بعد إعلان الدكتور عماد جاد استقالته رسميًا من حزب المصريين الأحرار، والتى تعد الاستقالة الأولى فى مجلس النواب، أثير عدد من التساؤلات حول مصيره داخل البرلمان، خاصة أن المادة 6 من قانون مجلس النواب وضعت عددًا من الاشتراطات فى حالة تغيير أى نائب لصفته الحزبية داخل المجلس.
وتنص المادة "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
عماد جاد: أنتظر تصويت المجلس بشأنى
قال الدكتور عماد جاد، إنه لم يستقيل من حزب المصريين الأحرار بهدف الالتحاق بأى ائتلاف آخر، وأضاف جاد فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه نائب مستقل وسينتظر تصويت المجلس بشن تغيير صفته الحزبية، لافتا إلى أنه لم يكتب استقالة مسببة لأن أسباب استقالته معروفة ولها خلفيات ممتدة منذ شهور.
وأشار إلى أنه لا يتواصل مع الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وإنما تواصل مع المهندس نجيب ساويرس من خلال رسالة إلكترونية أبلغه خلالها إصراره على تقديم استقالته رسميًا.
وتابع أن ساويرس أحترم قراره بالاستقالة، مؤكدا أن علاقتهما الإنسانية مستمرة ولا علاقة لها بالحزب.
عصام خليل: الحزب قبل الاستقالة
الدكتور عصام خليل، رئيس "المصريين الأحرار"، قال إن الحزب قرر قبول استقالة الدكتور عماد جاد، وأضاف خليل فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه قبل استقالة جاد، لافتًا إلى أن الاستقالة غير مسببة، مؤكدًا أن جاد لم يتواصل مع الحزب بشأن أسباب الاستقالة.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الأمر متروك للمجلس، بشأن التصرف فى حالة استقالة عماد جاد، وما إذا كان سيتخذ إجراءً بالتصويت لاتخاذ قرار بشأن تغيير صفته الحزبية، مؤكدًا أن الحزب لن يتدخل فى هذا الشأن.
إسقاط العضوية لا يتم تلقائيا
ومن جهته، فإن الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، قال إن استقالة الدكتور عماد جاد من حزب المصريين الأحرار تعتبر حالة من حالات إسقاط العضوية ولكن وفقًا لشروط محددة.
وأوضح فوزى لـ"برلمانى"، أنه فى حالة أن يكون العضو غير صفته الحزبية بكامل إرادته، ففى هذه الحالة يعرض أمره على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى تبحث فى الموضوع لاتخاذ قرار بأغلبية ثلثى أعضائها، ثم يحال تقريرها إلى المجلس مكتملا.
وأشار إلى أنه يشترط أن يتم التصويت من ثلثى أعضاء المجلس لكى يتم إسقاط عضوية النائب، على أن يكون التصويت بنداء الاسم وليس بالوقوف أو برفع اليد.
وأضاف أن الاستقالة يمكن أن تكون نوعًا من إجراء الإكراه تعرض له العضو، وحتى تتحقق حالة التبرير فىى إسقاط عضويته لابد أن يتم التثبت من أن الاستقالة بالإرادة الحرة وليست وليد إكراه.
يحق للحزب المطالبة بإسقاط عضويته
.jpg "عصام الاسلامبولى )")
فى حين قال عصام الإسلامبولى، إن استقالة عماد جاد تعنى إسقاط عضويته من البرلمان، خاصة فى حالة أنها استقالة غير مسببة.
وأضاف الإسلامبولى أنه من حق حزب المصريين الأحرار أن يطالب بإسقاط عضوية جاد، لافتا إلى أنه فى حالة التصويت من ثلثى أعضاء المجلس بالموافقة سيتم إسقاط العضوية عنه.
