"أمين النواب": إجازة جديدة للبرلمان

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، إن الجلسة العامة للبرلمان، والمقرر انعقادها غدا، الأحد، لن تذاع مباشرة، بل سيتم تسجيلها بناء على القرار السابق، الذى اتخذه المجلس، موضحا أن الرجوع عنه يكون بقرار آخر يتخذه البرلمان.



وأوضح الأمين العام فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قرار عدم بث الجلسة لا يخل بالمبدأ الدستورى المقرر فى المادة 120 منه بأن جلسات المجلس علنية، لافتًا إلى أن تسجيل الجلسات ثم عرضها، بالإضافة إلى حضور الصحافة يفى لتحقيق نص المادة، مشيرا إلى أنه فى حال رغبة المجلس فى إعادة بث الجلسات يتم عرض الأمر على الجلسة العامة للتصويت عليه وفى حال موافقة الأغلبية فسيتم عرض الجلسة، التى تليها مباشرة.



وعن موقف اللائحة الجديدة للمجلس من العرض على الجلسة العامة للمجلس غدا، قال سعد"إن لجنة اللائحة ستنتهى اليوم من صياغتها، وهو الأمر الذى سيصعب على الأمانة العامة الانتهاء منها فى شكلها النهائى لعرضها"، وتوقع أن ينتهى المجلس من إخراج اللائحة الجديدة فى الشكل النهائى لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع القادم، وهو الأمر الذى يعنى أن المجلس سيرفع جلساته بعد عقد جلسته غدا لحين الانتهاء منها.



وقال المستشار أحمد سعد، إن جلسة غدا سيتم خلالها التصديق على مضابط الجلسات السابقة، والتى تم خلالها الموافقة أو رفض القوانين، التى أصدرت فى عهد كل من الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، من بينها المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية، منوها بأنه سيتم موافاة الرئاسة بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق على المضابط الخاصة به.

بالإضافة إلى عرض تقرير مكتب المجلس الخاص بطلب رفع الحصانه عن 3نواب وهم حسن محمد أحمد عيسى، محمد بدوى دسوقى، وعبد الرحيم على، وقال سعد إن الأمانة تلقت 3 طلبات بهذا الشأن وجميعها مرفوضة، لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة.

وأضاف "الأمانة العامة تلقت نحو 50 إخطارا بطلبات بطلان عضوية بعض النواب وجميعها منظورة أمام القضاء"، ومن المقرر أن تحضر النائبة جواهر الشربينى إلى مجلس النواب غدا للمرة الأولى بعد شفائها من إجراء عملية، وذلك لتؤدى اليمين الدستورية.

وعن حضور الرئيس إلى البرلمان لإلقائه خطابه على النواب، قال الأمين العام إنه موعد الخطاب لم يحدد بعد حتى الآن ولم يخطر المجلس بأى موعد.