500 جنيه.. "غرامة" فقدت معناها

تنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه "يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيّدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات"، وهى الرسالة التى اعتادت اللجنة العليا للانتخابات على التلويح بها فى كل استحقاق انتخابى يشهد ضعفًا فى إقبال المشاركين فيه، فى محاولة لدفع الناس للمشاركة خوفًا من دفع الغرامة، إلا أنه مع تكرار الاستحقاقات، وتكرار الغياب، وعدم تطبيق الغرامة، فقدت هذه الرسالة جدواها، ولم تعد تؤثر فى قرار الناخبين أو تدفعهم للنزول إلى اللجان.

شوقى السيد: إهمال تطبيق العقوبة جعلها غير مؤثرة

فى البداية يقول الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن هذه الغرامة منصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وليست مجرّد قرار أو إعلان من اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن المادة 57 فى باب العقوبات بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على توقيع غرامة قيمتها 500 جنيه للممتنعين عن المشاركة فى التصويت فى الانتخابات، معتبرًا أنها تُعدّ إحد وسائل دفع الناس للمشاركة، وأنه لا توجد أزمة فى استخدامها لهذا الغرض.

وأضاف شوقى السيد، أن إهمال تطبيق العقوبة جعلها غير مؤثرة، ودفع المواطنين إلى الاستهتار بها،  لافتًا إلى ضرورة تطبيقها بشكل فعلى، خاصة وأنها عقوبة قانونية، ومن المفترض أن يقوم مندوبو اللجان بعد انتهاء التصويت بتحديد أسماء المتغيبين، وتحرير محاضر لهم، حتى يتم التعامل مع القانون بشكل جدّى.

شوقى السيد

البدرى فرغلى: وسيلة إعلامية للضغط على الناخبين

فى حين قال البدرى فرغلى، البرلمانى السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن عقوبة الغرامة للمتغيّبين عن التصويت قديمة تاريخيًّا، ومستمرة منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أنها بدأت بقيمة 25 جنيهًا، وتدرجت حتى وصلت قيمتها إلى 500 جنيه، وخلال كل هذه السنوات لم يتم تنفيذها.

وأضاف "فرغلى" أن هذه الغرامة لا يتم تطبيقها، وتمارس إعلاميًّا من أجل الضغط على الناخبين فقط، ولهذا فقدت تأثيرها، ولم تعد تخيف الناخب، سوى نسبة ضئيلة جدًّا من كبار السن والفقراء، ممّن يقررون النزول للتصويت خوفًا من دفعها، مشيرًا إلى أنه بدلاً من تهديد المواطنين بالغرامات، يجب البحث عن سبب ارتباط الناخب بالصندوق أو عزوفه عنه.

البدرى فرغلى

أبو حامد: الأفضل تحفيز المواطنين بالتوعية

واتفق معه فى هذا الرأى الدكتور محمد أبو حامد، البرلمانى وعضو حزب المصريين الأحرار السابق، والذى قال إنه يفضل أن يتم تحفيز المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات بالتوعية، وتوضيح سلبيات عدم المشاركة، بدلاً من التهديد بفرض العقوبات المالية.

وأضاف "أبو حامد" أن مجتمعًا وصلت نسبة الفقر فيه إلى 40 %، وبه نسبة كبيرة من محدودى الدخل، لا يمكن دفعه للنزول إلى اللجان والتصويت فى الانتخابات بتخويفه من دفع غرامة مالية، مؤكّدًا أنه إذا كانت لدى المواطنين نية للنزول والمشاركة والتصويت، فلن يجبرهم أى شىء على المشاركة، حتى وإن تم الإعلان عن دفع غرامات مالية، وهو القرار الذى تتم الإشارة إليه فى كل الانتخابات ومع تكرار العزوف عن التصويت، ورغم تكراره لم يعد له تأثير يذكر.