نواب فى مصيدة "الكسب غير المشروع"

شهد جهاز الكسب غير المشروع، الكائن فى الطابق السابع بوزارة العدل، عقب ثورة 25 يناير، التحقيق مع أكثر من 85 نائبًا فى مجلس الشعب 2010، من أعضاء الحزب الوطنى الذين تم اتهامهم باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير المشروع، بعد أن كانوا يدوّنوا فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منهم بيانات ومعلومات على خلاف الواقع.
كذلك تخلّف أعضاء مجلس الشعب فى عهد الإخوان عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى جهاز الكسب غير المشروع، الأمر الذى دفع الجهاز إلى مطالبة الأعضاء الحاليين فى برلمان 2015 بضرورة تقديم الإقرارات الخاصة بهم، منعًا لتكرار ما حدث مع رموز مبارك والإخوان.

الدستور يلزم العضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند بدء العضوية ونهايتها وفى آخر كل عام

على صعيد التأسيس القانونى والدستورى للأمر، تنص المادة 109 من الدستور على أنه: "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقّى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

نواب برلمان 2015 يتقدمون بإقرارات الذمة المالية اعتبارًا من يناير وحتى مارس

فى هذا السياق، قالت مصادر برلمانية، إن أعضاء مجلس النواب، البالغين 596 عضوًا منتخبًا ومعيّنًا، ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى جهاز الكسب غير المشروع اعتبارًا من يناير الجارى وحتى شهر مارس المقبل، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، والذى يلزمهم بالكشف عما يمتلكونه قبل دخولهم المجلس وبعد خروجهم من منه.



وأشارت المصادر إلى أن القانون نص على أنه: "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأولاده القصّر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة، خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية، إقرار الذمة المالية، خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدّم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

الكسب غير المشروع يحق له تقديم جنحة مباشرة ضد المتخلفين عن تقديم الإقرارات

وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع - وفى حالة عدم تلقيه إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المحددة - فمن حقه إخطار الجهة التى يعمل فيها الخاضع للكسب بذلك، وإذا لم يتم تقديم الإقرار فمن حق الكسب غير المشروع إقامة جنحة مباشرة على من يتخلف عن تقديم الإقرار، إذ نص القانون على أن: "يُعاقب بالحبس، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".

وأوضحت المصادر، أن أمانة مجلس النواب سلمت الأعضاء فى بداية استخراج كارنيهات العضوية، استمارة إقرار الذمة المالية، لملء بياناتها وتسليمها خلال مدة أقصاها 30 يومًا، مضيفة أن النواب بالفعل انتهوا من ملء الاستمارات، والتى تتضمن بيانات حول نوع الإقرار، إذ ينقسم إلى: إقرار أول، وإقرار دورى، وإقرار نهاية الخدمة، ثمّ تاريخ ورد الإقرار، واسم الموظف الذى تسلم الإقرار من النائب ووظيفته.

مصطفى بكرى: تقدمت بإقرار الذمة المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع

من جانبه، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وعضو ائتلاف دعم مصر، إنه تقدم بإقرار الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك فى إطار تنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب، وما يقتضيه الوضع ويقرّه الدستور والقانون.