كتب زكى القاضى
أثارت الأنباء حول عزم شركة "جنرال موتورز"، وشركة "إل جى"، عن تخفيض إنتاجها خلال الفترة المقبلة، استنادا لعدم توفر النقد الأجنبى، حفيظة الكثيرين، ودفع للتساؤل: هل تواجه مصر أزمة دولار خلال الفترة الحالية؟
يقول محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه تواصل مع مدير شركة "جنرال موتورز"، ونفى له أى نية عن توقف الإنتاج، وأكد أن الشركة مستمرة فى العمل رغم بعض الظروف الصعبة التى قد تواجهها.
النائب محمد زكى السويدى
وأضاف السويدى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سياسات البنك المركزى، تأخذ فى الاعتبار مصالح المستثمرين والمصنعين المصريين، ويجب عليهم تحمل بعض آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض السياسات النقدية، تأتى ببعض الآثار فى التطبيق، ويتم مراعاتها لاحقًا، وعلى الجميع استيعاب مقتضيات المرحلة الحالية، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصرى لا يمكن الحكم عليه فى فترة من الفترات دون ربط ذلك بالسياسات العامة للدولة، والضغوط التى قد تواجه المستثمرين، وسعى الدولة لتذليل العقبات أمامهم.
محمد السلاب: هناك عشوائية كبيرة فى قرارات الحكومة
من جهته، قال محمد السلاب، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك عشوائية كبيرة تسيطر على القرارات الحكومية فى مصر، ما أدّى إلى انسحاب بعض الشركات الكبرى من السوق المصرية، متوقّعًا انسحاب شركات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، طالما استمرت بعض السياسات التى تسعى لتطفيش المستثمرين، على حدّ قوله، بدلاً من جذبهم.
النائب محمد السلاب
وأضاف "السلاب" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه مع إصدار قرارات من وزير التجارة والصناعة، أو وزراء المجموعة الاقتصادية، ولكن عليهم الرجوع للمستثمرين والمصنعين منهم، بدلاً من الاستناد لاستشارات البعيدين عن المجال.
وأوضح "السلاب" - والذى يعد أحد أشهر رجال الأعمال المصريين – فى تصريحاته، أن الوزراء عليهم الجلوس مع المستثمرين، ودراسة كل قرار قبل إصداره، لأنهم أول المتضررين من القرارات الخاطئة، وأول الداعمين للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن قرار مثل وضع شروط على الاستيراد وإلزام المستورد بتسديد قيمة المواد نقدًا دون تقسيط، وذلك لطلب الجانب المصرى من البنك المصدر للسلع ما يثبت تسديد قيمتها، يعنى أن المستوردين بدلا من تسديد ثمن ما يستوردونه على ثلاثة شهور، أصبح لزامًا عليهم التسديد الفورى، وكلها ضغوط هائلة على المصنعين والمنتجين المصريين.
فرج عامر: المصانع تعمل بثلث طاقاتها ومديرو البنوك لا يردون على هواتفهم
فى السياق نفسه، أكد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن هناك أزمة كبيرة لدى المستثمرين وأصحاب المصانع، ووصل الأمر إلى أن الغرامات على البضائع المحتجزة فى الجمارك، تصل لنفس سعر البضاعة.
النائب فرج عامر
وأوضح رجل الأعمال الشهير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مديرى البنوك، لايردون على هواتفهم المحمولة، ويرفضون التعامل بمرونة فى كثير من الأزمات، مؤكدًا أن أزمة مثل تصدير بعض المنتجات لدول القلاقل، مثل ليبيا وسوريا واليمن، فى ظل رفض البنك تقبل أموال من تلك البلاد، يدفع المستثمر للتضحية بأمواله، ويضطره أيضا لتخفيف الإنتاج، مما أدى إلى تراكم البضاعة.
وأشار رئيس نادى سموحة، إلى أن المصانع تعمل بثلث طاقتها، فى ظل الأوضاع الحالية، منوهًا إلى أنه رغم كل ذلك، فهو يحترم وزراء المجموعة الاقتصادية، ويتمنى لهم التوفيق.
