أهالى ضحايا الهجرة على باب "النواب"

تجمع عدد من الأسر أمام مقر مجلس النواب للمطالبة بكشف مصير أبنائهم المفقودين فى رحلات الهجرة غير الشرعية، لمدة تزيد عن عامين، فى محاولة منهم للسفر إلى إيطاليا، والذين زاد عددهم عن 66 فردًا.



وأصر الأهالى على أن أبناءهم موجودون فى السجون المصرية، وهو ما دفعهم إلى تقديم العديد من البلاغات لوزارة الداخلية والنائب العام، إلا أنه لم يتم الرد عليهم حتى الآن.

سلامة الجوهرى يتبنى القضية

كان اللواء سلامة الجوهرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، نائب الحزب فى دائرة زفتى بمحافظة الغربية، قد التقى منذ فترة عددًا من الأسر فى مكتب الشكاوى الخاص به، خاصة فى قرية شبرا ملس.



وأوضح "الجوهرى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تابع قضية أهالى المفقودين، وأن عددا منهم تواصلوا معه فى دائرة زفتى، وطالبوه بمساعدتهم فى قضية البحث عن أبنائهم المفقودين فى الهجرة غير الشرعية.

وأشار نائب زفتى، إلى أن عدد المفقودين تجاوز 30 شخصًا، لافتًا إلى أن الأهالى أكدوا له أن أبناءهم موجودون فى سجن التل الكبير فى محافظة الإسماعيلة.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه أجرى اتصالات بجهات أمنية وسيادية للتأكد من وجود المفقودين فى السجون المصرية، إلا أنهم نفوا ذلك.

طلب لوزير الداخلية

وأضاف "الجوهرى" أنه سيتقدم بطلب لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لمتابعة هذه القضية، وأنه سيسعى لفتح الملف داخل المجلس للتأكد من صحة ما يقوله الأهالى بوجود أبنائهم داخل أحد السجون المصرية، لافتًا إلى أن كل ما يرغب فيه الأهالى هو معرفة أبنائهم، ومن حق الدولة محاكمتهم فى حالة ارتكابهم لأى خطأ.

شقيق أحد المفقودين: أخى اتصل بى وأكد أنه محبوس فى سجون مصر

وقال محمد الفقى، شقيق أحد المفقودين فى الهجرة غير الشرعية، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن عددهم يتجاوز 66 شخصًا، فقدوا منذ 6 سبتمبر عام 2014، فى أكثر من أربع محافظات، من ضمنهم أسيوط والغربية والجيزة ومصر الجديدة.



وأشار شقيق المواطن المفقود إلى أن أول اتصال مع شقيقه كانت فى نفس الشهر، حيث أكد له أن القوات المصرية ألقت القبض عليهم، وأنهم موجودون فى أحد السجون المصرية، ومنذ ذلك الوقت انقطع الاتصال بهم.

وأشار المواطن إلى أن أحد الآباء أيضا أجرى اتصالا هاتفيا بابنه، الشهر الماضى، الذى أكد له نفس الكلام، فى المقابل ترفض الداخلية تماما الاعتراف بتواجدهم فى أى من السجون المصرية.

وأكد المواطن أخيرًا أن الأهالى تقدموا ببلاغات للنائب العام وللوزارة أكثر من مرة، ولكن لم يتم الرد عليها نهائيًا طوال هذه الفترة.