بعد استقالته من البرلمان ينشر "برلمانى" أبرز كلمات المستشار سرى صيام تحت قبة البرلمان وفقا لما وردت بمضابط الجلسات والتى أخذت طابعًا خاصًا خاصة أن النواب كانوا يتفاعلون مع كلماته بالتصفيق الشديد.
وجاءت كلمة المستشار سرى صيام فى
مضبطة الجلسة الافتتاحية، من الفصل التشريعى الأول، لدور الانعقاد العادى الأول لمجلس النواب، التى عقدت فى 10 يناير الماضى والمتضمنة نص المناظرة القانونية التى وقعت مع
الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.
المستشار سرى صيام
وقال المستشار سرى صيام، وفقا لما ورد بالمضبطة سيادة الرئيس بعد تهنئة واجبة لسيادتك، أود أن أنبه إلى:
أولاً: إن هذه الجلسة التاريخية هى محل رصد ومحل تحليل ومحل تقييم وما يدرج من وقائع هذه الجلسة فى المضابط قد يعتبر من التقاليد البرلمانية التى يعتمد عليها فيما بعد، سيادتك فسرت المادة (117) من الدستور تفسيرًا يعنى أن الجلسة المنعقدة يمكن أن تؤجل إلى الغد، والدستور لم يتحدث فى المادة (117) عن جلسة، إنما تحدث عن أول اجتماع لدور الانعقاد العادى للفصل التشريعى، وأحسب أن الاجتماع إذا أجل إلى الغد فهو ليس اجتماعًا من اجتماعات هذا الدور التشريعى، فأريد أن أثبت هذا التفسير كاجتهاد منى فى المضبطة، حتى لا يقال إن رئيس المجلس قال بهذا التفسير وأن مجلس النواب قد أقره.
سرى صيام: "بهاء أبو شقة" اجتهد فى منح مرشحى رئاسة البرلمان 3 دقائق لتعريف أنفسهم
الأمر الثانى: إنه لا يجوز أن يجرى تقليد برلمانى نختلف فى جلسة أو فى اجتماع واحد، الدستور ساوى بين انتخاب الرئيس وانتخاب الوكيلين - (تصفيق ) - ومن ثم إذا كان رئيس الجلسة أكبر النواب سنًا، قد اجتهد فيما لا يوجد فيه نص فى اللائحة فأعطى ممن رشح نفسه من الرؤساء مدة ثلاث دقائق لكى يقدم نفسه، فلا يجوز فى تقديرى أنه فى الاجتماع ذاته يحرم رئيس المجلس الوكلاء أو المرشحين لمنصب الوكلاء من هذه الفرصة التى أعطيت للمرشحين لمنصب الرئاسة ولا يصح الاحتجاج فى هذا الصدد بأن التقدم الذى قدمه الرؤساء غير بالغ الأثر.
المستشار بهاء أبو شقة
وتابع سرى صيام: "ما أريد أن أسجله أن اجتهاد سيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لم يعرضه على المجلس وهو اجتهاد قاله وطبقه، وسيادتك أيضًا حين اجتهدت وقلت إننا لن نعطى ممن ترشحوا لمنصبى الوكيل فرصة الحديث، فهو اجتهاد أيضا من سيادتك ولكنه لم يعرض على المجلس، ومن ثم لا أريد أن ينسب إلى المجلس أنه وافق على مدة ثلاثة دقائق لتقديم من رشح نفسه للرئاسة، ولم يوافق على إعطاء هذه الفرصة لمن رشحوا لمنصب الوكلاء، وأن تنسب هذه المغايرة إليكم، الرئيس السابق الذى رأس الاجتماع من قبل ولسيادتك هذا ما أريد أن أثبته فى المضابط حتى إذا ما رجعنا لا ننسب إلى المجلس شيئا أخذ فيه قرار (تصفيق)".
على عبد العال: لم ابتدع تقاليد برلمانية وأنا أستاذ قانون دستورى قبل أن أكون رئيسًا لمجلس
توضيح الأستاذ الدكتور رئيس المجلس أن المقصود بعبارة أول اجتماع أنه قد يمتد لأكثر من جلسة والتعريف بالمرشح لم تجر عليه التقاليد البرلمانية.
الدكتور على عبد العال
وهنا تدخل رئيس المجلس قائلاً: شكرًا سيادة النائب.
أولا – ما ذكرته عبارة "أول اجتماع "فهى لا تعنى أول جلسة، فأول اجتماع قد يمتد لأكثر من جلسة، وتسمى هذه الجلسات "الجلسات الإجرائية الأولى" وفى ذلك سوابق برلمانية فى هذه القاعة.
أما التعريف بالمرشح، لم تجر عليه التقاليد البرلمانية فى هذه القاعة لم أفسر النص تفسيراً مبتسرا ولم ابتدع تقاليد برلمانية لم تجر عليها المجالس النيابية فى مصر، أعلم جيدًا وأنا أستاذ قانون دستورى، قبل أن أكون رئيس لمجلسكم الموقر، كيفية النصوص الدستورية، كيف تفسر، وما السوابق البرلمانية؟
الشكر لسعادة النائب المستشار الكبير سرى صيام (تصفيق).
وتابع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "بعض المرشحين ليس لهم ظهور إعلامى بالتالى فهم غير معروفين للكثيرين من نواب المجلس فاقترح منح دقيقتين لكل مرشح فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ (أقلية).
(صوت من النائب عبد الكريم زكريا، انتخب أناسا مجهولين لا أعرفهم يا سيادة الرئيس)
(صوت من النائب هانى أباظة: لا يصح أن يتم اتباع طريقتين مختلفتين فى انتخابات الرئيس والوكيلين).
وأضاف الدكتور على عبد العال: "إذن رفض الاقتراح؟، "إنى أدير الجلسة فقط ولا اتخذ قرارات، القرارات يتخذها المجلس، وأنا أنفذ هذه القرارات، المجلس رفض الاقتراح وعلى الجميع أن يراعى ما ذكره النائب المستشار سرى صيام، من أن هذه الجلس مراقبة ليس من الإعلام المحلى فقط وإنما من الإعلام الخارجى، فعلى كل نائب من السادة النواب المحترمين أن يراعى التقاليد البرلمانية عندما يطلب الكلمة وعندما يتحدث".
الكلمة الثانية للمستشار سرى صيام تتضمن دعوته للنواب بتمرير قانون الخدمة المدنية
وجاءت مضبطة
الجلسة العامة الخامسة عشر، فى الفصل التشريعى الأول، لدور الانعقاد العادى الأول لمجلس النواب، التى تضمنت كلمة للمستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل، حول القانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية"، الذى كانت تناقشه الجلسة العامة فى المداولة العامة والتصويت عليه.
وقال المستشار سرى صيام، وفقا لما تضمنته مضبطة الجلسة: "شكرًا سيادة الرئيس، النائبات الجليلات والنواب الأجلاء، هذه الجلسة فى واقع الأمر جلسة تاريخية بكل المقاييس، ولأكون صريحاً معكم كل الصراحة فقد تحدث معى الكثيرات من النائبات والكثيرون من النواب، وقد استنتجت وأعتقد أن هذا الاستنتاج صائباً، أن أعينكم جميعًا على الشارع وأنتم محقون فى هذا".
"ولكن فى واقع الأمر ماذا يقول الشارع؟ نحن لا نعرف بالتحديد أوجه اعتراض الشارع على هذا القرار بقانون، وإنما هى موجه انتشرت ولعلها جاءت نتيجة التسرع فى إصدار هذا القرار بقانون، وكان الكثيرون يرون أن على الحكومة أن تنتظر حتى يأتى مجلس النواب وهذا قول الحق، وربما كان هذا هو الدافع لأن يعترض المواطنون دون أن يقرؤوا أو أن يعوا أو أن يتبصروا، فجميعنا نقول: إن الشارع يعترض، فلماذا يعترض؟ لا نعرف.
"لقد وجهت سيادة الرئيس أسئلة هامة إلى معالى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن من هذه الإجابات أن هناك نتائج وخيمة ستترتب على إسقاط هذا القرار بقانون أو على عدم الموافقة عليه، مهما قيل فيه، فهناك إيجابيات ومراكز قانونية قد تحققت لبعض العاملين وعدم موافقة مجلسكم الموقر على هذا القرار بقانون – حتى مع تسوية هذه الأوضاع – سيترتب عليه إخلال بتكافؤ الفرص إذ أن من اكتسب قد اكتسب، أما من هو فى مركز متساو ولم يكتسب فالأمر بالنسبة إليه يمثل إخلالا لا يجوز.
"السادة النواب والسيدات النائبات، الحكمة تقتضى ما يأتى وهذا رأى أرجو أن تستمعوا إليه دون أن يكون هناك اعتراض جماعى أو شىء من هذا القبيل أن نوافق على هذا القرار بقانون ولا الصحف طويت ولا الأقلام جفت، ونحن هنا أصحاب سلطة التشريع، ونستطيع دون أن نأخذ وعدا من الحكومة أو من فيها فالحكومة ليست هى صاحبة السلطة التشريعية والحكومة لها حق اقتراح القوانين – كما أنكم أنتم لكم حق اقتراح القوانين - وأنا على أتم الاستعداد أن أكون فى خدمتكم جميعا فى صياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون، وأن نبدأ فى العمل فيه من الغد إن شئتم.
(ووقعت هنا ضجة ومقاطعة من بعض ا النواب) وتدخل رئيس المجلس قائلاً: نحن نبحث عن حلول وسيادة النائب يعرض حلا.
وعاود المستشار سرى صيام حديثه، قائلاً: "أقول إننا يجب أن نُقر هذا القرار بقانون، إذ أنه سيكون هناك فراغا تشريعيا ،ولن يكون هناك مرتبات ولا معاشات، ثم بعد ذلك تشكل لجنة تضع مشروع قانون بعد إقرار القرار بقانون، ثم نتخذ الإجراءات".
