توافق حول مكافحة الجريمة الإلكترونية

قال المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه تم الاتفاق مبدئيًا على مشروع قانون المقدم من وزارة الدفاع لمكافحة الجريمة الإلكترونية الذى يتكون من 35 مادة، بعد المناقشات التى تمت خلال اجتماع (اللجنة الخاصة) التى ترأسها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعًا اليوم مع ممثلى وزارة الدفاع والداخلية والاتصالات وأحد الجهات السيادية والرقابة الإدارية.



وأضاف حلمى، أن مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الدفاع بعد إعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بحضور الوزارات المعنية و الجهات الأمنية، يتضمن تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أى موقع إلكترونى أو نظام معلوماتى أو إساءة استخدام الدخول من حيث المدة و الصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات، وتجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أى برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وتجريم الاستيلاء على أموال الغير وتقلد أو تزييف أدوات الدفع الإلكترونى "الفيزا".

وتابع حلمى، أن مشروع القانون تضمن نصوصًا من شأنها تجريم نسخ أو نشر أى مصنف فكرى دون وجه حق، لافتًا إلى أن "تعريف الجريمة الإلكترونية" وفقا للتعريف الوارد بمشروع قانون وزارة الاتصالات – محل الدراسة - هى كل فعل مؤثم قانونا يرتكب باستخدام الحاسب الآلى أو الشبكة المعلوماتية، سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها، لافتًا إلى أن العقوبات داخل القانون تتدرج ما بين الجنحة والجناية.



ولفت حلمى، إلى أنه تم الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون أمن الفضاء المعلوماتى، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى ملاحظات جميع المشاركين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع تقوم فيه كل جهة بتقديم ملاحظاتها على المشروع مكتوبة لسرعة الانتهاء من المشروع وتقديمه للحكومة لتقدمه بدورها إلى مجلس النواب.

وأشار حلمى، إلى أنه تم استعراض خلال الاجتماع مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات، وتتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، لافتًا إلى أن طلب اللجنة من جميع الجهات المشاركة تقديم رؤيتها فى مشروعات القوانين المقدمة حول إنشاء هذه الأجهزة هل ستكون موحدة أم مستقلة أم لا تنشأ من الأصل، بالتوازى مع استدعاء جميع الجهات المعنية بهذه القوانين الثلاث منها وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة فى مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات للاستماع لوجه نظرهم.



وأكد حلمى، أن الأمانة الفنية بالإصلاح التشريعى ستقوم بدراسة وحصر القوانين التى سيتم إلغائها بعد إصدار هذه القوانين الجديدة أو دمجها معها وكذلك المتعارضة معها، مشيرًا إلى أن القوانين الخاصة بالاتصالات سيتم وضع تعريف محدد للأمن القومى وأجهزته، لضبط المواد من خلاله وحتى لا يحدث تعارض مع الحريات أو تقييد لها، وأن اللجنة لن تسمح بأى قيود على الحريات تخالف المنصوص عليه فى الدستور.