كتب محمد رضا
قال النائب
كمال أحمد، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو
لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب: إن مصالح الدول تتحرك وفقاً للتعامل البرلمانى الإنسانى العالمى، لذلك لابد أن يكون هناك تعامل إنسانى "برلمانى" إفريقى لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً على أهمية وجود لجنة للشؤون الإفريقية، وأن يكون هناك وزير دولة للشؤون الإفريقية، لأن مصالحنا الحيوية والسياسية والعالمية تتعلق بالقارة، كما نرتبط بها ارتباطا حياتيا، خاصة وأننا نطالب بتمثيل القارة بعضوين دائمين فى مجلس الأمن.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، خلال حواره مع برنامج "نائب الشعب"، على قناة "صوت الشعب"، أن لجنة السياحة والإعلام والثقافة، تضم ملفات حيوية ولا يمكن أن ندمجهم مع بعضهم فى لجنة واحدة، ولابد أن يكون هناك لجنة خاصة بالسياحة ويمكن أن نضم لها الآثار، فيما يتم الإبقاء على الإعلام والثقافة فى لجنة واحدة، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصى يرغب فى فصلهما عن بعضهما، ولكن تم التوافق على الإبقاء عليهما فى لجنة واحدة داخل لجنة إعداد اللائحة، مشيراً إلى أن الكيانات الإعلامية لها سماتها الخاصة، حيث إن الإعلام يوضح الناتج الإنسانى المصرى، والنافذة التى نرى من خلالها منتجات التشريع والقضاء والحكومة، أما الثقافة فتمثل الأدب والفن والموسيقى، وتباشر الإنسانيات، مضيفاً: "الإعلام "الفاترينة"، والثقافة هى "البضاعة"، ولا يمكن الخلط بينهما".
كمال أحمد: رفضنا مقترح زيادة مكتب اللجان لجعله ¼ الأعضاء جنرالات والـ ¾ أفراد
وأشار عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى أن اللجنة قررت فصل البيئة عن لجنة الصحة، ومن ثم ضمها إلى لجنة الإدارة المحلية، مؤكداً على ضرورة إعطاء المحافظين سلطات لكى نتمكن من محاسبتهم، لأنهم لا يمتلكون أى سلطات داخل المحافظات، مشيرا ًإلى أنه رغم تخصيص لجنة منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يرجو أن تعود للجنة الصناعة بحكم طبيعة العمل، موضحاً أن عدد اللجان النوعية داخل المجلس وصلت حتى الآن إلى 26 لجنة نوعية، ويمكن أن تقل أو تزيد، مشيراً إلى وجود اقتراح من بعض النواب بزيادة هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء، ولكن تم رفضها لمخالفتها للدستور، كما أن طبيعة العمل للرئيس والوكيلين، الذين يتم انتخابهم كل 5 سنوات، فيما كان ينتخب الأعضاء الـ4 الآخرين كل سنة واحدة، حالت دون تنفيذ الاقتراح.
وأوضح أنه كان هناك مقترح بأن يكون فى كل لجنة رئيس ونائب ووكيلان وأمين سر، بما يعنى أنه سيكون هناك 5 أعضاء فى مناصب قيادية فى كل لجنة على مستوى 26 لجنة، ليصبح الإجمالى 130 عضواً، مضيفاً: "وبهذا المقترح سيكون "ربع الأعضاء جنرالات، والثلاث أرباع أفراد"، فقولنا أن هذا لا يتسق مع أبسط قواعد التنظيم المؤسسى، ورفضنا الاقتراح بوجود نائب لرئيس اللجنة النوعية"، مشيراً إلى أن لجنة إعداد اللائحة لم تمس التركيبة الداخلية للجان النوعية، ولكن تم توسيع العدد، لأن التخصص مطلوب وهو سمة فنية، وهذا ما رأيناه فلابد أن يكون هناك تخصص علمى على الأرض فى الشأن البرلمانى.
كمال أحمد: مكافأة نواب مصر الأقل فى العالم ولكننا مرتبطون بالظرف التاريخى
وفيما يخص ما تردد عن وجود مطالب لبعض النواب بأن يكون سقف المكافأة للنائب 40 ألف جنيه وفق الحد الأقصى للأجور، أكد كمال أحمد، أن هذا الأمر لم يتم تناوله من قبل لجنة إعداد اللائحة، مشيراً إلى أن رأيه الشخصى أن مكافأة النواب فى مصر تعتبر أقل مكافأة بين نواب فى العالم حتى من البرلمان السودانى، ولكننا مرتبطون بالظرف التاريخى وحالة التقشف، ولابد أن يعطى النواب مثلاً، ولذلك فإنه لن يزيد عما نص عليه القانون وهو 20 ألف جنيه، موضحاً أنه إذا تمت المطالبة بالتعديل وفقاً للدستور، فسيكون ذلك للتطبيق على البرلمان المقبل وليس هذا البرلمان، لإبعاد شبهة الذاتية والشخصية، وفيما يخص لجنة الفساد، مشيراً إلى أنه تم فصل لجنة الاقتراحات لتختص بالاقتراحات بقوانين واللوائح، فيما تصبح لجنة الشكاوى، لتلقى شكاوى المواطنين بما فيها من شكاوى عامة أو ذاتية وشخصية، لافتاً إلى أن تلك الشكاوى سيكون من بينها ما يتعلق بفساد فى مناطق متعددة بالعمل فى كل المجالات، لذلك قررت اللجنة ضم الفساد مع الشكاوى، وبالتالى يستطيع أى مواطن أن يقدم شكوى بوجود فساد للبرلمان، وألا يكون الحديث عن الفساد فى العموم من خلال مؤتمر أو قناة فضائية.
وعن تشكيل لجنة لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق لبحث تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود فساد بـ 600 مليار جنيه، قال عضو لجنة إعداد اللائحة: إن رئيس المجلس قرر من حيث المبدأ تشكيل لجنتين الأولى تنفيذية يشكلها رئيس المجلس، والثانية لجنة سياسية من أعضاء المجلس، تكون منفصلة عن اللجنة الأخرى، لمناقشة الأمر من الجانب السياسى، لأن الفساد ليس تعبيرا قانونيا، ولكنه تعبير سياسى، وذلك فى الوقت الذى يعرض فيه الأمر على النائب العام من الناحية الجنائية، موضحاً أن هذا لا يخل بالدور التنفيذى والجنائى، ويتبقى تسمية أعضاء اللجنة، وهذا الأمر سيحدد فى الجلسات المقبلة.
