كتب محمد أبو العلا
كثيرا ما تطل علينا وزارة النقل بين الحين والآخر بموضوع زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لمواجهة نزيف الخسائر التى يتعرض له قطاع النقل بشكل عام، أو لرغبة الوزارة فى تطوير محطات المترو، والاستعانة بقطارات حديثة، وآخر هذه التصريحات ما تم اعلانه على لسان مسؤولى هيئة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن توصلهم لمقترحين لهذه الزيادة، سيتم تقديمهم للوزارة والتى تقوم بدورها بتقديمهم لمجلس النواب للحصول على موافقة على هذا المشروع، ولهذه المقترحات، أن تتم الزيادة بمقدار الضعف لتصبح "2 جنيه" على كل التذاكر ويمكن استخدامها لأى عدد من المحطات، اما المقترح الثانى فهو أن يتم تقسيم المحطات إلى شرائح، لتبدأ اسعار التذاكر بداية من "جنيه ونصف" حتى 2 جنيه ونص، حسب عدد المحطات التى يمر بها الراكب.
وما بين رافض لهذه الفكرة، او متحفظ على بعضها، قام موقع "برلمانى" باستطلاع رأى بعض أعضاء مجلس النواب، للوقوف على رؤيتهم لهذا الموضوع، الذى يمس شريحة كبيرة من المواطنين المتعاملين معه، ويقدر عددهم بالملايين يوميا .
فى البداية النائبة "نشوى الديب " عضو
البرلمان عن دائرة إمبابة والقيادية بالحزب العربى الديمقراطى الناصرى، رفضت بشدة إجراء أى زيادة على أسعار تذاكر المترو هذه الأيام، مؤكدة بأنها ضد أى ارتفاع لأى اسعار فى مصر، خاصة أن أغلب المواطنين أصبحوا منهكين اقتصاديا، فى ظل غلق العديد من الشركات أبوابها أمام الموظفين لعدم قدرتها على دفع مرتباتهم.
وأضافت "نائبة إمبابة "، أرجوا من المسؤولين أن يتفهموا هذا الأمر، فالضغوط الأسرية على المواطنين أصبحت أكثر عبئا مما سبق، ولذلك قبل أن نفكر فى رفع أى أسعار، علينا أولا أن نقوم بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فمن غير المعقول أن يكون لدينا ملايين من المواطنين البسطاء، يعيشون على معاشات شهرية تتراوح بين 300 و500 جنيه فقط .
من جانبه طالب النائب "هيثم الحريرى "، مسؤولى النقل فى مصر، بضرورة الإفصاح بشفافية عن أسباب قرار الرغبة فى رفع الأسعار على التذاكر، وتقديم دراسة جادة عن أعداد الركاب لهذا المرفق بشكل دقيق، واوجه الإيرادات والمصرفات، كذلك لابد من الإفصاح عن أوجه القصور فى الإدارة والعجز، حتى لا نضيع على أنفسنا إمكانية التطوير الحقيقى.
واستكمل "الحريرى" من الممكن أن يكون سبب الخسائر والعجز هو إهدار لموارد الجهاز، وحتى مع القيام بزيادة أسعار التذاكر من الممكن الاستمرار فى تحقيق نفس العجز، لان أى قرار لابد أن يقوم على دراسة كافة أوجه المشكلة، وليس وجه واحد فقط وهو رفع الأسعار على البسطاء والغلابة.
وبدوره ناشد "حمدى عبدالوهاب" نائب حلوان والمعصرة، المسؤولين أن يقوموا بالتطوير كيفما يشاءوا، فلا أحد يكره التطوير والتحديث، ولكن ألا يكون هذا الأمر على حساب محدودى الدخل، لأنهم لن يستطيعوا تحمل أعباء أكثر.
واقترح "عبدالوهاب" أن يتم استغلال موارد المترو المعطلة بشكل أفضل، كزيادة الإعلانات، واستغلال حرم مطات المترو بما يحقق موارد إضافية ودخل للمشروع، وفى نفس الوقت لا يكون على حساب الفقراء.