"الاختفاء القسرى" أمام البرلمان

فى الوقت الذى أعلن فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعداد قائمة بالأسماء التى قام أهالى المختفين قسريًا بالإبلاغ عنهم، وتم إرسالها إلى وزارة الداخلية للفصل فيها وتحديد ما إذا كانوا مختفين قسريا أم أنهم فى السجون، تزايدت مطالبات المجتمع المدنى باهتمام مجلس النواب بهذا الملف، من خلال مساعدة نواب المجلس فى فتح ملف

الاختفاء القسرى

ومناقشته داخل البرلمان.

منظمات المجتمع المدن تطالب بفتح الملف فى البرلمان

بدأت نادية هنرى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، التواصل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى من خلال سلسة حوارات مجتمعية تنظمها بشكل أسبوعى مع عدد من هذه المنظمات التى طالبتها بفتح ملف الاختفاء القسرى وعرضه على البرلمان من ضمنها منظمة المرآة الجديدة، وأصوات واعدة، ومنظمة كير.


وقالت نادية هنرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنها ستتبنى هذه القضية لعرضها على مجلس النواب، خاصة وأنها تلقت العديد من المراسلات من خلال جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان.
اتصالات مع المجلس


وأوضحت نادية هنرى، أنها ستعرض الملف على نواب المجلس للتعاون فيه من أجل مساعدة أهالى المتضررين، لافتة إلى أنها طالبت هذه المؤسسات بتجميع المعلومات الخاصة بحالات الاختفاء القسرى للتحرك بشأنها.
وفعليا بدأت نادية هنرى فى اتخاذ خطوات تجاه عرض الملف على مجلس النواب، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المجلس للمطالبة بتنظيم جلسة فى حضور مؤسسات المجتمع المدنى لفتح هذا الملف ومناقشته.

تجميع البيانات الخاصة بالحالات

وأضافت نادية هنرى، أنها ستركز على مناقشة هذا الملف، لافتة إلى أن الهدف من ذلك ليس اتهاما لأى جهاز بقدر ما هو مطالبة بتوضيح حقيقة وجود حالات فعلية تعرضت للاختفاء القسرى .


وأشارت نادية هنرى، إلى أن نواب البرلمان يجب أن يهتموا بهذا الملف تحديدا، لافتة إلى أنها تسعى لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بحالات الاختفاء القسرى، لعرضها على وزارة الداخلية، للوصول إلى أى نتائج بشأنها.


وأوضحت نادية هنرى، أنه لا يوجد مشكلة من محاكمة المخطئين بشكل عادل، لكن فى الوقت نفسه لا يمكن أن يتم القبض على أى شخص دون الإعلان عن مكان احتجازه، وهو ما يخالف الدستور والقانون.


وأكدت نادية هنرى، أنها ستسعى أيضا إلى فتح قنوات اتصال مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومختلف المؤسسات المهتمة بهذا الملف لتوثيق كل المعلومات المتعلقة به وعرضها داخل المجلس.