البرلمان يحصن أعضاءه

قال الدكتور على عبد العال، رئيس

مجلس النواب

، إنه قد وردت إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، عدة طلبات من بعض الأفراد، بشأن رفع الحصانة من النواب حسين محمد عيسى، محمد بدوى سيد دسوقى، عبد الرحيم على، متابعًا: "ورغم أن هذه الطلبات عُرضت على مكتب المجلس وتم رفضها، إلى أنه نظرًا إلى أن المادة 113 من الدستور، تنص على أنه يتعين البت فى اتخاذ الإجراء الإجنائى فى 30 يومًا".



وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بمقر المجلس، أنه هيئة مكتب المجلس رأت عرض الأمر برمته على المجلس، موضحًا: "تحسبًا لمرور المدة المنصوص عليها فى الدستور دون اتخاذ قرار، مما قد يعرضهم لرفع الحصانة منهم".

أعضاء مجلس النواب يرفضون رفع الحصانة عن زملائهم

قرر مجلس النواب الموافقة على قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بموافقة 408 نواب، خلال الصويت الإلكترونى بالجلسة العامة المنعقدة الآن.



وقرر مجلس النواب، أيضا الموافقة على قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم على محمد، بموافقة 385 نائبًا، ورفض 16 نائبًا، خلال التصويت الإلكترونى بالجلسة العامة المنعقدة الآن.



فيما قرر مجلس النواب الموافقة على قرار هيئة المكتب برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوى محمد دسوقى، بموافقة 417 نائبًا بنسبة 98.58%، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت، خلال التصويت الإلكترونى بالجلسة العامة المنعقدة الآن.

عبد الرحيم على: يحاولوا يلو دراعى لرفضى الخدمة المدنية

وعلق النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، عن وجود اسمه ضم الثلاث نواب الذى يمكن رفع الحصانة عنهم اليوم، قائلًا: "دى أغرب حادثة من نوعها تحدث فى البرلمان القانون حدد طريقة رفع الحصانة عن النائب فى المادة 361 من اللائحة".



وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات صحفية خلال تواجده أمام بوابة البرلمان اليوم الأحد، أن الدستور الجديد نص على مناقشة رفع الحصانة عن النائب ويبت فى خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.



وأكد عبد الرحيم، أن المادة 360 تنص على أن وزير العدل والمدعى العام الاشتراكى لم يقدموا طلب رفع الحصانة متابعًا: "اللى حصل محامى مهبول مقدم بلاغ فى النيابة العامة، أنه استخدم المال السياسى وتزوير الانتخابات".



وتابع عبد الرحيم على: "البهوات فى هيئة مكتب مجلس النواب، حفظوا البلاغ وارتكبوا أكبر خطأ قانونى للمجلس وعلى رأسه أكبر أستاذ قانون أهان المجلس و600 نائب".



وأوضح عبد الرحيم: "الغرض من رفع الحصانة، أنه وقف ضد قانون الخدمة المدنية وضد وكيل دعم مصر بيلوا دراعى واتحداهم أن يصوتوا برفع الحصانة لأن ده تهريج يحدث تحت قبة البرلمان".

محمد السادات: مش عاوزين البرلمان يبقى تحت رحمة السلطة التنفيذية

من جهته قال النائب محمد أنور السادات، إن طلبات رفع الحصانة عن النواب، تمثل تشهيرًا للنائب طالما أنها غير مستوفاة، متابعًا: "أتمنى أن تراعى اللائحة الجديدة هذا الأمر، وما يهمنى هو مستقبل هذا المجلس، لأن هناك دعاوى موجودة فى القضاء الإدارى وفى طريقها للمحكمة الدستورية".



وأضاف "السادات" خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن النواب يريدون الاطمئنان على مستقبل المجلس، موضحًا: "عاوزين نطمن على مستقبل المجلس، وحق النواب اللى تعبوا وصرفوا، عاوزين نتفادى إننا نبقى تحت رحمة أى حد، سواء سلطة تنفيذية أو أخطاء سلطة قضائية"، مطالبًا بسرعة تغيير المادة 49 بالتعاون مع المحكمة الدستورية.



ووافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على تفويض مكتب المجلس باتخاذ قرار بحفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفية للشروط القانونية والدستورية، على أن يخطر المجلس فى أول جلسة له.



صوت بالموافقة على الطلب 422 عضوا، ورفض 12 عضو، وامتنع 2، من من مجموع 436.