تعرف على تاريخ الأغلبية تحت القبة

تعتبر الأحزاب السياسية من المكونات الأساسية لأى نظام ديمقراطى، والتى يعتبر تواجدها من المتطلبات الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وتختلف الأحزاب من نظام لآخر، ومن دولة إلى أخرى وفقا لمعيارين، أولهما عامل الكم بما يعنى تعددية الأحزاب، وعامل الكيف أى مدى قدرة الأحزاب على التأثير السياسى وقوتها ودرجة نضجها كمؤسسات سياسية، وقوة برامجها وقدرتها على الوصول إلى المواطنين من خلال هذه البرامج، ويمكن تطبيق هذه العموميات على الأحزاب السياسية فى مصر من خلال البرلمانات السابقة حتى برلمان 2015.

برلمان 1995

اتسمت هذه الانتخابات بالإقبال المتزايد عليها من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع الأمر الذى يعكس إلى حد كبير تزايد الوعى الانتخابى، ويرجع إلى الجهود الكبيرة الذى بذلتها الحكومة ممثلة فى التليفزيون، والذى حث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، حيث أصبح إجمالى عدد الناخبين المشاركين بتلك الانتخابات أكثر من 20 مليون ناخب، وكان عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة، والمقاعد البرلمانية 444 مقعدا، وعدد اللجان الانتخابية 36000 لجنة، وكان عدد المرشحين الذين تنافسوا فى تلك الانتخابات 4040 مرشحا، وعدد مرشحى الحزب الوطنى 439 مرشحا، وحزب الوفد 182 مرشحا، وحزب العمل 10 مرشحين، وحزب الأحرار 61 مرشحا، والحزب الناصرى 44 مرشحا، والمستقلون 3054 مرشحا.

برلمان 2000

233 عدد المقاعد التى فاز بها الحزب الوطنى الديمقراطى فى انتخابات بداية الألفية الجديدة، و 4200 هو عدد المرشحين فى المرحلة الانتخابية بأكملها، و15حزبا سياسيا هو عدد الأحزاب المتواجدة فى هذا الوقت وفاز حزب الوفد خلال الانتخابات بـ4 مقاعد، ومثلها لحزب التجمع، بينما حصد الحزب الناصرى مقعدا واحدا.

برلمان 2005

8 هو رقم الدورة الانتخابية لمجلس الشعب فى هذا العام منذ اعتماد التعديل الدستورى سنة 1971، وكان 7 آلاف هو عدد المرشحين الذين تنافسوا فى تلك الانتخابات، على 444 مقعدا فى 222 دائرة انتخابى، و 10.7 ملايين ناخب مسجل هم أعداد المشاركين فى المرحلة الأولى، بينما شارك فى المرحلة الثانية 10.5 ملايين ناخب، وفى المرحلة الثالثة 10.6 ملايين ناخب، و330 مقعدا هى حصيلة الحزب الوطنى الديمقراطى فى الانتخابات، ينقسمون إلى 177 مقعدا بالانتخاب والباقى عن طريق ضم المستقلين بعد انتهاء الانتخابات، و88 مقعدا كان حصيلة مقاعد جماعة الإخوان المسلمين، و19 مقعدا جمعها المستقلون، و5 لحزب الوفد الجديد، بينما جاء 10 نواب عن طريق التعيين.

برلمان 2010

35% كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات وفقا لما أعلنه المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات عن الجولة الأولى، وكان 64 مقعدا هى عدد المقاعد الإضافية المخصصة لكوتة المرأة فى تلك الانتخابات، و420 مقعدا حصيلة ما جمعه الحزب الوطنى، وهم من شكلوا بداية النهاية لهذا الحزب، وبعد ثورة يناير وتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد صدر إعلان دستورى تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات.

برلمان 2011-2012

كان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، و28 نوفمبر 2011 هو تاريخ انطلاق أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير، واستمرت الانتخابات حتى 11 يناير 2012، وأجريت على 3 مراحل، وأصبح 222 مقعدا نصيب حزب الحرية والعدالة من الانتخابات البرلمانية، 112 مقعدا حصيلة المقاعد التى حصل عليها حزب النور، و39 مقعدا نصيب حزب الوفد الذى جاء فى المرتبة الثالثة، وكان 14 يونيو التاريخ الذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملا.

وأخيرا برلمان 2015

شهدت انتخابات برلمان 2015 فى مصر ظاهرة تكاد لا تكون مألوفة من قبل، وهى إجراء الانتخابات دون وجود حزب حاكم أى حزب يتمتع بالأغلبية أو الأكثرية، ويفسر ذلك بغياب البرلمان عن الساحة السياسية لمدة ثلاث سنوات سابقة للانتخابات، إضافة إلى نشأة العديد من الأحزاب فى الفترة التى كان فيها البرلمان غائبا، وترتب ذلك على نزاهة الانتخابات وعدم تدخل أى جهة أو مؤسسة حكومية للتأثير على نتيجة الانتخابات، ووفقا لآخر تحديث قدمه موقع برلمانى بالأرقام كانت خريطة الأحزاب تحت القبة "المصريين الأحرار" فى الصدارة بـ65 نائبا، و50 لمستقبل وطن، والوفد الثالث بـ45 عضوا، وحماة وطن 17 مقعدا، والشعب الجمهورى 13 مقعدا، والمؤتمر والنور يتساويان بـ12مقعدا، و6 مقاعد لحزب المحافظين و5 لكل من حزب الحركة الوطنية والسلام الديمقراطى، و 4 لكل من "المصرى الديمقراطى"و"الحرية"، و3 لـ "مصر بلدى"، و3 لـ"مصر الحديثة"، وكانت أحزاب المقعد الواحد "التجمع" و"الإصلاح والتنمية"، بينما جاء 28 نائبا عن طريق التعيين، وأن عدد المستقلين من النواب الفائزين بلغ 316 نائبا، بنسبة 56.9%، وعدد مقاعد المجلس 596، وقد شهدت الجلسة الافتتاحية طبقًا للائحة الداخلية انتخاب الرئيس والوكيلين، وأصبح الدكتور على عبد العال رئيس للمجلس، وسليمان وهدان والسيد الشريف وكيلين للمجلس، وقد ظهر ائتلاف دعم مصر الذى يمثل الأغلبية تحت القبة، فالائتلاف به 366 عضوا حسب آخر الإحصائيات، لكن ليس له حتى الآن أداء مؤثر تحت قبة البرلمان.