليها جميع الأطراف.
وأضاف وجيه، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن الحزب يسعى لكى يكون هناك توافق على ضوابط حاكمة لعملية التظاهر يرضى عنها القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان، والقوى السياسية الغير ممثلة، علاوة على قوى المجتمع المدنى والحكومة، لأن هذا القانون يجب تعديله وسط حالة من التوافق بين الجميع.

حسام الخولى: "الوفد" يرى ضرورة تعديل قانون التظاهر

فى المقابل، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبه من الأحزاب التى ترى ضرورة تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ستطرح هذا الأمر بالبرلمان فى الوقت المناسب بعدما يدفع بالقوانين التى تدافع عن مصالح المواطن فى المقام الأول.


وأضاف الخولى، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن أولويات الحزب فى المرحلة الحالية تعلى من قيمة قوانين الاستثمار علاوة على قوانين الصحة والتعليم والقوانين التى تخص العمال، مشددًا على أن طرح قانون التظاهر سيكون فى الوقت المناسب الذى يرى الحزب خلاله أن المرحلة التى تعيشها مصر ستتقبل الحديث فى هذا الأمر .