أثار مقترح نقل جلسة البرلمان، والتى ستشهد إلقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لخطابه أمام النواب، إلى مكان آخر غير مقر البرلمان، جدلًا بين النواب، حيث يرى بعضهم أن هذا الأمر اضطرارى، رغم أنها سابقة برلمانية، إلا أن الضرورة تقتضى نقل الجلسة بسبب أزمة المكان، فى حين يرى أخرون أن هذا المقترح مرفوض تمامًا وغير مقبول، بل ذهب النائب كمال أحمد إلى أنه مقترح غير دستورى، ويعرض "برلمانى" آراء عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت قبة البرلمان.
علاء عابد: مبارك حضر أمام 800 نائب فى 2010
رفض النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، المقترح الذى وصفه بغير المقبول، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك حلول موضوعية بديلة، بدلًا من تلك المقترحات التى تهبط من السماء.
وأضاف "عابد" أن برلمان 2010 شهد إلقاء كلمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكان الحاضرون 512 عضوًا فى مجلس الشعب، و268 عضوًا فى مجلس الشورى، إضافة إلى الضيوف المدعويين، ولم تحدث أزمة، رغم أن عدد النواب كان أكبر والمكان نفس المكان.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن الشرفات جاهزة لاستقبال الضيوف المدعوين، وإن الحضور فى المقاعد الأساسية يكون بأسبقية الحضور.
أشرف رشاد: تغيير المكان ضرورة
فى حين قال أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن مقترح اختيار مكان آخر هو مقترح الضرورة نظرًا لضيق المكان، حيث أن البرلمان يستوعب النواب بالكاد، ولن يكون هناك مكان لأعضاء الحكومة والمدعوين.
وأضاف "رشاد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك حلين لهذه الأزمة؛ الأول ألا يتم دعوة كل النواب لحضور خطاب الرئيس، وهو ما سيتسبب فى أزمة لأن حضور كلمة الرئيس حق أدبى وقانونى لكل النواب.
والحل الثانى، والذى اعتبره حل الضرورة، أن يتم اختيار مكان آخر ليلقى الرئيس كلمته أمام النواب كاستثناء بسبب ضيق المكان فى المقر الرئيسى للبرلمان، وفى ظل دعوة شخصيات كبيرة وسفراء دول خلال تلك الجلسة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خروجًا عن العرف والمألوف، إلا أن الوضع قد يفرض ذلك.
كمال أحمد: اختيار مكان بخلاف مقر البرلمان لجلسة خطاب الرئيس مقترح غير دستورى
أما النائب كمال أحمد فرفض المقترح، وقال فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن هذا المقترح ليس دستوريًا، حيث ينص دستور 2014 على ألا يتم اختيار مكان بديل لجلسة خطاب الرئيس إلا فى حالة الضرورة، مؤكدًا أن الحالة الحالية ليست ضرورة لأن العدد لن يتغير العام المقبل، ولا بعد المقبل، وسنظل أمام نفس الأزمة.
وطالب "أحمد" نواب البرلمان بالتعامل مع الموقف على أنهم أمام ضيوف فى زيارة عائلية، وأن يتحملوا ضيق المكان فى هذا اليوم، موضحًا: "لازم النواب ييجوا على نفسهم شوية فى اليوم ده، بمعنى أن يجلس الضيوف المدعوين فى الشرفات، كما كان متبعًا فى السابق، والنواب الذين كانوا يجلسون فى الشرفات يجلسون فى مكان آخر، أو فى قاعات البهو، ويرون الخطاب على شاشات عرض".
إيهاب منصور: لا يوجد عائق لعقد الجلسة الافتتاحية خارج مقر البرلمان
فى حين قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إنه لا يوجد عائق ومشكلة فى أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقرر أن يلقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه على النواب خارج مقر المجلس، موضحًا أن الدستور ينص على إمكانية عقد الجلسات البرلمانية خارج البرلمان.
وأضاف "منصور"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يرفض تمامًا الاقتراح الذى ينادى به البعض حول إمكانية تزويد البهو الفرعونى بشاشات عرض يحضر بها عدد من النواب لمتابعة خطاب الرئيس، مؤكدًا أن الأولوية لأعضاء البرلمان لأن الخطاب موجه لهم.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى فى تصريحه إلى أنه سوف يناقش ذلك الأمر مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حول إمكانية انعقاد الجلسة الافتتاحية خارج البرلمان لإتاحة الفرصة لجميع النواب للمشاركة والحضور بجانب الشخصيات العامة المقرر دعوتها.
إيهاب الخولى: التقاليد البرلمانية تحتم عقد الجلسة الافتتاحية داخل مقر المجلس
أما إيهاب الخولى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فقال إن العرف والتقاليد البرلمانية تحتم أن تعقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقرر أن يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابه داخل مقر المجلس.
وأضاف "الخولى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأمانة العامة لمجلس النواب هى التى تختص بعمل تنظيم لحضور الجلسة الافتتاحية، وليس أعضاء البرلمان، موضحًا أنه من المقرر عقب الانتهاء من خطاب الرئيس تشكيل لجنة للنظر فى الموضوعات السياسية والخطة والسياسات العامة للدولة المقرر أن يطرحها الرئيس فى خطابه.
