كشفت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسس التحالف الجمهورى، أنه من الصعب الحكم على مجلس النواب، خاصة وأن الفترة التى قضاها المجلس حتى الآن قصيرة جدا وكانت إجرائية، مضيفة أنها ضد منع إذاعة جلسات البرلمان، مضيفة أن قانون الطعن على عقود الدولة معروض الآن على المحكمة الدستورية، ومن الجائز أن يحكم بعدم دستوريته، موضحة أن الحكومات بعد ثورة يناير رفضت استرداد الكثير من المال العام بسبب الفساد الذى شاب بيع الشركات والأراضى.
وتساءلت الجبالى فى حوارها لـ"برلمانى"، حول رفض قانون الخدمة المدنية أن الحكومة تسعى للحصول على قروض من الخارج مقابل تسريح الموظفين؟، مضيفة أن ائتلاف دعم مصر ليس له برنامج عمل واضح ومحدد يمكن للشعب أن يحاسبه على أساسه، مؤكدة أن مصر تواجه مأزقا حقيقيا فى أزمة سد النهضة، وبدأت الأزمة منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدة أن التصالح مع رموز نظامه يضيع على مصر الأموال المجمدة فى بنوك سويسرا وغيرها.
.jpg "تهانى الجبالى فاتورة الفساد فادحه (1)")
كيف ترين البرلمان بعد مرور 20 يومًا على انعقاده؟
- من الصعب الحكم على مجلس النواب خلال هذه الفترة القصيرة، خاصة وأن المجلس عقد جلسات إجرائية تم فيها انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، بالإضافة لمراجعة القوانين التى صدرت فى غيبته.
وما هو تقيمك لأداء الدكتور على عبد العال خلال هذه الفترة؟
- الدكتور
على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شخصية قانونية كبيرة وقامة ذات خبرة عالية وهو قادر على إدارة البرلمان بشكل فعال.
هل توافقين على قرار منع إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟
أرفض ذلك خاصة، وأنه من حق المواطنين الذى انتخبوا أعضاء هذا المجلس مشاهدة أداءهم تحت القبة وعلى هذا الأساس سيقيمون اختياراتهم، وأنا سعيدة بقرار الدكتور على عبد العال بإعادة النظر فى ذلك القرار عقب انتهاء المجلس من مراجعة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.
ما رأيك فى قرار مجلس النواب فى الموافقة على قانون تنظيم إجراءات الطعون على عقود الدولة؟
- أرى أن البرلمان استعجل فى مناقشة مثل ذلك القانون، خاصة وأن هناك دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، ومن الجائز أن يصدر حكما بوجود عوار دستورى فيه، كما أننى اعترضت على القانون فور صدوره، خاصة وأن القانون يرفض حق العمال فى الطعن بيع الشركات التى فى عقودها شبهة فساد خلال عملية البيع.
.jpg "تهانى الجبالى فاتورة الفساد فادحه (2)")
لكن البعض يرى أن ذلك سيكون تهديدا للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر؟
- نحن بحاجة إلى المستثمر الجاد الذى يسعى لإنشاء مشروعات تساهم فى التنمية الاقتصادية وتشغيل الآلاف من الشباب، ولك أن تعرف أن الحكومات المتعاقبة بعد 25 يناير أهدرت الكثير من المال العام بسبب عدم تحركها لاسترداد حقوق مصر فى الشركات التى تم خصخصتها، والأراضى التى تم بيعها وشابها فساد قبل الثورة.
ولكن هناك نص دستورى يوجب عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على المجلس وتحديد موقفه منها خلال 15 يوما؟
- التفسير بحتمية وجوب عرض القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيسان عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، تفسير ضيق وكان لى رأى آخر وهو أنه يحق للمجلس مناقشة القوانين فى مدة أكثر من 15 يوما، وذلك استنادا على حكم المحكمة الدستورية فى عام 1978، والذى أكد وجوب العرض فى حالة تعطل الحياة البرلمانية بمعنى فترة الإجازة، بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية التى كانت موجودة هى سلطة أصلية.
وما رأيك فى إلغاء قانون الخدمة المدنية الذى أثار غضب موظفى الحكومة بعد إصداره؟
- عند غياب البرلمان فى السلطة التشريعية فى يد المشرع تكون فى أضيق الحدود، ولذلك أرى أن القانون لم يكن هناك داعٍ للاستعجال فى إصداره، وعلى أعضاء البرلمان مراعاة غضب الموظفين منه وفتح حوار مجتمعى حوله، خاصة وأن نجاح أى قانون هو بتحقيق رضا قطاع عريض من الشعب عليه.
وزير التخطيط قال إنه من الصعب إلغاء القانون لأن ذلك سيعطل القروض التى ستحصل عليها مصر من الخارج؟
- تصريحات وزير التخطيط كارثة، فهل معنى ذلك أن الحكومة تسعى للحصول على قروض من الخارج مقابل تسريح الموظفين من الجهاز الإدارى للدولة، ونحن نعلم أن شروط البنك الدولى تكون قاسية عند منح أى قرض لأى دولة، وكان من الأولى للحكومة البحث عن بديل آخر غير الاقتراض من الخارج، مثلما حدث فى مشروع قناة السويس عندما عظم الرئيس عبد الفتاح السيسى من قيمتها ونجحنا فى جمع تكلفة المشروع وما يزيد عنها، ولكن مجموعة رجال الأعمال فى الحكومة والمجلس الرئاسى تسعى دوما للاقتراض الخارجى، وعلى الرئيس أن يستمع لوجهة نظر أخرى غير هذه المجموعة.
ردك سيادة المستشار يثير تساؤل خطير هل ما زالت دولة رجال الأعمال تتحكم فى القرار؟
- بالطبع الاقتصاد مرتبط بالسياسة ولا يمكن الفصل بينهما، ومجموعة الاقتصاديين فى الحكومة يتبعون فكر الليبرالية الحديثة، وتربطهم علاقات بالشركات متعددة الجنسيات والجهات الاقتصادية الكبرى فى الخارج.
كيف ترين فكرة تكوين ائتلاف دعم مصر وهل هو صورة جديدة للحزب الوطنى المنحل؟
الائتلاف ليس له برنامج عمل واضح ومحدد يمكن للشعب أن يحاسبه على أساسه، وخلال الفترة القادمة سيتضح من القوانين التى سيناقشها المجلس توافق الآراء أم اختلافها، وبالتالى فكافة الائتلافات تحت قبة البرلمان متحركة.
كيف تقرأى تصريحات المستشار هشام جنينة حول وصول حجم الفساد لـ600 مليار جنيه واتهام البعض له بالوقوف جانب الإخوان بعد تحقيقات الرئاسة؟
- أرى أن هناك شخصنة لقضية الفساد فى مصر فى شخص
المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك على الرغم من وجود فساد حقيقى لدينا، كما أن فاتورة الفساد فى مصر فادحة وعلى البرلمان أن يفتح ذلك الملف ويبدأ التحقيق فيها، وذلك حتى يعطى هذه الأجهزة القوة ويعيد لها الثقة للحفاظ على المال العام ومصالح الشعب.
البعض يرى أن قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية تم إعداده خصيصا لعزل جنينة؟
- لا أرى ذلك، خاصة وأن القانون وضع بعض الشروط الخاصة بعزل رؤساء الهيئات القضائية، وأنا مع عدم وجود حصانة مطلقة لأى شخص حتى لأعضاء البرلمان أنفسهم.
كيف تقرأين موقف مصر فى أزمة سد النهضة؟
- تواجه مصر مأزقا حقيقيا فى هذه الأزمة وبدأت بشكل حقيقى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والسبب الرئيسى فى هذه الأزمة هو تمسك مصر بحصتها من المياه، وهذه الحصة شىء منقول قابل للزيادة أو النقص وغير معترف بالشىء المنقول فى القانون الدولى، كما هذه الحصة منصوص عليها منذ سنوات طويلة، حينما كان عدد المصريين 20 مليون نسمة، أما الآن فعددهم 90 مليون نسمة.
.jpg "تهانى الجبالى فاتورة الفساد فادحه (3)")
ومن جهة نظرك كيف نحل هذه الأزمة؟
مصر أمامها كافة الطرق بداية المفاوضة الدبلوماسية حتى الحلول العسكرية، خاصة وأن هذه الأزمة ترتبط بالأمن القومى لها، وأنا أستعجب من تصريحات وزير الرى حول اكتشاف بئر للمياه الجوفية تكفى لمائة عام قادمة وكأنها بديل عن نهر النيل.
هل توافقين استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل أم تطالبين برحيلها؟
- هناك نشاط ملحوظ لبعض الوزراء فى الحكومة، وأنا أرحب باستمرارهم كما أن هناك وزراء آخرين لم يكن مستواهم على قدر المسئولية، وبوجه عام الحكومة مطالبة بتقديم برنامج وخطة عمل تحقق مطالب وطموح الشعب المصرى فى هذه الفترة الحرجة.
هل توافقين على الدعوات المطالبة بالتصالح مع رموز نظام مبارك من أجل استعادة الأموال المهربة فى بنوك سويسرا؟
- التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضايا الفساد وسرقة المال العام يضيع على مصر الحق فى استرداد الأموال المهربة، خاصة وأن التصالح يعطى الحق فقط لهذه الرموز فى حرية التصرف بهذه الأموال، وخلال الفترة الأخيرة منذ أن ترددت دعوات التصالح وتراجع مهربى الأموال عن ردها للوطن.
