مجلس النواب يعود للانعقاد غدًا

يستأنف غدًا الأحد، مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلساته من جديد، بعد آخر جلسة له فى 21 يناير الماضى.



التصديق على مضابط الجلسات، وطلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، ومشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هى أهم موضوعات مطروحة على المجلس فى جلسة 7 فبراير.

مضابط الجلسات أخرت نشر قرار "الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية

ويأتى على رأس جدول أعمال المجلس غدًا التصديق على مضابط الجلسات الثمانى عشرة السابقة للمجلس منذ انعقاده، حيث أن المضابط كانت محورًا رئيسيًا وسببًا فى عدم نشر قرار المجلس برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 فى الجريدة الرسمية، وهو ما خلق حالة من الجدل القانونى والدستورى كبيرة حول عدم دستورية العمل بالقانون حتى الآن، بالرغم من رفضه وصرف رواتب الموظفين بناءً على القانون المرفوض.



المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، كان قد صرح بعد حالة الجدل حول تأخر نشر قرار المجلس برفض القانون فى الجريدة الرسمية، أن سبب عدم النشر يأتى بسبب عدم التصديق على مضابط المجلس، وأنه بمجرد التصديق على المضابط سيتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.



وبالرغم من تصريح الأمين العام، إلا أن عدد من النواب أكدوا أنه ليس هناك أى علاقة بين التصديق على المضابط وبين النشر فى الجريدة الرسمية، خاصة أن رفض القانون لا يحتاج إلى النشر فى الجريدة الرسمية، وأن ما يحتاج إلى النشر هو قرار المجلس بتسوية الأثار القانونية لرفض القانون خلال الفترة الماضية.

طلب الإذن برفع الحصانة عن 3 نواب

مناقشة تقارير مكتب المجلس على طلبات الإذن برفع الحصانة عن ٣ أعضاء هم، النائب حسين محمد أحمد عيسى، والنائب محمد بدوى محمد دسوقى، والنائب عبد الرحيم على محمد، يأتى أيضًا على جدول أعمال المجلس فى جلسته غدًا.



وجاءت طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة جميعها بناءً على دعاوى أقامها مواطنين وليس بناءً على طلب النيابة العامة، فالطلب الخاص بالنائب عبد الرحيم على، مقدم من أحد المحامين أقام ضده دعوى يتهمه بالسب والقذف، أيضًا الطلب الخاص بالنائب المعين حسين عيسى، مقدم من أحد المحامين والقضية تعود بحسب تصريحات عيسى إلى عام 2008، وتم الحكم فيها ونفذ وتعود لفصل أحد الطلاب من الجامعة ثم حصوله على حكم قضائى بالعودة.



وأخيرًا الطلب الثالث المتعلق بالنائب محمد بدوى دسوقى، أيضًا مقدم من محامى – بحسب تصريحات النائب - وكيل أحد المقاولين الذين بينه وبين الشركة الذى يترأس مجلس إدارتها مؤكدًا على أن الدعوى القضائية مدنية وليست جنائية أو جنح بما لا يستدعى رفع الحصانة عنه.


الجدير بالذكر أن المادة الخاصة برفع الحصانة فى اللائحة القديمة فى المادة 360 كانت تسمح بطلب رفع الحصانة عن النائب بناءً على إقامة أحد المواطنين دعوى مباشرة، على أن يقدم الطلب من وزير العدل ويرسل إلى المجلس.

فيما تم تعديل هذه المادة فى المشروع المقترح من اللجنة التى تعد اللائحة الجديدة بحيث يرسل طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى وبدلًا من وزير العدل.

لجنة الإعداد تنتهى من مشروع اللائحة الداخلية الجديدة

اليوم تنتهى اللجنة التى تعد اللائحة الداخلية للمجلس برئاسة المستشار النائب بهاء أبو شقة من إعداد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة غدًا الأحد لمناقشته، اللجنة تعقد اجتماعها الأخير اليوم، والذى يبدأ فى الثالثة عصرًا، حيث تتفق على الصياغة النهائية لمشروع اللائحة بعد أن انتهت من موادها والبالغ عددها 392 مادة، حيث تم إلغاء مواد من اللائحة القديمة، والتى كان يصل عدد موادها إلى 419 مادة.