يعد الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها من أهم الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للرأى العام، وهو أحد أهم آليات دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو مكون أساسى لحزمة الحقوق المدنية والسياسية، فهناك ارتباط وثيق بين الحق فى المعرفة وتداول المعلومات وحالة الديمقراطية فى المجتمع، فدرجة احترام حماية حق المعرفة يعد مؤشرا مهم لحالة الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام فى المجتمع، ومؤشرا لمدى تمتع الدولة بمعايير الحكم الرشيد والتزامها بالشفافية.
نص قانون حرية تداول المعلومات
ووفقا للدستور، تنص المادة 68 من الباب الثالث بالدستور، والمتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة على حرية تداول المعلومات، حيث تقول: إن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون.
لجنة الإعلام انتهت أمس من مشروع قانون حرية تداول المعلومات
وتعليقا على أبرز التعديلات على قانون حرية تداول المعلومات، قال الإعلامى أحمد بدوى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، إن أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب عقدوا اجتماعات متواصلة على مدار الأيام الماضية، للخروج بقانون لحرية تداول المعلومات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء منه أمس.
وأضاف بدوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نواب لجنة الإعلام اقترحوا فى قانونهم إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، مطالبين بتعديل مواد نشر الجرائم فى قانون العقوبات رقم 58 أو فى أى قانون آخر، والاكتفاء بعقوبة غرامة تكلفتها ألف جنيه بحد أدنى، بالإضافة إلى اقتراح تعديل مادتى 176 و308 من قانون العقوبات.
وأوضح أنه مشروع القانون يتضمن حظر فرض رقابة على وسائل الإعلام، وحظر مصادراتها أو وقفها أو الغائها، ولكن يجوز استثناء فرض رقابة فى حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد بدوى، أنه يحق للإعلامى نشر المعلومات والأخبار الكاملة التى لا يحظر القانون إفشائها، وأن الجهات الحكومية ملتزمة بإنشاء إدارات ومكاتب اتصال بالصحافة والإعلام، لتمكين الصحفى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار طالما لا يوجد حظر نشر.
تامر عبد القادر يطالب بحماية الصحفيين
كما قال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الواحات الداخلة، إنه سيتبنى أى فكرة أو مقترح تقدم فى مجلس النواب حول ضمان حرية تداول المعلومات.
وأضاف عبد القادر فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لابد من وجود عدد من المواد بقانون حرية تداول المعلومات، أهمها وجود مادة تلزم كل مؤسسات الدولة بإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام ومن ثم للرأى العام، باعتبار ذلك حق أصيل يكفله الدستور.
وأوضح أنه يجب وجود مادة بقانون حرية تداول المعلومات تضمن للإعلاميين والصحفيين عدم التعرض لأى عقوبة على نشرهم للمعلومات.
وأشار إلى أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية وأيضا فى مجلس النواب، يحدث تضييق على الصحفيين، لذلك لابد من وضع مادة تلزم كل الجهات الحكومية بإتاحة المعلومات للرأى العام.
نائب المصرى الديمقراطى: نعد مقترحاتنا حول القانون
ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى بدائرة حدائق القبة، إن الحزب يعد الآن مجموعة مقترحات حول قانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف شعبان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا بد من وجود مادة بقانون حرية تداول المعلومات تنص على الشفافية والموضوعية فى نقل الأخبار للرأى العام، بالإضافة إلى حماية الصحفيين والإعلاميين من عقوبات نشر المعلومات.
وأوضح أنه يجب وجود مادة بالقانون تنص على حرية تداول المعلومات والأخبار، ولكن بشكل لا يضر الأمن العام ولا يمثل خطرا على الدولة.
وأشار إلى أن الحزب المصرى الديمقراطى شارك فى ورشة عمل للإعلامى حازم منير حول قانون حرية تداول المعلومات، وشارك بها عدد من منظمات المجتمع المدنى، وخرجوا بورقة عمل حول تداول المعلومات، ويعمل الحزب على دراسة تلك الورقة ووضع مقترحاته وملاحظاته، وسينتهى منها خلال شهرين على أحد أقصى.
