مشروع مستقبل وطن للائحة المجلس

حصل موقع "برلمانى" على النص الكامل لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذى تقدم به حزب مستقبل وطن للأمانة العامة للمجلس لعرضه على مكتب المجلس واللجنة المشكلة لصياغة اللائحة الداخلية الجديدة.


وتضمنت اللائحة رؤية الحزب الكاملة للائحة الداخلية للمجلس وعدد اللجان وتنظيم تشكيلها، وسلطات رئيس المجلس، والمواد الملغاة، والمواد المقترح تعديلها.

واقترح الحزب فى لائحته أن يكون عدد اللجان النوعية 27 لجنة، كما استحدث الحزب عدد من المواد، كان من بينها مادة تطالب بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للنواب وأسرهم، ومادة تطالب بتوفير المزايا الدبلوماسية للنواب، ومادة تطالب بإضافة الزوج والأولاد لجوازات سفر النائبات.

كما طرح الحزب وجهة نظره فى اللائحة فى تقليص صلاحيات رئيس البرلمان، وتوسعة هيئة المكتب بإضافة ثلاثة أعضاء لمرافقة الرئيس والوكيلين فى هيئة المكتب.

وقال الحزب فى مقدمة لائحته..

1-أبقى الحزب فى رؤيته على ترتيب أبواب وفصول اللائحة القائمة، وبنى رؤيته دون الإخلال بهذا الترتيب.

2-أعمل الحزب نصوص الدستور المصرى على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

3-وضع الحزب رؤيته الدائمة هذه مراعيا ظروف تكوين المجلس الحالى بوضع نصوص انتقالية تستوعب المستجدات المؤقتة فى هذا المجلس.

4-هدف الحزب توسعة تشكيل مكتب المجلس بحيث يكون من الرئيس والوكيلين وثلاثة أعضاء آخرين ووضع نظام جديدا للتصويت داخل هيئة المكتب، كما نص على تمتع جميع أعضاء مكتب المجلس – فيما عدا رئيسه- بذات الحقوق والمزايا المادية والأدبية.


5-تماشيا مع فلسفة نصوص الدستور المصرى يهدف الحزب إلى عدم انفراد رئيس المجلس فاشرك معه مكتب المجلس فى الأمور ذات الأهمية .

6-راعى الحزب النص على وضع ضوابط ومعايير عدة حاكمة وأهمها ضابط المواعيد المنظمة لمعظم إجراءات عمل البرلمان .

7-وسع الحزب من تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بالبرلمان ليكون عددها 27 لجنة مراعيا أبعاد الامن القومى والتنمية الاقتصادية ومستجدات الواقع , وفلسفة الدستور.

8-فصل الحزب عديدا من الإجراءات المجملة فى اللائحة القائمة والتى تثير مشاكل عملية .

9-اقترح الحزب ألا تقل الهيئة البرلمانية للأحزاب عن خمسة أعضاء، واقترح كذلك هيئات برلمانية لكل تكتل من المستقلين لا يقل عن 40 عضوا، كما نظم تكوين هيئات برلمانية للائتلافات.

10-تعديل شروط عضوية اللجان النوعية بما يستلزم أن تعكس نسب المقاعد التى يحوزها كل حزب قدر الإمكان، نسبة مقاعده فى المجلس.

11- اقتراح وضع حد أقصى مناسب لمدة استمرار عضو مكتب اللجنة فى الموقع نفسه، ومن المقترح أن يحظر استمرار العضو فى شغل ذات الموقع فى مكتب اللجنة نفسها لأكثر من فصلين تشريعيين متعاقبين وذلك تماشيا مع فلسفة الدستور من ناحية، ولتحقيق التوازن بين مزايا تراكم الخبرات من جهة، والاستفادة بإيجابيات تجدد الرؤى والأفكار وتجنب عيوب الاحتفاظ الطويل بالسلطة من جهة أخرى.

12-اقتراح النص على عقوبة زوال "عضوية اللجنة" بالنسبة للعضو الذى لا يحضر 50% من عدد اجتماعاتها طوال دور الانعقاد.