طالب يهدد حسين عيسى بالبرلمان

يأتى على رأس الطلبات التى تقدمت للمجلس برفع الحصانة عن النواب، الطلب المقدم ضد النائب حسين عيسى عضو مجلس النواب المعين، والذى تقدم به أحد الطلاب على خلفية عدم تعيينه فى وظيفة مدرس فى جامعة عين شمس.


القصة تبدأ بمطالبة الدكتور عرفة بسيونى برفع الحصانة عن الدكتور حسين عيسى عضو مجلس النواب المعين، بصفته رئيس جامعة عين شمس، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 17 يوليو 1986 بتعيينه فى وظيفة مدرس بالجامعة.

منحة دراسية:

وقال عرفة فى دعوى رفع الحصانة عن "عيسى"، إنه حصل على بكارليوس الهندسة فى دور مايو 1991 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، "الأول على الدفعة"، وحصل فى أبريل 1989 على الماجستير بذات الدرجة، ليحصل بعدها على بعثة دراسة "منحة علمية" بالجامعة القومية التقنية بمدينة جاركوبا بأوكرانيا، حيث كان بموجب القرار المؤرخ فى 2 مارس 2005 المتضمن منح السيد المهندس عرفة بسيونى عرفة المدرس المساعد بقسم التصميم للإنتاج بكلية الهندسة إجازة دراسية لمدة عام قابلة للتجديد.


بتاريخ 13 فبراير 2006 وافق المجلس بالكلية على مد الإجازة بمرتب للحصول على درجة الدكتوراة بمرتب عام كان بموجب الأمر التنفيذى رقم 1044 فى 21 فبراير عام 2006 .

وأضافت الدعوى أن الطالب استمر فى دراسته فى الخارج حتى حصل على درجة الدكتوراة فى فبراير 2013 وفقا للإجراءات المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الأوكرانى، أوضحت الجامعة الأوكرانية أن رسالة الطالب كانت جاهزة للمناقشة بأوكرانيا منذ 2009 وأن التأخير جاء نتيجة تغيير قواعد منح دراجات الدكتوراة بأوكرانيا، وأنه ليس مسؤولا عن التأخير الذى تم .

العودة من البعثة:

وتابعت الدعوى: حصل الطالب على درجة الدكتوراة فى تحسين الأمان الصناعى لصناعة الدرفلة المصرية بناء على النظام المطبق قى أوكرانيا، ليعود بعدها من بعثته فى 7 أبريل 2013 وتوجه للجامعة وللكلية ولإدارة البعثات بمجمع التحرير لقطع الإجازة الدراسية واستلام العمل فى اليوم التالى مباشرة لوصوله الاثنين 8 أبريل 2013 .

وأشارت الدعوى أنه فوجئ بردود شفهية متضاربة موضوعيا وزمنيا، واجتمعت كلها فى رفض استلام مخاطبته باليد سواء من السكرتارية أو من أعضاء الإدارة العليا بمن فيها من أعضاء هيئة التدريس والوكلاء والعميد وسكرتاريات نواب رئيس الجامعة، فتقدم الطالب بطلب عاجل بكشف وضعه الوظيفى الراهن وإحاطته علما به مع تسليمه المستندات القانونية المتعلقة به بصورة رسمية وموثقة لاتخاذ اللازم بعد دراسته من الناحية القانونية، والتزمت الجامعة الصمت وتجاهلت كافة طلباته منذ تقديمها وإلى تاريخ اليوم .

لجنة فض المنازعات

ونظر لعدم استجابة الجامعة بأى رد، فقد تقدم الطالب بطلب فض المنازعات يطلب فيه إلزام الجامعة بتوضيح حالته وأسباب امتناع الجامعة عن تسليمه العمل وبيان أسباب تناقض ردود مختلف العاملين بها عن وضعه والإجراءات المتخذة قبله وتاريخها.

وتابعت الدعوى: قامت الإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير بتوجيه خطاب للجامعة يوجه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار المجلى الأعلى للجامعات الصادر فى 17 يوليو 1986 بتعيين الطالب "وكل ما شابه حالته" فى وظيفة مدرس بالجامعة.


قام الطالب بتسليم أصل الخطاب إلى إدارة العلاقات الثقافية بجامعة عين شمس، التى أصدرت خطابا تنفيذيا داخليا موجها إلى وحدة العلاقات الثقافية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وطالبتها بقبول الخطاب التنفيذى الداخلى والصورة المرفقة وتسليم الطالب إقرار استلام العمل الذى قام الطالب بتسليمه وهو مثل عقد العمل.

واستطردت الدعوى: تمت مطالبة الطالب فطلب لإكمال ملاحق الاقرار بتوقيع رئيس القسم وعميد الكلية، برغم أنها ليست مسؤوليته وبالرغم من توضيحه للوحدة وللسيد وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على وحدة العلاقات الثقافية بكلية الهندسة جامعة عين شمس بأنه كمقر مسؤول عما يسبق توقيعه وليس عن الإجراءات الإدارية، وبالفعل رفض رئيس القسم وعميد الكلية طلب الطالب بطريقة مهينة ومسيئة تقدم عنها بطلبات متتالية للسيد الاستاذ الدكتور رئيس جامعة عين شمس ولم يتخذ أى إجراء بصددها الآن .

المجلس يرفض رفع الحصانة:

محاولات الدكتور عرفة بسيونى، للحصول على حقه فى التعيين باءت جميعها بالفشل، مما دفعه إلى تقديم طلب برفع الحصانة عن النائب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الطلب.


ولكن المجلس قرر رفض الطلب، مشيرا إلى أن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسًا لجماعة عين شمس، وحيث أنه قد تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب، ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الأمر الذى يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه واردا على غير ذى صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس بصفته.