البرلمان والتعديات على شريان الحياة

شهدت مصر فى السنوات القليلة الماضية تزايد التعديات على أراضى الدولة وعلى الأراضى الزراعية بشكل عام وتعديات على نهر النيل بشكل خاص، تلك التعديات التى تبدأ من إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصحى وصرف المصانع فى نهر النيل، ثم التعدى بالبناء على أراضى فى حرم النهر، ما دفع الحكومة لشن حملات مكبرة لإزالة هذه التعديات لكن دون جدوى.


"برلمانى" استطلع آراء أعضاء مجلس النواب وتحديدا أعضاء

لجنة الشؤون الصحية والبيئية

، حول الكارثة التى تهدد مصر، لمعرفة وجهات نظرهم فى القضية وكيفية التصدى لها.

فى البداية قال زكريا حسان، عضو مجلس النواب بدائرة ساقلته التابعة لمحافظة سوهاج، وعضو لجنة الشئون الصحية والبيئية، أنه منذ بعد ثورة 25 يناير حدثت تعديات غير طبيعية على نهر النيل، وهو لا يرضى أى أحد حيث أن نهر النيل هبة من الله لمصر.


وأضاف حسان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قوانين البيئة وخاصة القوانين التى تتعلق بحماية نهر النيل والتعديات عليه تحتاج نظرة شاملة من أعضاء مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لتغليظ العقوبات على المعتدين لمنع هذه التعديات الصارخة على نهر النيل.

تغليظ العقوبات

فيما طالب مجدى مرشد، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، بضرورة تغليظ العقوبات، على المعتدين على حرم نهر النيل، لمنع التعديات المستقبلية عليه.


وأثنى مرشد فى تصريحات لـ "برلمانى"، على موافقة مجلس النواب على القرار بالقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 48 لسنة 1982، فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، حيث غلظ القانون العقوبة على المعتدين على نهر النيل بغرامات مالية وحبس.

وتابع مرشد: لجنتى الشئون البيئية والإدارة المحلية سيكونان لهما دور هام جدا فى عمل تشريعات وقوانين للحد من التعديات على نهر النيل، قائلاً:"إذا كنا نزيل التعديات على الأراضى الزراعية فمن الأولى أن نزيل التعديات على حرم النيل، ويجب أن يكون هناك تعاون مع الأدارة المحلية والشرطة لإزالة التعديات"

وعلق صابر عبد القوى أبو يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية، على حملات إزالة التعديات على نهر النيل قائلاً: "إحنا بنستف ورق كويس".

وأوضح أبو يوسف فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن قوات الشرطة ومسؤول الرى يهدمون جزءا من المبنى، وبذلك تتم الإزالة وبعد أن تغادر لجنة وقوة الإزالة يقوم المعتدى ببناء الجزء الذى هدمته وكأن شيئًا لم يكن.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون: الحكومة تزيل على الورق جزء ويكون على الورق تمت الإزالة لكن على الطبيعة التعديات مازالت قائمة، لكن لو يعلم المعتدى أن هناك قانونا صارما سيحاسبه على جرمه لن يجرؤ مرة أخرى على التعدى.

من آمن العقاب أساء الأدب

كما طالب محمد خليل العمارى، الشهير بـ"حمادة العمارى"، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بتفعيل القانون فيما يتعلق بالتعديات على نهر النيل، قائلاً:"من آمن العقاب أساء الأدب".


أضاف العمارى فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القانون به بالفعل مواد رادعة لكل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة والتعدى على حرمات نهر النيل وكل من يلقى بمخلفات فى نهر النيل، لكن هناك تراخى من الأجهزة فى تفعيل القانون.

تعديات الغلابة وتعديات الأغنياء

فيما قال محمد إبراهيم الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود بالغربية، وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية: إن كارثة التعديات على نهر النيل أقوى من الحكومة، ويجب التصدى لها بكل قوة.


أضاف الشورى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة فى سياستها لإزالة التعديات على نهر النيل لا تزيل سوى التعديات البيسطة التى لا تذكر، قائلاً:"الحكومة تزيل تعديات الغلابة ولا تقوى على إزالة القصور"

وتابع نائب سمنود: هناك قصور وفلل وعمارات تبنى على نهر النيل ولا تقوى الحكومة على إزالتها ولكنها تزيل العشش الصغيرة التى يملكها الفقراء، مؤكدا ضرورة تنفيذ القانون على الكل الغنى والفقير، كما يجب القضاء على الوساطة والمحسوبية التى تتدخل فى حملات الإزالة.

إعدام..!

وأكد حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية، أن التعدى على نهر النيل جريمة يجب أن يكون عقابها رادعا، خاصة فيما يتعلق بإلقاء مياه الصرف الصحى فى النيل، قائلا:"يجب إعدام كل من يلقى الصرف الصحى فى النيل".


وأضاف نائب القناطر الخيرية، أن تعديات المبانى من السهل القضاء عليها لكن إلقاء الصرف الصحى فى النيل، يصعب التغلب عليه، لذا يجب إعدام كل من تسول له نفسه إلقاء الصرف الصحى فى النيل، لأنه يتسبب فى انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبد، بل وربما تسبب فى وفاة الآلاف.

كان المهندس صلاح عز رئيس هيئة حماية النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أكد أنه تم إزالة 7 آلاف و370 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ إطلاقها فى 5 يناير 2016.