7 ملفات ساخنة تنتظر عودة البرلمان

يعود مجلس النواب للانعقاد فى الـ 7 من فبراير المقبل، بعد عودته من إجازة لمدة أسبوعين، منحت للنواب لحين الانتهاء من وضع مسودة للائحة الجديدة، وبعد عودته ينتظر البرلمان 7 ملفات شائكة جديدة، أولها بطبيعة الحال اللائحة التى تعكف على إعدادها لجنة شكلت برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، وكذلك مصير حكومة هشام إسماعيل، ولجنة مراجعة تصريحات هشام جنينة، وأيضًا شكل المجلس من حيث عدد أعضاء مكتبه، ولجانه.

الدكتور على عبد العال

1- عدد أعضاء هيئة المكتب أول ملفات البرلمان الشائكة

خلال النقاشات الأخيرة حول اللائحة، أثارت عددًا من المقترحات الجدل الذى يتوقع أن ينتقل إلى الجلسة العامة بمجرد طرح مشروع اللائحة على المجلس، وعلى رأس الملفات المثيرة للجدل المادة الخاصة بهيئة مكتب المجلس، حيث أثار مقترح لجنة إعداد اللائحة بتوسيع الهيئة لتصبح 7 نواب بدلًا من 3، غضب العديد من أعضاء البرلمان ومن بينهم النائب مصطفى بكرى الذى أكد أن توسيعها يعد مخالفة للدستور، الذى يقر 3 أعضاء فقط، وهو الأمر الذى دفع اللجنة إلى إعادة الأمر إلى ما كان عليه سابقًا، إلا أن هذا أيضًا لم يرض عددًا آخر من الأحزاب التى ترغب فى توسيع هيئة المكتب حتى يكون لها تمثيل به، وقدرة على التصويت فى اتخاذ المكتب قراراته وهو ما يبشر إلى خلق حالة جدل جديد تحت القبة.

2- هل تعرض اللائحة على مجلس الدولة بعد إقرارها؟

اللائحة نفسها كانت أيضًا محل جدل، فهل يلزم النص الدستورى عرضها على مجلس الدولة بعد إقرارها من البرلمان أم لا؟، حيث واجه هذا الأمر اختلافًا كبيرًا بين النواب ما بين ضرورة عرضها على مجلس الدولة وما بين عدم انطباق النص الدستورى عليها، حيث أكد الرافضون أن عرضها لا يتماشى مع أحكام الدستور وأن المادة 118 نصت على: "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون"، فى حين رأى المؤيدين ومنهم من هم وضعوا اللائحة وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملًا بـ"النص الدستورى".

3- خلاف متوقع حول زيادة أعداد اللجان النوعية وأهميتها

جدل اللائحة لم يقف عند تشكيل المكتب السياسى وعرض اللائحة على مجلس الدولة، بل انتقل لخلق أزمة ثانية وهى اللجان النوعية فكانت هناك مطالب من أغلبية النواب بتوسيع عددها وهو الأمر الذى دفعهم إلى تقديم مقترحات بتشكيل لجان كثيرة، إلا أن البعض ومنهم قيادات فى ائتلاف دعم مصر أكدوا على ضرورة أن يتم توسيع اللجان ولكن ليس بشكل مبالغ فيه،حيث أكد أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف أن التوسيع المبالغ فيه للجان يقلل من قيمتها، مشيرًا إلى أنه سيعلن موقفه بالرفض عند طرح الأمر فى الجلسة العامة، وتابع قائلًا: "زيادة اللجان لهذا العدد ليس له هدف والعبرة بكفاءة هذه اللجان وليس عددها".

النائب أسامة هيكل

وأضاف هيكل، أن هناك لجانًا اقترحت عبر بعض النواب، ليس لها ضرورة ومنها لجنة مكافحة الفساد، فما الحاجة إليها فى ظل أن دور المجلس بكامل أعضائه هو محاربة الفساد بكافة المؤسسات؟، إضافة إلى لجنة "لذوى الإعاقة "التى ليس لها ضرورة فى ظل وجود نواب عنهم يمثلهم داخل المجلس ويطالبون بحقوقهم.

4- قانون الخدمة المدنية يلقى بظلاله من جديد

لا نقاش فى المجلس يعلو فوق النقاش حول قانون الخدمة المدنية، فبعد أن أقر البرلمان إلغاءه، ينتظر الآن، أمرين الأول هو إرسال تقرير رفضه إلى الرئيس بعد عرضه على النواب فى جلسته المقرر انعقادها يوم 7 فبراير، والتى يتم فيها التصديق على المضبطة إلا أن عدد من النواب أكدوا رفضهم لهذا الأمر، خاصة بعد أن كشفت الأوضاع استمرار الدولة بالعمل بالقانون رغم إقرار المجلس إلغاءه، حيث أكد النائب هيثم الحريرى أن عدم إلغاء القانون حتى الآن، يعد أحد أنواع المماطلة التى قام بها المجلس لدعم الحكومة لحين إعداد قانون جديد، فى حين أكد الحريرى أن القانون المنتظر من الحكومة لن يمر مرور الكرام إذا تجاهلت الحكومة مطلب النواب الخاص بإلغاء الفئات المستثناه، ويقصد بها القضاء والجيش والشرطة.

النائب هيثم الحريرى

ووجه الحريرى تساؤلًا إلى الحكومة حول إذا كان القانون مفيدًا وجيدًا وفى صالح المواطنين فما مبرر الاستثناءات؟، مشيرًا إلى أنه إما أن يكون القانون جيد وإيجابى فيتم تعميمه على الجميع، أو يكون القانون سيئ ويتم تفصيله لفقراء الموظفين.

5- مراجعة هشام جنينة حول تصريحات الـ 600 مليار جنيه

الملف الخامس هو تقرير هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى من المقرر أن يشكل المجلس لجنة برئاسة المستشار سرى صيام للوقوف على حقيقة تصريحاته عن "الـ600 مليار فساد" ومناقشة تقريرى "المركزى، وتقصى الحقائق" وقالت مصادر أن هناك حالة غضب بين النواب، من حجب التقارير عنهم، ومحاولة تمرير الملف دون استدعائه للمجلس ومناقشته فى جلسة عامة.

هشام جنينة رئيس الجهار المركزى للمحاسبات

وأكدت المصادر إصرار النواب، على حضور "جنينة" أمامهم فى الجلسة العامة لمناقشته لأن ذلك من اختصاصات المجلس.

6- مصير حكومة هشام إسماعيل فى يد البرلمان

أما الملف السادس فهو مصير حكومة المهندس هشام إسماعيل، والذى من المنتظر أن تعرض برنامجها على البرلمان بمجرد عودته، وهو ما سيكون الفيصل لتحديد مصيرها سواء بالإبقاء أو عدم تجديد الثقة فيها، وهو الأمر الذى يتوقع الكثير أن يتسبب فى خلاف جديد بين النواب، بعد أن أكد البعض على ضرورة إجراء تعديل ببعض الوزرات، لأن أداءها لا يرضى الرأى العام، وهناك حقائب وزارية لابد من تغييرها، فى الوقت الذى قال البعض الآخر أن هناك ضرورة لإعطاء الوقت لها قبل تغييرها.

ومن المتوقع أن يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام المجلس عقب إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه المتوقع أمام "النواب"بعد انتهاء المجلس من إقرار لائحته والمتوقع فى الثلث الثانى من شهر فبراير، أى أن رد المجلس على بقاء الحكومة سيتحدد فى شهر مارس المقبل.

المهندس شريف إسماعيل

7- القوانين المكملة للدستور تنتظر عودة المجلس

أما الملف الأخير، فهو إصدار القوانين المكملة للدستور، حيث ألزم الدستور البرلمان بإصدار عدة تشريعات قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، حيث ألزم الدستور وفقًا للمادة (241) بإصدار تشريع قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا،كما ألزمت المادة (235) من الدستور بإصدار تشريع جديد ينظم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.